از ابتدای سال 1395 شهرداری در یک اقدام یک طرفه لزوم انجام عملیات اجرایی پروژه های ساختمانی از طریق مجریان ذیصلاح را لغو نموده

و این اقدام از ابعاد مختلف باعث اعتراض اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان گردیده است تا حدی که برخی از مهندسین در اقدام خودجوش در مقابل شهرداری تهران تجمع نموده و خواستار ارجاع مجدد کار به مجریان ذیصلاح حقیقی یا حقوقی شدند.

شهرداری در مقابل ایرادات و اعتراضات اعضاء سازمان به رأی صادره از دیوان عدالت اداری استناد نموده و خود را مکلف به اجرای این رأی می داند.