✳️ اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 7/95/41 مورخ 1395/01/16 درخصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی دعاوی راجع به اموال غیر منقول  به شرح زیر  اعلام نظر نموده است که برای مهندسین و پیمانکارن محترم قابل استفاده می باشد.

❇️سئوال

با توجه به اینکه قانون جدید شورا صلاحیت شورای حل‌اختلاف در اموال منقول را پذیرفته است بفرمایید چنانچه خواهان پیمانکار ادعای مطالبه وجه مبلغ ده میلیون تومان را نموده باشد ولی خوانده دفاع کند که در ساخت خانه اصول معماری رعایت نشده است یا اسکلت آن مطابق نقشه نبوده است در این قضیه نیاز به بررسی وضعیت مال غیرمنقول و کارشناسی و کیفیت ساخت آن دارد و به نوعی دعوا راجع به مال غیر منقول است آیا شورا صلاحیت رسیدگی دارد؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۴۱ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۶)

هر چند صلاحیت شورای حل‌اختلاف در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، محدود به موضوع بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ است، اما این امر مانع از آن نیست تا در دعوای مطالبه وجه قرارداد پیمانکاری، دفاعیات خوانده از حیث عدم انطباق ساختمان با مفاد قرارداد مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که خوانده دعوای مطالبه وجه، دعوای متقابل راجع به مال غیر منقول اقامه ننماید، شورا با توجه به دفاعیات خوانده راجع به دعوای مطالبه وجه تصمیم‌گیری می‌کند.

