عقب نشینی اختیاری از ملک

✳️چنانچه مالكین هنگام نوسازی و یا احداث ساختمان برابر پروانه ساختمانی و طرح‌های مصوب، برهای اصلاحی را رعایت كنند و داوطلبانه اصلاحات وعقب‌نشینی موضوع تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری را انجام دهند، نمی‌توانند بهای آن قسمت از زمین را كه در اثر اجرای طرح واحداث ساختمان در تعریض معبر خیابان یا كوچه و مانند آن قرار گرفته، از شهرداری مطالبه كنند ولی اگر شهرداری راسا اقدام به تملك زمین یا ملك شهروندان و تعریض معبر بنماید، باید قیمت آن را برابر ضوابط مربوط بپردازد.

✳️ پرسش:

برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بناها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «ساختمان» بوده، و ساختمان تخریب شده رأی این کمیسیون نیز منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییرکاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.

✳️ پرسش:

اگر کسی تمام یا قسمتی از بنایی را که طبق پروانه ساختمانی باید مسکونی باشد بصورت تجاری درآورد موضوع با کدامیک از تبصره های اصلاحی ماده ١٠٠ قانون شهرداری تطبیق میکند؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تبدیل تمام یا قسمتی از بنا که حسب پروانه ساختمانی باید مسکونی باشد به تجاری در حوزه استفاده از اراضی مسکونی مشمول تبصره ذیل بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری است نه تبصره های ٣ و ٤ اصلاحی ماده ١٠٠ آن قانون.

بخش ششم : احداث ساختمان مغایر با کاربری

شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود، شهرداری مورد را به کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری مطرح می کند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر، با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج، طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک ملک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود. ساختمان هایی که پروانه ساختمان آن ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف هستند.

ماده 100 قانون شهرداری ها

(مأمورین شهرداری) را مجاز به جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز دانسته است. حضور مأمورین انتظامی با دستور دادستان منحصراً برای همکاری و حفظ نظم و آرامش بلااشکال می باشد، ولی این امر به این مفهوم نیست که دادستان رأساً بدون حضور مأمورین شهرداری، دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز را صادر نماید.

چنانچه مأمورین انتظامی به همراه مأمورین شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی در حین مأموریت و انجام وظیفه باشند، تمرد به آنها مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی در باب تمرد نسبت به مأمورین محسوب خواهد شد.