قبول هرگونه کار نظارت خارج از ضوابط و سیستم ارجاع کار سازمان و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان

توسط هر شخص حقیقی و حقوقی تخلف از قانون محسوب گردیده و شورای انتظامی استان تهران مطابق ماده 91 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با تخطی کنندگان از قانون و مقررات برخورد قانونی خواهد نمود .

نمايندگان ويژه رئيس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسي بر اساس مقرره شماره 171346مورخ 1394/12/26 که توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است،

تصميم گرفتند که اختلاف هاى ناشى از اجرا يا تفسير قرارداد هاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاه هاى اجرايى با پيمانكاران و مشاوران، جهت داورى به شوراى عالى فنى سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارجاع گردد.

برای ملاحظه تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی را از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی

در مواردی که به عنوان شخص حقیقی در قالب قراردادهای خدمات مهندسی فعالیت می کنند تکلیفی به ارسال گزارش فصلی موضوع ماده 169 مکرر ندارند.

به استناد بخشنامه، سازمان امور مالیاتی کشور در صورتیکه درآمد حاصله از فعالیت مهندسان عضو سازمان که در قالب شخص حقیقی انجام می پذیرد در راستای ارائه خدمات می باشد، از تاریخ 94/03/04 تکلیفی در خصوص ارسال گزارش صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم ندارند.

مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری، هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری، بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است.

1. استانداردهای مهندسی، بخشی از نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که در ماده یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ایران، مورد اشاره قرار گرفته است.
2. در بند 9 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، همکاری با وزارت مسکن و راه برای تدوین استانداردهای مهندسی و ساختمان، جزء وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی، به شمار آمده است.
3. بند ح ماده 21 قانون یاد شده، همکاری با وزارت کار برای تعیین استاندارد مهارت کارگران ماهر شاغل در بخش ساختمان را از وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی می داند.
4. تبصره 1 ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت خانه های مسکن و صنایع را مسئول تهیه و آگهی فهرست مصالح و اجزاء ساختمان برای اخذ تایید موسسه استاندارد ایران دانسته است.
5. ماده 33 قانون مذکور نیز وزارت مسکن و راه را مسئول تهیه و تدوین مقررات ملی ساختمان دانسته که این مقررات در واقع مبین بسیاری از استانداردهای مهندسی و ساختمان نیز می باشند.

(بخشنامه مورخ 27 اردیبهشت 1393 سازمان امور مالیاتی)
نظر به ابهامات و شبهات مطرح شده در خصوص چگونگي اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم براي فعاليت هاي پيمانکاري، بدينوسيله در راستاي يکسان سازي روند ارسال اطلاعات معاملات فصلي از سوي مؤديان محترم مالياتي به اطلاع مي رساند:
با توجه به استانداردهاي حسابداري، مؤديان محترم مالياتي که براي شناسايي درآمد از روش درصد پيشـرفت کار استفاده مي نمايند، شـايسته است کارفرما و پيمانکار مربوطه جـهت يکسان سازي و برابري درآمد اعلام شده توسط پيمانکار و هزينه هاي انجام شده توسط کارفرما، صرفاً در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلي بر مبناي مبلغ صورت وضعيت تأييد شده توسط کارفرما و با توجه به تاريخ تأييد صورت وضعيت مذکور اقدام نمايند.
در هر صورت عدم تطابق درآمد ابرازي که بر مـبناي درصـد پيـشرفت کارشـناسائي شـده با فـهرست هاي ارسـالي کـارفرمـا يا پيـمانـکار کـه بـر مـبناي صــورت وضـعيت هـاي تـأييد شـده ارسـال شـده اسـت، مـوجب بي اعتباري دفاتر و تعلق جرائم موضوع ماده 169 مکرر مذکور نخواهد بود.
علي عسکری
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

برابر تبصره ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه، خودداری کند.