✳️ مراجع قضایی و انتظامی در رسیدگی به جرائم،تخلفات و مسئولیتهای مهندسان، به استناد قوانین و مقررات ذیل مبادرت به صدور رأی و یا اتخاذ تصمیم می نمایند.

1- قانون مدنی

2- قانون مسئولیت مدنی

3- قانون مجازات اسلامی

4- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

5- قانون شهرداری ( تبصره 7 ماده 100 )

6- مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان.

✳️ اگر چه به غیر از موارد فوق ( قوانین و مقررات ) فتاوای فقهی و رویه قضایی ( نظرات حقوقدانان ) عرف نیز جزو منابع مسئولیت تلقی شده و مورد استناد قرار می گیرند ولی باید در نظر داشت که در خصوص مسئولیت مهندسان ، استناد به فتاوای فقهی عمدتاً به دلیل جدید بودن موضوعات ساخت و ساز جایگاه چندانی ندارد ولی رویه قضایی در سالهای اخیر تا حدودی در تصمیم گیری مراجع ذیصلاح موثر واقع شده است و اما در این میان منابع عرفی بسیار حائز اهمیت بوده و همیشه به عنوان یکی از منابع مهم تصمیم گیری مراجع قضایی و انتظامی بوده و خواهد بود.

✳️ پرسش:

با عنایت به تبصره ۱۰۰ قانون شهرداری آرای صادره از کمیسیون بدوی قابل تجدیدنظر در کمیسیون تجدیدنظر است. آیا ممکن است یک یا چند کمیسیون همواره بدوی و یک یا چند کمیسیون همواره تجدیدنظر باشد؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ابتدا کمیسیون بدوی به تخلفات ساختمانی رسیدگی می‌کند و در صورت اعتراض کمیسیون تجدیدنظر مجددا رسیدگی می‌نماید. اعضای کمیسیون تجدیدنظر غیر از اعضای کمیسیون بدوی هستند که قبلا به پرونده رسیدگی کرده‌اند از این تبصره چنین استنباط می‌شود که هر یک از دو کمیسیون مذکور هم می‌تواند کمیسیون بدوی باشد و هم تجدیدنظر، و لذا هیچ یک از این دو کمیسیون، قانونا همیشه کمیسیون بدوی یا کمیسیون تجدیدنظر نیست.

✳️ پرسش:

آیا مقررات مواد ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۴۵ آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک که مربوط به وضعیت املاک بر اثر خرابی است با هم فرق دارند؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهردای و ماده ۴۵ آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک هیچگونه مغایرتی با هم ندارند و هر کدام در جایگاه خود باید اعمال گردد. با این توضیح که مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مربوط به تفکیک اراضی در محدوده شهر و حریم آن است و اداره ثبت یا دادگاه مکلفند با وصول تقاضای مالکیت جهت تفکیک اراضی مقررات این ماده را اعمال نمایند. در صورتی که ماده ۴۵ آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک در مورد تغییر وضعیت املاک در اثر خرابی یا تغییر وضع مجاور املاک است (اعم از اینکه ملک به ثبت رسیده باشد یا به ثبت نرسیده باشد) که در این صورت اداره ثبت باید طبق مقررات این ماده از آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک عمل نماید.
با توجه به آنچه بیان گردید براساس ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت تفکیک صورت نمی‌گیرد ولی اگر منظور اجرای مقررات ذیل ماده ۱۰۱ قانون شهردای است باید گفت آن قسمت از ملک که در اثر تفکیک تبدیل به معبر و شارع عام گردیده متعلق به شهرداری است و در قبال‌ آن شهرداری وجهی به مالک یا مالکیت پرداخت نمی‌کند.

مبنای محاسبه جرایم درکمیسیون های ماده 100

✳️ به موجب تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری « آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری وتصویب شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود.»لازم است بدانیم موقعیت ملک از نظر مکانی ، نوع کاربری و مصالح مصرفی در ساختمان و نوع استفاده از مکان به لحاظ کاربری از عوامل مهم در تنظیم آیین نامه فوق است.

❇️ طبق تبصره 2 ماده 100جریمه اضافه بنا در اراضی مسکونی حداقل یک دوم وحداکثر سه برابر ارزش معاملاتی برای هرمترمربع خواهدبود.

❇️ طبق تبصره 3 ماده مذکور جریمه اضافه بنا در اراضی تجاری وصنعتی واداری حداقل دو برابر و حداکثر برابر ارزش معاملاتی است .

❇️ وفق تبصره 4 جریمه احداث بنا بدون پروانه یک دهم ارزش معاملاتی یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان و در مورد عدم احداث پارکینگ ویا غیرقابل استفاده بودن آن وعدم امکان اصلاح طبق تبصره 5 ماده 100 جریمه از حداقل یک برابر تا حداکثر دوبرابر ارزش معاملاتی برای هرمترمربع فضای ازبین رفته تعیین می شود.

✅ بنابراین جریمه مذکور در تبصره های ماده 100قانون شهرداری بسته به نوع تخلف حداکثر تا چهار برابر ارزش معاملاتی قابل دریافت خواهد بود.بر اساس اصول کلی علم حقوق و قوانین جاری ، چنانچه فردی مرتکب تخلف و یا جرمی شود ، قانون حاکم در زمان ارتکاب تخلف و جرم باید ملاک اجرا قرار گیرد و حتی چنانچه قانون جدید به حال متهم یا متخلف خفیف تر باشد، بر طبق قانون مجازات اسلامی، قانون آسانتر اجرا می شود . با استنباط از وحدت ملاک این امر در موضوع تخلف ساختمانی و نحوه محاسبه ارزش معاملاتی و اینکه ارزش معاملاتی کدام زمان باید ملاک و معیار قرار گیرد ، شهرداریها موظفند که ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را ملاک محاسبه قرار دهند و چنانچه اضافه بر مبلغ مذکور، وجه دیگری از مالکان دریافت شده باشد، باید به پرداخت کنندگان آن مسترد شود .با توجه به تجدید ارزش معاملاتی در هر سال ، زمان محاسبه جریمه تخلفات نیز برمبنای زمان وقوع تخلف و احداث بنا خواهدبود.

✳️ پرسش:

آیا مهندس ناظر می تواند تحت عنوان نماینده یا وکیل قانونی در امر نظارت جایگزینی برای خود تعیین نماید؟

✳️ پاسخ :

❇️ اشخاص حقیقی:

برخی از کارها قائم بر شخص است.یعنی شخص باید خودش آن را انجام دهد و نمی توند آن را به دیگر واگذار کند.

نظارت امری قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به غیر مهندس ناظر نیست.

(اصل ۸۵ قانون اساسی و تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)

❇️ اشخاص حقوقی:

معمولا کارفرما نظارت بر اجرای پروژه را براساس قرارداد خدمات نظارت به یک شخصیت حقوقی، واگذار می نماید.این موضوع در مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی پیمان مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور به صراحت آمده است. شرکت حقوقی به منظور انجام تعهدان قرارداد، افراد متخصصی از رشته های مختلف مهندسی را که مورد نیاز امور نظارت می باشد بر اساس قرارداد به عنوان نماینده خود استخدام می نماید.

بخش دهم : مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص:

در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، هر گاه شهرداری یا صاحب ملک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف 10 روز نسبت به آن رای اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند، رای این کمیسیون قطعی است ولی با توجه به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385، رای قطعی کمیسیون ماده 100 قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.