ماده -1 طرفین قرارداد

-1/1 شرکت ......................... به مدیریت آقاي ......................... فرزند ......................... شماره شناسنامه......صادره از ......................... متولد ......................... ساکن ......................... تلفن ......................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود .
-1/2شرکت ......................... به مدیریت آقاي ......................... فرزند ......................... شماره شناسنامه......................... صادره از ......................... متولد ......................... ساکن ......................... تلفن ......................... که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود .
ماده 2- موضوع قرارداد
لوله کشی مجتمع هاي مسکونی ، تجاري ، اداري طبق نقشه و طرح و شرح و مشخصات ضمیمه قرارداد
ماده 3- مدت قرارداد
از تاریخ ......................... لغایت ......................... مدت ......................... سال می باشد.
ماده 4- مبلغ قرارداد
مبلغ کل ......................... ریال می باشد .
ماده 5- نحوه پرداخت
مرحله اول مبلغ ......................... ریال به عنوان پیش پرداخت بعد از دریافت یک فقره چک به معادل مبلغ پرداختی از پیمانکار به عنوان تضمین پیش پرداخت جهت شروع کار
مرحله دوم : مبلغ ......................... ریال بعد از انجام ......................... درصد کار یا تعهد
مرحله سوم : مبلغ ......................... ریال بعد از اتمام کار یا تعهد ، بعد از کسر کسورات قانونی
ماده 6- وظایف و تعهدات پیمانکار
-6/1 پیمانکار متعهد می شود طبق طرح و شرح مشخصات مندرج در ضمیمه این قرارداد لوله کشی مجتمع هاي مسکونی........................... را در موعد مقرر انجام و به کارفرما تحویل دهد .
-6/2 پیمانکار متعهد می شود لوله کشی مجتمع هاي را با دقت لازم انجام داده و هرگونه ایراد و عیبی را که بعد از تحویل موقت بوجود آید ، برطرف نماید . دوره تحویل موقت به مدت 3 ماه می باشد .
-6/3 پیمانکار متعهد می شود حقوق و مزایاي کارگران متخصص و ساده را پرداخت نماید ، و کارفرما در این رابطه مسئولیتی نخواهدداشت .
-6/4 پیمانکار متعهد می شود کلیه کارگران را بیمه تامین اجتماعی و بیمه حوادث نماید و پاسخ گوي هرگونه خسارت ناشی از حوادث در حین انجام کار باشد .
-6/5 پیمانکار متعهد می شود طبق نظر ناظر فنی کارها را انجام دهد و در صورت تخلف از دستورات کارفرما و نماینده آن بعد از یک اخطار کتبی رفع نقص با اعلام و ارزیابی خسارت توسط کارشناس رسمی دادگستري مبلغ خسارت وارده از مطالبات مشارالیه توسط کارفرما کسر می شود .
-6/6 پیمانکار متعهد می شود وسایل ایمنی و حفاظتی لازم را تهیه و در اختیار کارکنان خود قراردهد .
-6/7 کارفرما متعهد می شود کلیه ابزار کار و دستگاههاي مورد نیاز را جهت کار تهیه نموده و کارفرما در این رابطه مسئولیتی نخواهدداشت .
-6/8 پیمانکار متعهد می شود کلیه قوانین و مقررات مالیاتی ، بیمه ، ایمنی ، حفاظتی و غیره را رعایت نماید و هزینه هاي مالیاتی ، بیمه ، لوازم ایمنی و حفاظتی و دیگر کسورات قانونی را پرداخت نماید .
-6/9 پیمانکار متعهد می شود چنانچه در اجراي تعهدات خود تاخیر نماید ، به ازاي هر روز تاخیر مبلغ ......................... ریال از مطالبات مشارالیه توسط کارفرما کسر شود .
-6/10پیمانکار متعهد می شود دو فقره چک به مبلغ کل ......................... ریال که یک فقره به مبلغ پیش پرداخت ، و یک فقره دیگر به مبلغ کل قرارداد است جهت حسن انجام کار تحویل کارفرما بدهد که بعد از انجام قرارداد و تائید ناظر فنی کارفرما به پیمانکار مسترد نماید .
-6/11 پیمانکار متعهد می شود بدون موافقت کارفرما تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار ننماید یا انتقال ندهد .
ماده -7 وظایف و تعهدات کارفرما
-7/1 کارفرما متعهد می شود طبق قرارداد در مهلت مقرر مطالبات مالی پیمانکار را پرداخت نماید ، و تعهدات مالی خود را به موقع انجام دهد .
-7/2 کارفرما متعهد می شود کلیه لوله هاي آب ، سه راهی ، مغزي و غیره را که در رابطه با لوله کشی آب نیاز هست طبق دستور مهندس ناظر و پیمانکار تهیه و در محل کار آماده نماید ، و هزینه هاي حمل و نقل را پرداخت نماید .
-7/3 کارفرما متعهد می شود بعد از اتمام قرارداد و تسویه پیمانکار بعد از تائید مهندس ناظر و نماینده کارفرما کلیه اسناد یا وجه تضمینی پیمانکار را به نامبرده مسترد دارد .
-7/4 کارفرما متعهد می شود کارفرما شخصی را به عنوان ناظر فنی و کارشناس بطور کتبی به پیمانکار معرفی نماید تا بر حسن انجام کار نظارت کامل داشته باشد .
-7/5 کارفرما آقاي ......................... فرزند ......................... را به عنوان ناظر فنی و نماینده قانونی خود معرفی و
دستورات و تعهدات آن در حکم دستورات و تعهدات کارفرما بوده و براي پیمانکار طبق مفاد قرارداد لازم الاجرا خواهدبود .
ماده 8- فسخ قرارداد
در صورت تخلف پیمانکار از شروط و مشخصات قرارداد ، کارفرما می تواند براساس ماده 46 و 47 شرایط عمومی پیمان قرارداد را فسخ نماید . بدین منظور ضمن اعلام کتبی موارد تخلف از مشارالیه می خواهد که ظرف
......................... روز/ ماه نسبت به تسویه حساب اقدامات لازم را انجام دهد . پس از گذشت موعد معین شده قرارداد فسخ شده محسوب می شود .
ماده 9- حوادث قهري و غیرمترقبه
جنگ اعم از اعلام شده یا نشده ، انقلابات و اعتصابات عمومی ، شیوع بیماري هاي واگیردار ، زلزله ، سیل و طغیانهاي غیرعادي ، خشک سالیهاي بی سابقه و همچنین آتش سوزیها ي دامنه داري که ناشی از کار پیمانکار نباشد جزء حوادث قهري محسوب شده و طرفین قرارداد در شرایط حوادث قهري و غیرمترقبه مسئولیتی نخواهند داشت ؛ مگر بعد از رفع آن در صورت تمایل طرفین قرارداد ادامه یافته و در غیر این صورت با توافق فسخ می شود .
ماده 10- مرجع حل اختلاف
در صورتی که اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند اعم از این که مربوط به اجراي موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد و شرایط عمومی و سایر اسناد و مدارك پیوست قرارداد باشد . چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستري حل و فصل خواهدشد
در شرایط اختلاف پیمانکار ملزم است که تا حل اختلاف تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد ، اجرا نماید و در غیر این صورت کارفرما طبق قرارداد و شرایط عمومی آن به تشخیص خود نسبت به پیمانکار عمل خواهد نمود . بدیهی است کارفرما نیز در طول مدت حل اختلاف تعهدات خود را براساس قرارداد و اسناد و مدارك پیوست آن به تشخیص خود نسبت به پیمانکار اجرا خواهدکرد .
ماده 11- نسخ قرارداد
این قرارداد در 11 ماده و سه نسخه تنظیم ، که هر یک از نسخ آن داراي حکم واحد بوده که پس از امضاء و مبادله بین طرفین لازم الاجرا خواهدبود .
امضاء کارفرما                                                                                      مهر و امضاء پیمانکار
شهود :
-1 آقاي ......................... فرزند .........................
-2 آقاي ......................... فرزند .........................

