اموال شرکت‌ها را نمی‌توان در ازای بدهی‌ مدیران آنها توقیف و اخذ کرد.
بر اساس قانون، اموال شرکت‌ ها را نمی‌توان در ازای بدهی مدیرانشان، توقیف و ضبط کرد.
اموال موجود در شرکت، متعلق به شرکت است و نمی‌توان در قبال بدهی مدیران شرکت، اموال شرکت را توقیف و به شکات و مدعیان، پرداخت نمود.
(نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

شهرداری، اختیاری برای تغییر کاربری اراضی ندارد.
مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری، هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری، بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است.
(نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

قلع و تخریب آثار تخلف ساختمانی از سوی مالک، اخذ جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها را منتفی می کند.
(نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه)

صدور دستور موقت، مبنی بر جلوگیری از تخریب موضوع رای کمیسیون ماده 100 به معنای اجازه ادامه تخلف ساختمانی نیست.
(نظریه مورخ 1381/9/9 اداره حقوقی قوه قضائیه)

ایرنا - دبیر هیات مناقصات و رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی از برگزاری اولین جلسه این هیات پس از 11 سال از تصویب این قانون خبر داد و گفت: قرار است این هیات هر دو هفته یکبار برای تعیین تکلیف و رسیدگی به مطالبات بخش خصوصی تشکیل میشود.
وی اضافه کرد: براساس قانون، هیات رسیدگی به شکایات مناقصات دستگاه های ملی تشکیل شد که البته مشابه آن نیز در سطح استان ها وجود دارد.
وی ادامه داد: اعضای این هیات براساس اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات شامل معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون ذیربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذیربط در سطح معاون، معاون خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل، نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه و نماینده قوه قضائیه است.
به گفته این مقام مسوول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این جلسات با حضور نماینده دستگاه مناقصه گذار و حضور شاکی مناقصه گر برگزار می شود، ضمن آنکه یکی از ارکان اصلی قانون برگزاری مناقصات بوده و این جلسات به موجب مواد 7 و 25 باید تشکیل شده است.
دبیر هیات مناقصات و رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تصریح کرد: اساسنامه این هیات در سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اعضای آن مشخص شدند ضمن آنکه دبیرخانه این هیات نیز در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شده است.
دبیر هیات مناقصات و رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای بهبود فضای کسب و کار و تقویت ساختار های رقابتی و رقابت پذیری در بازارهای اقتصادی که از شعارهای اصلی دولت بوده و مورد تایید سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است، انجام شده و به نظر می رسد در شفاف سازی، روان سازی و اجرای قانون موثر باشد.
نعمت الهی درباره جزییات اولین جلسه مناقصات نیز ادامه داد: در این جلسه پرونده مربوط به یکی از وزارتخانه ها با حضور طرفین مطرح شد و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد برای بررسی بیشتر در مورد ابعاد پرونده در جلسه آینده پس از اظهار نظر وزیر مربوطه، تصمیم اتخاذ شود.