✳️ مراجع قضایی و انتظامی در رسیدگی به جرائم،تخلفات و مسئولیتهای مهندسان، به استناد قوانین و مقررات ذیل مبادرت به صدور رأی و یا اتخاذ تصمیم می نمایند.

1- قانون مدنی

2- قانون مسئولیت مدنی

3- قانون مجازات اسلامی

4- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

5- قانون شهرداری ( تبصره 7 ماده 100 )

6- مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان.

✳️ اگر چه به غیر از موارد فوق ( قوانین و مقررات ) فتاوای فقهی و رویه قضایی ( نظرات حقوقدانان ) عرف نیز جزو منابع مسئولیت تلقی شده و مورد استناد قرار می گیرند ولی باید در نظر داشت که در خصوص مسئولیت مهندسان ، استناد به فتاوای فقهی عمدتاً به دلیل جدید بودن موضوعات ساخت و ساز جایگاه چندانی ندارد ولی رویه قضایی در سالهای اخیر تا حدودی در تصمیم گیری مراجع ذیصلاح موثر واقع شده است و اما در این میان منابع عرفی بسیار حائز اهمیت بوده و همیشه به عنوان یکی از منابع مهم تصمیم گیری مراجع قضایی و انتظامی بوده و خواهد بود.

پس از مکاتبات صورت گرفته بین وزراء کشور و راه و شهرسازی و اعتراض سازمانها و نهادهای مهندسی و کمپین های مختلف مهندسان در نهایت رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان طی نامه شماره 8433/د/ش م مورخ 1397/01/27 توقف اجرای شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ابلاغ نمود.

هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در مورخ 1396/12/27 در خصوص ابطال ماده 40 آئین نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین تکلیف نموده است.

هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در مورخ 1396/12/27 در خصوص ابطال ماده 8 آیین نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین تکلیف نموده است.