ماده 1 - فروشنده: نام .................. نام خانوادگي .................. فرزند .................. داراي شناسنامه .................. صادره از .................. به نشاني: ......................................................................................................................
ماده 2 - خريدار: نام .................. نام خانوادگي .................. فرزند .................. داراي شناسنامه .................. صادره از .................. به نشاني:.......................................................................................................................
ماده 3 - مورد معامله:
تمامي ششدانگ يك دستگاه آپارتمان احداثي در پلاك .......... واقع در خيابان ............. كه واقع در اشكوب دوم بر جنوب شرقي ساختمان مي باشد و مساحت بناي مفيد آن بطور تقريبي .................. متر مربع است و در حال حاضر سفت كاري آن اتمام يافته و به رويت خريدار رسيده است و حدود مشخصات آن به نحوي كه رافع هر نوع شبهه و ظن است براي طرفين معين و روشن مي باشد. مساله تقريب مساحت و كيفيت تكميل و مصالحي كه بايد مصرف شود به شرح آتي روشن شده است.
ماده 4 - ثمن معامله:
ثمن معامله بابت هر متر مربع مفيد بنا پس از تكميل به شرح و با مشخصاتي كه ذيلا خواهد آمد .................. ريال معادل .................. تومان مي باشد كه پس از تعيين مساحد دقيق، مبلغ كل ثمن تعيين خواهد شد. مبلغ .................. ريال نقداً بابت ثمن معامله علي الحساب ضمن تنظيم اين سند به فروشنده پرداخت و بين طرفين مقرر شد مابقي كه با تعيين مساحت دقيق بناي مفيد بر مبناي صورت مجلس تفكيكي مشخص خواهد شد در تاريخ .................. در صورت كامل بودن ساختمان به فروشنده پرداخت شود.
ماده 5 - شروط و توضيحات و تعهدات طرفين:
1-5- مصالحي كه در تكميل بنا به كار گرفته خواهد شد بشرح آتي است.
1-1-5- كف سالن ها سنگ يا پاركت مرغوب از نوع ..................
2-1-5- كف اطاقهاي خوب موكت دولتي.
3-1-5- اسكلت كابينت هاي آشپزخانه، فلزي و درهاي آنها چوبي.
4-1-5- سرويسها نوع آرميتاژ ايراني.
5-1-5- كليد و پريز ايراني مرغوب از نوع ..................
6-1-5- شيرآلات و رادياتورهاي شوفاژ، ايراني.
7-1-5- كانال كشي كولرها با ايزولاسيون متعارف
8-1-5- روكار آجري و پله ها سنگي
9-1-5- درها و پنجره ها چوبي
10-1-5- قرنيز دور اطاقها در اطاق خوابها و در سالن سنگ
11-1-5- سويسها كاشي كاري تا سقف(با وان در يكي از دو سرويس)
12-1-5- سيم كشي با لوله هاي ..................
13-1-5- پوشش سقف با ..................
14-1-5- كف پاركينگ و انباري ..................
تبصره- فروشنده مكلف است مشخصات فوق را به عنوان حداقل رعايت كند.
ضمنا در هيچ موردي كيفيت و كميت مصالح به كار رفته در آپارتمان موضوع معامله نبايد پست تر يا كمتر از مصالحي باشد كه در ساير آپارتمانهاي ساختمان به كار مي رود.
2-5- آپارتمان مورد معامله داراي يكباب انباري واقع در .................. به مساحت ....... متر و يكباب پاركينگ واقع در .................. به مساحت ............. و يكدستگاه شومينه منصوب در سالن است كه قيمت آنها ضمن محاسبه قيمت متر مربع مفيد آپارتمان محاسبه شده و خريدار بابت آن نبايد جداگانه وجهي بپردازد. همچنين خريدار بقدرالسهم در كليه مشاعات ساختمان- طبق قانون مالكيت آپارتمانها سهيم مي باشد.
3-5- فروشنده متعهد است آپارتمان مورد معامله را حداكثر تا تاريخ .................. با توجه به ضوابط مندرج در شق1-5- تكميل كرده و به خريدار تسليم نمايند.
