۸۸۳۲۱۰۸۸

با توجه به تشدید خطرات احتمالی گودبرداری ساختمانها در بارندگیها، مقتضی است تدابیر لازم در خصوص برنامه زمانبندی عملیات اجرایی، تمهیدات پایدارسازی گود، زهکشی مناسب و ... توسط مجریان، سازندگان، پیمانکاران و در نهایت مالکین اتخاذ گردد. مهندسان ناظر نیز به این مهم نظارت داشته باشند.
لذا ضروری است کلیه ناظران نسبت به اعلام شروع گودبرداری(72 ساعت قبل از شروع عملیات) در سامانه خدمات مهندسی اقدام نمایند. سازمان استان مطابق بند1-7-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بر عملکرد اعضاء نظارت خواهد نمود.
و این اقدام از ابعاد مختلف باعث اعتراض اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان گردیده است تا حدی که برخی از مهندسین در اقدام خودجوش در مقابل شهرداری تهران تجمع نموده و خواستار ارجاع مجدد کار به مجریان ذیصلاح حقیقی یا حقوقی شدند.
شهرداری در مقابل ایرادات و اعتراضات اعضاء سازمان به رأی صادره از دیوان عدالت اداری استناد نموده و خود را مکلف به اجرای این رأی می داند.
وقوع حادثه در محل انجام پروژه و در حین انجام عملیات اجرایی اگر چه امری طبیعی نیست ولی امری ممکن و محتمل می باشد و طرح هزاران پرونده مسئولیت مهندسین در محاکم قضایی به وضوح گویای کثرت حوادث مذکور و درگیری مستقیم یا غیر مستقیم بسیاری از مهندسین می باشد.اما آنچه که اهمیت دارد جنبه رسیدگی های قضایی به این موضوع می باشد که متاسفانه اولاً در دادگاه های غیر تخصصی رسیدگی می شوند و ثانیاً عموم مهندسین به دلیل عدم آشنایی با مسائل حقوق مهندسی و عدم مستند سازی پرونده در زمان مناسب ، قادر به دفاع کامل از خود نبوده و در بسیاری از موارد به دلیل عدم آگاهی از موازین حقوقی ، اظهارات و توضیحاتی ارائه می نمایند که در نهایت توضیحات مذکور به عنوان اقرار علیه آنها مورد استناد قرار گرفته و منتج به محکومیت های شدید کیفری و جبران خسارت های سنگین مالی می گردد در حالیکه امروزه با فراهم بودن بسترهای مفید و سریع آموزش های عموماً رایگان و یا با اخذ مشاوره های حقوقی از مشاورین متخصص حقوق مهندسی امکان جلوگیری از ورود خسارتهای مالی یا مجازاتهای شدید کیفری فراهم بوده و اندک اطلاعات حقوقی و یا مشاوره های تخصصی ممکن است موجب کاهش چشمگیر درصد تقصیر و حتی تبرئه مهندسین گردد .
پس تا آنجا که می توانید در حوزه شغلی خود اطلاعات حقوقی کسب نمائید و به یاد داشته باشید که دادگاه محل ارائه و استناد به آمار یا محاسبات و یا فرمول های ریاضی یا مهندسی نمی باشد بلکه در دادگاه مدرک ( سند ) و آگاهی رمز پیروزی است.
"رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور"
مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده شده عملیات اجرایی وصول مطالبات خود از اشخاصی که تا پایان سال ۱۳۹۲ به آنها بدهی قطعی پیدا کرده را به اندازه مبلغ بدهی خود به آنان تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف نماید.
بر همین اساس، محدودیت مدیران شرکتهای خصوصی و تعاونی طلبکار از دولت برای خروج از کشور تا سقف مبلغ یاد شده قابل رفع می باشد.
به عبارت دیگر بر اساس این قانون اگر اشخاصی از دولت به صورت قطعی طلبکار هستند و از سوی دیگر بابت مالیات یا موارد دیگری به دولت بدهکار بوده و ممنوع الخروج شده اند ممنوع الخروجی آنان در امور مالی به اندازه ای که از دولت طلبکار هستند قابل رفع است.
در برخی موارد ممکن است، عملیات اجرایی شامل دو یا چند رشته تخصصی باشند که در این صورت رشته ای که حجم عملیات بیشتری دارد به عنوان رشته اصلی و سایر رشته ها به عنوان رشته فرعی بوده و در اینگونه موارد معمولاً پیمانکار واجد شرایط در رشته اصلی دعوت به همکاری می گردد و پیمانکار رشته اصلی از سایر پیمانکاران ذیصلاح در رشته های فرعی به عنوان همکار استفاده می نماید.