✳️ پرسش:

درصورت طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمانی، ناظر چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

✳️ پاسخ :

در صورتی که مالک و ناظر قرارداد نظارت را امضاء نموده باشند و قرارداد مذکور در دفاتر خدمات الکترونیک به ثبت رسیده باشد، پس از گذشت 15 درصد مدت قرارداد و عدم صدور پروانه ساختمانی، ناظر ساختمان می‌تواند به استناد بند 7-4 قرارداد نظارت، از قرارداد نظارت انصراف دهد.

 پرداخت 20 درصد از مبلغ حق الزحمه نظارت به ناظر منوط به تایید سازمان است.

 عدم دریافت 20 درصد حق الزحمه نظارت توسط ناظر، به معنای عدم پذیرش کار بوده و کار مورد نظر در امتیاز صف ارجاع کار در نظر گرفته نخواهد شد، در صورت دریافت 20 درصد حق الزحمه نظارت توسط ناظر، کار مورد نظر در امتیاز صف ارجاع کار در نظر گرفته می‌شود.

✳️ صدور گواهی عدم خلاف با ارائه گزارش پايان‌كار، در مورد ساختمان های نيمه تمام و دارای پروانه، با گزارش مهندس ناظر مربوط بلامانع بوده و نياز به بازديد از طرف شهرداری ندارد.

✅ هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح کمیسیون ماده صد و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی ساختمان گزارش نماید .شورای انتظامی سازمان مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون معماری و ساختمان ، حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6ماه تا 3 سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلفی شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 گردد، به حداکثر مجازات محکوم کند مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر وارسال پرونده به کمیسیون ماده صد ، به مدت 6 ماه از اخذگواهی امضای مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت صدور پروانه ساختمانی جدید شهرداری خودداری نماید.

✳️ پرسش:

آیا مهندس ناظر، قبل از صدور پروانه ساختمانی موظف به مهر و امضا چک لیست مبحث ۱۹ می‌باشد؟

✳️ پاسخ :

خیر، هیچ‌گونه الزامی جهت اخذ مهر و امضا چک لیست مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان توسط مهندسان ناظر قبل از صدور پروانه ساختمانی نبوده و تأیید مهندسین طراح ذیصلاح کفایت می‌نماید.

تخفیف پرداخت نقدی و بهره پرداخت غیر نقدی عوارض، به شرح زیر:
بر ماده 59 قانون رفع موانع تولید، شهرداری ها از دریافت و حتی درخواست وجه مازاد بر عوارض قانونی، هنگام صدور پروانه ساختماتی یا پس از صدور پروانه ساختمانی، ممنوع شده اند.
پرداخت نقدی 100 درصد عوارض، مشمول تخفیف، برابر مصوبات شورای شهر و پرداخت نسیه عوارض، مشمول بهره ای که اولا به تصویب شورای شهر برسد و ثانیا از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر نباشد خواهد گردید.

برابر ماده 59 قانون رفع موانع تولید، شهرداری ها مکلف شده اند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت نقدی عوارض یا یک هفته پس از تعیین ترتیبات پرداخت غیر نقدی عوارض، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی به درخواست کننده، اقدام نمایند.

بر اساس تبصره 24 ماده 55 قانون شهرداری و مقررات و ضوابط مربوطه ، شهرداری صرفاً مکلف به صدور پروانه ساختمانی برای احداث ساختمان در محدوده شهری بوده و به جز موارد مصرح قانونی در سایر موارد حق مداخله در امور فنی و مهندسی اعم از طراحی ، نظارت و اجرا ندارد و بر این اساس ایجاد نهادهایی مانند دفتر امور مهندسان ناظر ( امن ) جهت تأیید صلاحیت و تعیین سهمیه طراحی و نظارت مهندسان یا ایجاد واحد کنترل مضاعف و سایر موارد مشابه توسط شهرداریها تخلف قانونی بوده و برخلاف مفاد بندهای 5 و 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،دخالت در حدود وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان محسوب می گردد که سازمان می تواند در اینخصوص اقدامات قانونی لازم معمول نماید و البته مهندسین عضو سازمان نیز می توانند با پیگیری موضوع از طریق هیات مدیره ، بر احقاق این حق قانونی خود تاکید نموده و از این طریق از ایجاد زمینه های رانت و اجحاف حقوق شغلی خود جلوگیری نمایند.

رسیدگی به شکایت از شهرداری به علت خودداری از صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
(دادنامه مورخ 1371/2/10 دیوانعالی کشور)