هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در مورخ 1396/12/27 در خصوص ابطال ماده 39 آئین نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین تکلیف نموده است.

❇️ معاونت محترم امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی نامه شماره 20553/400 مورخه 1396/05/02

در خصوص صدور « برگ تایید استحکام بنا » تذکراتی به ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) و رؤسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها ابلاغ نمود که تخلف از مفاد این تذکرات موجبات تخلف انتظامی متخلفین را فراهم خواهد ساخت.

 نظر به اینکه در خصوص شمول این نامه نسبت به مهندسین طراح و سایر مهندسان و کارشناسان شائبه‌هایی در بین همکاران به وجود آمده است از این رو به اطلاع مهندسین و پیمانکاران محترم می رساند:

 معاونت محترم امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با صدور نامه فوق الذکر اساساً صدور هرگونه « برگ تایید استحکام بنا » با هر قید و شرط توسط مهندس ناظر، مهندس طراح، مهندس محاسب، سازنده و سایر کارشناسان را تخلف انتظامی تلقی نموده و به صراحت اعلام نموده است که تایید استحکام بنا، هم عنوان غیرقانونی است و هم اقدام غیرقانونی و آنچه که منظور نظر قانونگذار در قسمت اخیر تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها می باشد، موضوع « عدم استحکام بنا» بوده و این موضوع اساساً با « تایید استحکام بنا» دو موضوع متفاوت می باشد بنابراین:

1- هیچ‌یک از مهندسان اعم از مهندسان ناظر، مهندسان طراح، مهندسان محاسب و غیره مجوزی برای صدور « برگ تایید استحکام بنا » ندارند .

2- شهرداریها و سایر مراجع ذیربط در صدور پروانه و کنترل ساختمان حق الزام مهندسان برای « برگ تایید استحکام بنا » ندارند.

3- در فرضی که یک مهندس صفر تا صد یک پروژه را شخصاً انجام داده باشد باز هم حق صدور برگی به نام « برگ تایید استحکام بنا » ندارد.

4- اگر چه منظور از کارشناس در نامه معاونت امور مسکن و ساختمان، کارشناسان موضوع قانون نظام مهندسی می باشند و کارشناسان رسمی دادگستری به دلیل اینکه اساساً زیر نظر وزارت راه شهرسازی ( معاونت امور مسکن ساختمان ) نیستند تکلیفی به تبعیت از نامه مذکور ندارند ولی، با توجه به اینکه در قوانین موضوعه کشور بحثی در خصوص « تایید استحکام بنا » وجود ندارد از این رو اقدام کارشناسان رسمی دادگستری در صدور « برگ تایید استحکام بنا » نیز غیرقانونی و قابل تعقیب انتظامی خواهد بود.

5- رؤسا و مدیران سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان ها نیز رأساً مجاز به صدور چنین برگه ای نبوده و اساساً نمی‌توانند ترتیباتی برای صدور « برگ تایید استحکام بنا » فراهم نمایند و اگر ترتیباتی فراهم نمایند مسئول و پاسخگو خواهند بود.

6- اشخاصی که مفاد نامه فوق الذکر را رعایت ننمایند علاوه بر تعقیب انتظامی، به استناد قانون مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارتهای مالی زیان‌دیده گان نیز خواهند بود.

سؤال

احتراماً با عنایت به ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ که اشعار می‌دارد وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهاد‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کار‌شناسی با رعایت آئین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به جای کار‌شناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند، همچنین، آئین‌نامه اجرائی ماده ۲۷ قانون یاد شده، لطفا ارائه طریق فرمائید که استفاده از عبارت «کار‌شناسان رسمی ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران» امکان پذیر است یا خیر؟

نظریه شماره ۲۲۳۰/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳

✳️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در ماده۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصّوب ۱۳۷۴ تصریح شده است که وزارتخانه­‌ها، مؤسسات دولتی و..... می‌توانند به جای کار‌شناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند. بنابراین استفاده از مهندسان مزبور «به جای» کار‌شناسان رسمی دادگستری به معنای استفاده از ایشان «به عنوان» کار‌شناس رسمی دادگستری نمی‌ باشد و‌‌‌ همان گونه که برای مثال در تبصره ماده۱۷‌‌ همان قانون سخن از معرفی کار‌شناس یا هیأت کار‌شناسی «خبره» شده است، لذا اطلاق کار‌شناس رسمی بر مهندسان موضوع ماده۲۷ یاد شده، منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد.

دستورالعمل صدور  شناسنامه فنی

در شهریورماه سال‌جاری در روزنامه رسمی و به‌رغم وجود برخی تناقضات، اجرایی‌شدن این قانون برای شهرداری‌های کشور  الزامی شده است که در این راستا صدور شناسنامه فنی پیش‌فروش ساختمان همزمان با صدور پروانه‌های ساختمانی در دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران اجرایی شود.

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است  مشتمل بر : سیستم پایداری سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی و مشخصات معماری مستحدثات ساختمانی، اما اطلاعات شناسنامه فنی و ملکی مصرح در قانون نظام مهندسی از زمان طراحی از سوی مهندسان طراح و سپس حین عملیات ساختمانی از سوی مجری و مهندسان ناظر تکمیل و در نهایت  با تایید سازمان نظام مهندسی صادر می‌شود.