تبصره- منظور از تكميل آنست كه آپارتمان مورد معامله از نظر ظاهري و از لحاظ تجهيزات و لوله كشي و سيم كشي، آب و برق و وسايل گرمايش و سرمايش و نقاشي و نظافت نهايي كاملا قابل استفاده بوده و قسمتهاي مشاعي نيز در شرايطي باشد كه عرفا استفاده از آپارتمان عملي باشد. تعريف تكميل، انباري و پاركينگ را هم شامل مي شود.
4-5- در صورتيكه آپارتمان موصوف- به شرح شق3-5 در موعد مقرر تكميل نشده باشد خريدار مي تواند به حساب فروشنده و بشرح شق1-5 راسا اقدام به تكميل نمايد و هزينه هاي انجام شده را از اموال فروشنده تامين نمايد. در اينحالت خريدار مكلف به تهيه ملزومات و تجهيزات به نرخ دولتي نمي باشد و چنانچه براي تكميل بنا بيش از متري .................. ريال هزينه شود، فروشنده مكلف به تاديه خواهند بود.
5-5- اسقاط كافه خيارات منجمله غبن فاحش و افحش از طرفين به عمل آمد و مورد معامله پس از اجراي صيغه شرعي بيع در مقابل قبض قسمتي از ثمن و با تعيين اجل معين براي تاديه مابقي آن بشرح شق4 به قبض و تصرف خريدار داده شد. سپس خريدار مورد معامله را در وضع موجود جهت تكميل-امانتا- به قبض و تصرف فروشنده داد.
6-5- فروشنده مكلف است براي آپارتمان موصوف برق مستقل، آب لوله كشي، انشعاب گاز(در صورتيكه تا موقع تنظيم سند رسمي به منطقه گاز داده شود)، تاسيسات كامل شوفاژ(ديگ و مشعل و موتورخانه و غيره) تهيه نمايند و هزينه جميع اين موارد در قيمت محاسبه شده است.
7-5- طرفين مكلفند در ساعت .................. صبح روز .................. جهت ثبت رسمي اين سند در دفترخانه شماره .................. تهران واقع در .................. حاضر شوند.
8-5- فروشنده مكلف است تا تاريخ فوق مقدمات لازم براي ثبت اين معامله را اعم از تفكيك آپارتمان و تهيه مفاصا حسابهاي مختلف و تهيه پاسخ استعلامات گوناگون فراهم نمايند. در صورت استنكاف فروشندگان خريدار مي تواند در اين مورد نيز طبق شق4-5 عمل نمايد.
تبصره- چنانچه ساختمان خلاف داشته و تهيه مقدمات منوط به تعيين تكليف و پرداخت جريمه مربوطه باشد، خريدار در اين مورد نيز طبق شق4-5 مي تواند عمل كند.
9-5- خريدار مكلف است در موقع حضور در محضر تتمه ثمن را بر مبناي مساحت مندرج در صورت مجلس تفكيكي و به ماخذ متري .................. ريال نقدا پرداخت كند.
10-5- در صورتيكه در تاريخ .................. آپارتمان مورد معامله با توجه به شق3-5 كامل و آماده تحويل نباشد فروشنده مكلف است بابت هر روز تاخير در تحويل مبلغ .................. ريال به خريدار بپردازد. پرداخت اين مبلغ رافع مسئوليت ايشان در تكميل بنا و مسقط حق خريدار به شرح شق4-5 و تبصره شق9-5 نخواهد بود.
11-5- در موقع تنظيم سند رسمي پرداخت كليه مالياتها و عوارض و هزينه هاي مختلف بر عهده فروشنده است و خريدار فقط نصف خرج محضر را پرداخت خواهد كرد. در سند رسمي قيمت منطقه اي درج مي شود.
12-5- در صورتيكه آپارتمان در موعد مقرر كامل و آماده تحويل باشد لكن مقدمات تنظيم سند رسمي فراهم نشده باشد، آپارتمان به تصرف خريدار داده مي شود و خريدار مبلغ .................. ريال ديگر به فروشنده خواهد پرداخت. در اين حالت طرفين تاريخ مشخص ديگري را براي حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي و تسويه حساب نسبت به تتمه تعيين خواهند كرد.
ماده 6 - اين قرارداد در تاريخ .................. در .................. نسخه هر نسخه شامل ...... صفحه و با اعتبار واحد بين طرفين امضا و مبادله شد.

