در مطلب قبلی اشاره شد که

برخی از اختیارات کارفرما ( دستگاه اجرایی ) به هیچ عنوان قابل تفویض به مدیر طرح منصوب از طرف کارفرما نمی باشد این اختیارات عبارتند از :

1 تمام تاييدهايي كه بر اساس قانون محاسبات عمومي بايد با امضا بالاترين مقام دستگاه اجرايي باشد.

2 قبول تضمين ها و دستور تمديد، ضبط و واريز آنها.

3 تصويب تغيير مبلغ پيمان.

4 تصويب تغيير مدت پيمان.

5تصويب قيمت هاي جديد.

6 تصويب تحويل موقت و تحويل قطعي.

7 تصميم در مورد تعليق، خاتمه يا فسخ پيمان.

8 تصويب صورت وضعيت قطعي و صورتحساب نهايي.

برابر ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب آبان 1390 معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مکلف شد نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات قراردادها (تا آبان 1391) اقدام نماید.
دستگاههای اجرایی و عمومی نیز مکلف شده اند نسبت به ثبت اطلاعات قراردادهای متوسط به بالا و کلیه الحاقیه ها، اصلاحات، فسخ، ابطال، خاتمه، تغییر و پرداخت های مربوط به آنها در پایگاه مزبور اقدام کنند.
موارد زیر برای اشخاصی که به تکلیف فوق، عمل نکنند جرم به شمار می رود:
1. تاخیر در ورود اطلاعات قراردادهای مربوطه.
2. ورود ناقص اطلاعات قراردادهای مربوطه.
3. ورود اطلاعات خلاف واقع در مورد قراردادهای مربوطه.
مجازات موارد بالا شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای دولتی و عمومی است.

نمونه آراء اصراری مرتبط با موضوع

رأی اصراری 31-30/8/1374 ردیف74/28: