✳️ پرسش:

درصورتی که مبلغ اولیه پیمان 25 درصد کاهش یابد آیا ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان هم بطور متناسب قابل تقلیل است یا خیر ؟

✳️ پاسخ :

به استناد بند "ب" ماده 5 آیین نامه تضمین براي معاملات دولتی (مصوبه شماره 42956 /ت 28493 هـ 11/8/1382 هیات وزیران) تضمین انجام تعهدات در قراردادهاي پیمانکاري، ساخت تجهیزات و نصب معادل 5 درصد مبلغ معامله (مبلغ مندرج در ماده 3 موافقتنامه ) تعیین گردیده و مستقل از تغییرات موضوع ماده 29 شرایط عمومی پیمان است.

ماده ٤١  قانون تامین اجتماعی،  به سازمان تامین اجتماعی، این اختیار را داده تا در مواردی که نوع کار ایجاب، می کند نسبت مزد را به کل کار انجام یافته، تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. در ماده ٣٨ نیز پرداخت حق بیمه در قرارداد مقاطعه کاری به ترتیب مقرر در ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی، موکول شده است.

سازمان تامین اجتماعی به موجب مصوبه مورخ ١٤/١/٨٠ شورای عالی تامین اجتماعی و متعاقب آن بخشنامه های ١٤٩ ، ١٤ و ٥/١٤ درآمد،  با لحاظ مواد ٢٨ و ٤١ قانون تامین اجتماعی، درصد مقطوعی از بهای ناخالص پیمان را به عنوان حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری، تعیین نموده است . درصد مقطوع حق بیمه مزبور،  برحسب اینکه نوع قرارداد پیمانکاری مشمول  طرح های عمرانی یا غیرعمرانی باشد متفاوت خواهد بود .

در مورد  قراردادهای پیمانکاری قابل ذکر می باشد که در این نوع قراردادها، میزان حق بیمه بر مبنای مزد یا حقوق واقعی یا مقطوع کارکنان شاغل تعیین نمی شود بلکه میزان حق بیمه، صرفنظر از تعداد کارگران و میزان مزد یا حقوق آنها ، نسبتی از کل بهای پیمان می باشد، مگراینکه مبلغ مذکور، کمتر از حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه باشد که کارفرما ( پیمانکار ) ، لیست مزد و حقوق آنها را ارسال نموده است که در این صورت مابه التفاوت حق بیمه از پیمانکار، دریافت خواهد شد.

✔️ شورای نگهبان در نظریه مورخ ٢٥/٩/٨١ و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩ مورخ ١٤/١/٨٤ ، ضابطه تعیین شده توسط سازمان درخصوص میزان حق بیمه در قرارداد پیمانکاری را شرعی و قانونی دانسته است .

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی اداره کل استان مرکزی 

محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، به میزان ناخالص کارکرد پیمانکار، تاریخ شروع و خاتمه پروژه، عمرانی یا غیر عمرانی بودن پروژه باز می گردد و به ترتیب زیر محاسبه می شود:

۱- حق بیمه قرارداد پیمانکاری مشمول طرح های عمرانی ۶٫۶ درصد ناخالص کارکرد قرارداد

۲- حق بیمه قرارداد پیمانکاری فاقد شرایط طرح های عمرانی در صورتی که دستمزدی باشد ۱۵ درصد ناخالص کارکرد

۳- حق بیمه قرارداد پیمانکاری، در صورتی تهیه مصالح بر عهده پیمانکار باشد ۷ درصد ناخالص کارکرد

۴- بیمه بیکاری متعلقه، یک نهم حق بیمه.

صدور مفاصاحساب موضوع قانون تامین اجتماعی، در هر یک از قرارداهای پیمانکاری، منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیب بالاست.

وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری(بخش دوم)

آزادی قراردادی :

از نوع آزادی‌های فردی است که به موجب آن اشخاص می‌توانند دست به انعقاد هرگونه عقد قرارداد بزنند.اصل آزادی قراردادی می‌گوید: اشخاص آزادند به هر شکل معقول که می‌خواهند با هم پیمان ببندند و آثار آن را معین سازند، مگر اینکه مفاد تراضی آن به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق، نامشروع باشد. همین مضمون در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران به این شکل آمده است: ” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است.” با گنجاندن این ماده در قوانین موضوعه کشور در واقع قانونگذار آزادی قراردادی را به عنوان یک اصل پذیرفته است.

وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری

قواعد حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در زمره حقوق عمومی قرار می گیرد. حقوق عمومی بر روابطی حکومت می‌نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می‌نماید. در حقیقت در یک طرف این رابطه، قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که مأموریت حفظ و ملاحظه نفع عمومی را بر عهده داشته و از قدرت سیاسی برخوردارند و در طرف دیگر رابطه، اشخاص خصوصی قرار دارند که از منافع خود دفاع می‌نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط به ویژه نظامات خاص پیمانکاری عمومی تأثیر گذاشته است به گونه‌ای که عقود پیمانکاری را از یک “عقد لازم” به سمت یک “قرارداد الحاقی” سوق داده و اصول “آزادی قراردادی” و “تساوی قراردادی” را مخدوش نموده است.

هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به پروژه هاي مسکن مهر تعلق نمي گيرد.
با توجه به اينکه به موجب مصوبه شماره 30562/ ت 49128 ه مورخ 15-02-1392 هيئت محترم وزيران مقرر گرديده:
«هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به پروژه هاي مسکن مهر تعلق نمي گيرد»
و با عنايت به اينکه معافيت مزبور بابت پروژه هاي مسکن مهر اطلاق داشته و خدمات پيمانکاري مسکن مهر را نيز در بر مي گيرد و با لحاظ اينکه مصوبات دولت وفق اصل (138) قانون اساسي تا زماني که مورد ايراد مراجع مقرر قانوني قرار نگرفته اند لازم الاجراء مي باشند .
لذا مصوبه فوق لازم الاجرا بوده و اخذ هر گونه وجهي بابت ماليات بر ارزش افزوده به جز مورد تعيين شده در مصوبه مجاز نمي باشد.

نحوه ارسال اطلاعات قراردادهاي پيمانکاري بر مبنای روش درصد پيشرفت کار در راستای دستورالعمل اجرائي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم
نظر به ابهامات و شبهات مطرح شده در خصوص چگونگي اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم براي فعاليت هاي پيمانکاري، بدينوسيله در راستاي يکسان سازي روند ارسال اطلاعات معاملات فصلي از سوي مؤديان محترم مالياتي به اطلاع مي رساند: با توجه به استانداردهاي حسابداري، مؤديان محترم مالياتي که براي شناسايي درآمد از روش درصد پيشـرفت کار استفاده مي نمايند، شـايسته است کارفرما و پيمانکار مربوطه جـهت يکسان سازي و برابري درآمد اعلام شده توسط پيمانکار و هزينه هاي انجام شده توسط کارفرما، صرفاً در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلي بر مبناي مبلغ صورت وضعيت تأييد شده توسط کارفرما و با توجه به تاريخ تأييد صورت وضعيت مذکور اقدام نمايند.
در هر صورت عدم تطابق درآمد ابرازي که بر مـبناي درصـد پيـشرفت کارشـناسائي شـده با فـهرست هاي ارسـالي کـارفرمـا يا پيـمانـکار کـه بـر مـبناي صــورت وضـعيت هـاي تـأييد شـده ارسـال شـده اسـت، مـوجب بي اعتباري دفاتر و تعلق جرائم موضوع ماده 169 مکرر مذکور نخواهد بود.

آیا می خواهید در دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری احتمال پیروزی شما بیشتر از بقیه باشد؟
آیا دوست دارید سریع تر از بقیه مهندسین و پیمانکاران چک های شما وصول شود؟
آیا از شرایط مالیاتی جدید برای شرکتها و پیمانکاران اطلاع دارید؟