ماده ٤١  قانون تامین اجتماعی،  به سازمان تامین اجتماعی، این اختیار را داده تا در مواردی که نوع کار ایجاب، می کند نسبت مزد را به کل کار انجام یافته، تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. در ماده ٣٨ نیز پرداخت حق بیمه در قرارداد مقاطعه کاری به ترتیب مقرر در ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی، موکول شده است.

سازمان تامین اجتماعی به موجب مصوبه مورخ ١٤/١/٨٠ شورای عالی تامین اجتماعی و متعاقب آن بخشنامه های ١٤٩ ، ١٤ و ٥/١٤ درآمد،  با لحاظ مواد ٢٨ و ٤١ قانون تامین اجتماعی، درصد مقطوعی از بهای ناخالص پیمان را به عنوان حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری، تعیین نموده است . درصد مقطوع حق بیمه مزبور،  برحسب اینکه نوع قرارداد پیمانکاری مشمول  طرح های عمرانی یا غیرعمرانی باشد متفاوت خواهد بود .

در مورد  قراردادهای پیمانکاری قابل ذکر می باشد که در این نوع قراردادها، میزان حق بیمه بر مبنای مزد یا حقوق واقعی یا مقطوع کارکنان شاغل تعیین نمی شود بلکه میزان حق بیمه، صرفنظر از تعداد کارگران و میزان مزد یا حقوق آنها ، نسبتی از کل بهای پیمان می باشد، مگراینکه مبلغ مذکور، کمتر از حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه باشد که کارفرما ( پیمانکار ) ، لیست مزد و حقوق آنها را ارسال نموده است که در این صورت مابه التفاوت حق بیمه از پیمانکار، دریافت خواهد شد.

✔️ شورای نگهبان در نظریه مورخ ٢٥/٩/٨١ و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩ مورخ ١٤/١/٨٤ ، ضابطه تعیین شده توسط سازمان درخصوص میزان حق بیمه در قرارداد پیمانکاری را شرعی و قانونی دانسته است .

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی اداره کل استان مرکزی 

محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، به میزان ناخالص کارکرد پیمانکار، تاریخ شروع و خاتمه پروژه، عمرانی یا غیر عمرانی بودن پروژه باز می گردد و به ترتیب زیر محاسبه می شود:

۱- حق بیمه قرارداد پیمانکاری مشمول طرح های عمرانی ۶٫۶ درصد ناخالص کارکرد قرارداد

۲- حق بیمه قرارداد پیمانکاری فاقد شرایط طرح های عمرانی در صورتی که دستمزدی باشد ۱۵ درصد ناخالص کارکرد

۳- حق بیمه قرارداد پیمانکاری، در صورتی تهیه مصالح بر عهده پیمانکار باشد ۷ درصد ناخالص کارکرد

۴- بیمه بیکاری متعلقه، یک نهم حق بیمه.

صدور مفاصاحساب موضوع قانون تامین اجتماعی، در هر یک از قرارداهای پیمانکاری، منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیب بالاست.

در برخی موارد و در زمان اجرای طرح های عمرانی

ملاحظه شده است که مدیران طرح هایی که از سوی کارفرما انتخاب شده اند از عدم اطلاعات دقیق پیمانکار سوء استفاده نموده و خارج از حدود و اختیارات خود اقداماتی انجام داده و درخواست هایی دارند که این نوع اقدامات و درخواست ها صرفاً موجب فشار بر پیمانکار شده و گاهاً جنبه تهدید به خود می گیرد در حالی که بسیاری از شرایط و مفاد حساس موافقتنامه قائم به شخص کارفرما بوده و قابل تفویض به مدیر طرح نمی باشد و مدیر طرح هیچگونه اختیاری جز گزارش موضوع به کارفرما نداشته و در نهایت کارفرما تصمیم گیرنده نهایی می باشد.

در مطلب بعدی به آن دسته از وظایف و اختیارات کارفرما که به هیچ عنوان قابل تفویض به مدیر طرح نمی باشد اشاره خواهد شد.