براساس اعلام روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، آن دسته از مالکان پروژه‌های ساختمانی که  قصد پیش‌ فروش واحدهای خود را دارند به پیوست پروانه ساختمانی، یک برگه شناسنامه فنی ساختمان دریافت می‌کنند. اخذ این برگه «شناسنامه فنی ساختمان» ازسوی سازنده‌ها از شهرداری تهران کاملا اختیاری اعلام شده است.

قبول هرگونه کار نظارت خارج از ضوابط و سیستم ارجاع کار سازمان و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان

توسط هر شخص حقیقی و حقوقی تخلف از قانون محسوب گردیده و شورای انتظامی استان تهران مطابق ماده 91 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با تخطی کنندگان از قانون و مقررات برخورد قانونی خواهد نمود .

1 قانون مدنی 2 قانون مسئولیت مدنی 3 قانون مجازات اسلامی 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 5 قانون شهرداری ( تبصره 7 ماده 100 ) 6 مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان.
اگر چه به غیر از موارد فوق ( قوانین و مقررات ) فتاوای فقهی و رویه قضایی ( نظرات حقوقدانان ) عرف نیز جزو منابع مسئولیت تلقی شده و مورد استناد قرار می گیرند ولی باید در نظر داشت که در خصوص مسئولیت مهندسان ، استناد به فتاوای فقهی عمدتاً به دلیل جدید بودن موضوعات ساخت و ساز جایگاه چندانی ندارد ولی رویه قضایی در سالهای اخیر تا حدودی در تصمیم گیری مراجع ذیصلاح موثر واقع شده است و اما در این میان منابع عرفی بسیار حائز اهمیت بوده و همیشه به عنوان یکی از منابع مهم تصمیم گیری مراجع قضایی و انتظامی بوده و خواهد بود.

بر اساس تبصره 24 ماده 55 قانون شهرداری و مقررات و ضوابط مربوطه ، شهرداری صرفاً مکلف به صدور پروانه ساختمانی برای احداث ساختمان در محدوده شهری بوده و به جز موارد مصرح قانونی در سایر موارد حق مداخله در امور فنی و مهندسی اعم از طراحی ، نظارت و اجرا ندارد و بر این اساس ایجاد نهادهایی مانند دفتر امور مهندسان ناظر ( امن ) جهت تأیید صلاحیت و تعیین سهمیه طراحی و نظارت مهندسان یا ایجاد واحد کنترل مضاعف و سایر موارد مشابه توسط شهرداریها تخلف قانونی بوده و برخلاف مفاد بندهای 5 و 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،دخالت در حدود وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان محسوب می گردد که سازمان می تواند در اینخصوص اقدامات قانونی لازم معمول نماید و البته مهندسین عضو سازمان نیز می توانند با پیگیری موضوع از طریق هیات مدیره ، بر احقاق این حق قانونی خود تاکید نموده و از این طریق از ایجاد زمینه های رانت و اجحاف حقوق شغلی خود جلوگیری نمایند.

1. افرادی که شرایط ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ندارند.
2. افرادی که مرتکب جرایم موضوع قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد شده و مشمول محرومیت های مندرج در قانون مذکور شده باشند.
3. افرادی که بنا به ارتکاب جرایم مالیاتی در مقام مدیر شخص حقوقی، از تصدی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی به موجب مجازات تکمیلی تعیین شده بوسیله مرجع قضائی، محروم گردیده باشند.
4. افرادی که بنا به محرومیت قانونی ناشی از اعمال تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم (مصوب تیرماه 1394) از عضویت در هیت مدیره سازمان نظام مهندسی، ممنوع باشند.
5. افرادی که بنا به محرومیت های قانونی و قضائی ناشی از ارتکاب جرایمی همچون سرقت، خیانت در امانت، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و...نتوانند به عضویت در هیات مدیره شرکت ها و موسسات و سازمان ها انتخاب گردند.

1. استانداردهای مهندسی، بخشی از نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که در ماده یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ایران، مورد اشاره قرار گرفته است.
2. در بند 9 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، همکاری با وزارت مسکن و راه برای تدوین استانداردهای مهندسی و ساختمان، جزء وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی، به شمار آمده است.
3. بند ح ماده 21 قانون یاد شده، همکاری با وزارت کار برای تعیین استاندارد مهارت کارگران ماهر شاغل در بخش ساختمان را از وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی می داند.
4. تبصره 1 ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت خانه های مسکن و صنایع را مسئول تهیه و آگهی فهرست مصالح و اجزاء ساختمان برای اخذ تایید موسسه استاندارد ایران دانسته است.
5. ماده 33 قانون مذکور نیز وزارت مسکن و راه را مسئول تهیه و تدوین مقررات ملی ساختمان دانسته که این مقررات در واقع مبین بسیاری از استانداردهای مهندسی و ساختمان نیز می باشند.

برابر تبصره 1 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای رسيدگي و تشخيص صحيح ماليات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماينده هيأت مديره سازمان در جلسات كميسيونهای حل اختلاف مالياتی آن استان شركت خواهد داشت.
به موجب بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم، یکی از اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی، می تواند نماینده سازمان نظام مهندسی باشد.