امضاي فروشنده:                                                                                 امضاي خريدار

(بخشنامه مورخ 27 اردیبهشت 1393 سازمان امور مالیاتی)
نظر به ابهامات و شبهات مطرح شده در خصوص چگونگي اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم براي فعاليت هاي پيمانکاري، بدينوسيله در راستاي يکسان سازي روند ارسال اطلاعات معاملات فصلي از سوي مؤديان محترم مالياتي به اطلاع مي رساند:
با توجه به استانداردهاي حسابداري، مؤديان محترم مالياتي که براي شناسايي درآمد از روش درصد پيشـرفت کار استفاده مي نمايند، شـايسته است کارفرما و پيمانکار مربوطه جـهت يکسان سازي و برابري درآمد اعلام شده توسط پيمانکار و هزينه هاي انجام شده توسط کارفرما، صرفاً در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلي بر مبناي مبلغ صورت وضعيت تأييد شده توسط کارفرما و با توجه به تاريخ تأييد صورت وضعيت مذکور اقدام نمايند.
در هر صورت عدم تطابق درآمد ابرازي که بر مـبناي درصـد پيـشرفت کارشـناسائي شـده با فـهرست هاي ارسـالي کـارفرمـا يا پيـمانـکار کـه بـر مـبناي صــورت وضـعيت هـاي تـأييد شـده ارسـال شـده اسـت، مـوجب بي اعتباري دفاتر و تعلق جرائم موضوع ماده 169 مکرر مذکور نخواهد بود.
علي عسکری
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

بررسی حقوقی موضوع پیمان

مطابق مقررات قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ ، موضوع هر پیمان ( قرارداد پیمانکاری ) انجام طرح های عمرانی توسط طرفین پیمان(کارفرما و پیمانکار) می باشد و در همین قانون در بند 10 ماده 1 طرح عمرانی به این شرح تعریف شده است:

"منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معینی و با اعتبار معینی برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در مورد مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود.

