✳️ پرسش:

با توجه به آن که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به آن درخصوص اعمال مالیات یاد شده براي پیمانکاران و مشاورانی است که طرف قرارداد دستگاه‌هاي اجرایی می‌باشند،"آیا قراردادهاي تعاونی مسکن (که در زمره دستگاه‌هاي اجرایی نمی‌باشد) مشمول این مالیات هستند یا خیر" ؟

✳️ پاسخ :

بر اساس نظر سازمان امور مالیاتی کشور معاونت محترم مالیات بر ارزش افزوده، ارایه خدمات صرفنظر از اینکه توسط بخش خصوصی یا دولتی ارایه می شود مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و بجز ماده ( 12 ) قانون مذکور هیچگونه معافیتی براي خدمات پیمانکاري ساختمان، تاسیسات و مهندسین مشاور پیشبینی نگردیده است.

✳️ پرسش:

نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده با درصد تعیین شده براي هر سال، در صورت وضعیتهاي پیمانکاران و صورتحسا ب هاي مربوط به حق الزحمه مهندسین مشاور به چه صورت است؟

✳️ پاسخ :

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل‌های مربوط به آن، چنانچه واحد مشاوره‌ای یا پیمانکار طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی قبل از انعقاد قرارداد یا حین ارایه خدمات مطابق با مفاد ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به ثبت نام نمایند و مستندات مربوط به ثبت نام و مشمول بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده را به دستگاه اجرایی ارایه نمایند، کارفرما موظف است مبلغی معادل درصد تعیین شده بابت ارزش افزوده براي هر سال از مبلغ ناخالص هر صورتحساب مشاور، به حق الزحمه اضافه و پرداخت نماید.

بر اساس راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

که در 11 خرداد سال 94 طی دادنامه شماره 273 صادر شده است دريافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار شهرداری تشخيص داده شده و از تاريخ تصويب ابطال گردیده است و لذا استدلال و استناد شهرداری به تبصره يك از ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بند 16 از ماده 71 و ماده 77 برای ملاحظه رای دیوان عدالت در خصوص عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور صحیح و منطبق با قانون نمی باشد.

بر اساس راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري که در 11 خرداد سال 94 طی دادنامه شماره 273 صادر شده است دريافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار شهرداری تشخيص داده شده و از تاريخ تصويب ابطال گردیده است و لذا استدلال و استناد شهرداری به تبصره يك از ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بند 16 از ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور صحیح و منطبق با قانون نمی باشد.