مطلب مهم و حائز اهمیت :
شهرداری ها نمی توانند به بهانه اینکه املاک و اراضی اشخاص در طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی قرار گرفته است از صدور پروانه خودداری نمایند.
بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در تاریخ 1394/2/1 تصویب شده است، در صورتی که اراضی و املاک اشخاص حقیقی یا حقوقی در طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی قرار گرفته باشد و دستگاه اجرایی به هر دلیل ظرف مهلت تعیین شده ، طرح عمرانی را با کاربری مورد نیاز اجرا ننماید شهرداری ها مکلف هستند بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذیربط و صرفاً با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی و با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر نمایند.

انتخاب نوع مناقصه (یک مرحله ای یا دو مرحله ای) در طرح های عمرانی توسط چه مرجعی صورت می گیرد؟
تشخیص نوع مناقصه، فارغ از اینکه طرح عمرانی است یا غیر عمرانی، مطابق ماده 4 قانون برگزاری مناقـصات، بـر عهده دستگاه مناقصه گزار، می باشد.
(منبع: سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

مأخذ حق بيمه تامین اجتماعی كليه قرارداد مشاوره ای در طرحهای عمرانی، به شرح زیر است:
حق بيمه قرارداد مشاوره به صورت مقطوع 14 درصد ناخالص كاركرد، به اضافه 1/6 درصد به عنوان حق بيمه بيكاری، جمعا به ميزان 15/6 درصد، ناخالص كاركرد است که 3/6 درصد، سهم مهندس مشاور و 12 درصد سهم كارفرما می باشد.

میزان ناخالص کارکرد، تاریخ شروع و خاتمه، عمرانی و یا غیر عمرانی بودن طرح.
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری به ترتیب زیر محاسبه می شود:
1- حق بیمه قراردادهای پیمانکاری مشمول طرح های عمرانی 6/6 درصد ناخالص کارکرد قرارداد، محاسبه می شود.
2- حق بیمه فاقد شرایط طرح های عمرانی در صورتی که دستمزد ی باشد 15 درصد ناخالص کارکرد است و در صورتی تهیه مصالح بر عهده پیمانکار باشد 7 درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه که یک نهم بیمه است محاسبه می شود.
3- صدور مفاصا حساب هر یک از قراردادهای پیمانکار، منوط به پرداخت حق بیمه ها به همین ترتیب است.

طرح عمرانی انتفاعی
منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و اسهلاک سرمایه، سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.
بر این اساس اولاً: وجوهی که برای اجرای این نوع طرح ها پرداخت می شود به صورت وام بوده و دستگاه اجرا کننده طرح، پس از تکمیل و بهره برداری از پروژه مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقد با وزارت دارایی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد.
ثانیاً : دولت برای نگهداری و تعمیر و بازسازی و سایر هزینه های احتمالی آتی هیچگونه هزینه ای پرداخت نخواهد کرد.
ثالثاً : دستگاه اجرایی مکلف است علاوه بر باز پرداخت اصل و بهره وام، سود متناسبی را کسب و به خزانه دولت واریز نماید. از نمونه های بارز طرح عمرانی انتفاعی می توان به طرح احداث یا توسعه راه آهن یا احداث نیروگاه، انتقال برق، تاسیسات فاضلاب و سایر موارد مشابه اشاره کرد.

-جلسه پانزدهم:

طرح های عمرانی به 3 دسته تقسیم می شوند:

1- طرح عمرانی انتفاعی

2- طرح عمرانی غیر انتفاعی

3- طرح مطالعاتی

اولین شرط لازم برای عمرانی تلقی شدن طرح

طرح باید از سوی دستگاه اجرایی ارائه و انجام شود و منظور از دستگاه اجرایی طبق بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه، شامل وزارتخانه، نیروها و سازمان های تابعه ارتش، استانداری یا فرمانداری کل-شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری، موسسه دولتی، موسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرایی قسمتی از برنامه سالانه بشود.