بر این اساس هر طرحی که از سوی دستگاه های اجرایی ارائه یا در حال اجرا باشد طرح عمرانی تلقی نمی شود بلکه برای عمرانی تلقی شدن یک طرح باید شرایطی وجود داشته باشد که این شرایط در آموزش آتی مطرح خواهد شد.

این قرارداد در تاریخ ................. بین شرکت ............... به شماره ثبت ........ کد اقتصادی ............... به نمایندگی مهندس ......................... ( مدیریت) به آدرس .................. که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ................. فرزند ............... شماره شناسنامه ............... صادره از ............... به آدرس................. کوچه ................. تلفن ............. که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد :

عبارت است از ارائه خدمات توسط پیمانکار جهت ........ ( مثلاً : نظافت محل کار یا پاکسازی سقف شیروانی و ایرانیت های مختلف یا هر خدمت دیگر.)

ماده 2 ) مدت قرارداد :

مدت زمان قرارداد از تاریخ انعقاد این قرارداد به مدت ................  روز تعیین می گردد .

ماده 3) مبلغ قرارداد :

مبلغ موضوع قرارداد ................... ریال تعیین می گردد .

ماده 4) نحوه پرداخت حق الزحمه :

وجوه موضوع قرارداد متناسب با پیشرفت کار و بر طبق صورت وضعیت ارائه شده توسط پیمانکار و تأیید ناظر قرارداد پرداخت و آخرین صورت وضعیت پیمانکار منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .

ماده 5) کسورات قانونی :

• از کلیه مطالبات پیمانکار 5% به عنوا ن مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .
• از کلیه مطالبات پیمانکار 7% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید .

ماده 6) تضمین حسن انجام کار :

از طرف پیمانکار چک شماره ................... عهده بانک ............. شعبه ................به مبلغ ............. ریال به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید .

ماده 7) ناظرین قرارداد :

از طرف کارفرما آقای / خانم ............ به عنوان ناظر تعیین می گردند .

ماده 8 ) خسارت تأخیر :

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هریک روز تأخیر 1% ( یک درصد ) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از 10 روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود . چنانچه بروز تأخیر در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد افزوده خواهد شد .

ماده 9 ) فسخ قرارداد :

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 10 ) حوادث غیرمترقبه :

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد. چنانچه این مدت بیش ازشش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد .

ماده 11 ) حل اختلافات ( حکمیت و داوری ) :

هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوری تعیین خواهد شد رای داور قطعی و لازم الاجراء است .

ماده 12 ) سایر شرایط قرارداد :

• پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید .
• پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد .
• پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .
• در صورت نیاز به جرثقیل تأمین آن به عهده کارفرما است .
• هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای مورد نیاز آنها به عهده پیمانکار است .
• جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود .
• دپو کردن فضولات ونخاله های حاصله در جایی مناسب به عهده پیمانکار و حمل آن به عهده کارفرما است .
• پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر نماید .
• پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت .
• تسویه حساب با پیمانکار منوط به تأیید کمی و کیفی دستگاه نظارت و ارائه تسویه حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .
• پیمانکار موظف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته باشد و آن را رعایت نماید.
• در پایان کار ارائه تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار از سوی وی به کارفرما الزامی است و بدون آن تسویه حساب با پیمانکار امکان پذیر نخواهد بود .
• جهت ورود و خروج کارگران و افراد تحت پوشش وی پیمانکار می بایست مجوز لازم را از طریق واحد بازرگانی و امور اداری کارخانه اخذ و از طریق بازرسی مجوز ورود و خروج با مهلت معین صادر می گردد .
• کارفرما با هرگونه فساد اخلاق در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد .
• تأمین ابزار و لوازم مصرفی به عهده پیمانکار می باشد .

ماده 13 ) اقامتگاه طرفین :

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد .

ماده 14 ) تعداد مواد و نسخ :

این قرارداد در 14 ماده و دو نسخه در محل ................ تنظیم گردیده و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

کارفرما

مدیر .......................                                                                                   پیمانکار .................