✳️ نمونه رای ابطال گواهی پایان کار ساختمان بابت پارکینگ

منشا قانونی:

مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ یکی از وظایف شهرداری صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی است که در شهر ساخته می شود تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها در تایید و تکمیل بند فوق به تکلیف شهرداری در صدور گواهی پایان کار و گواهی عدم وقوع تخلف می‌پردازد.

مستند به بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتی که شهروندان از تصمیم شهرداری در صدور پروانه پایان کار شکایتی داشته باشند در شعب دیوان عدالت اداری اقامه دعوی می کنند و ابطال پروانه صادره را تقاضا نمایند.

✳️ تملک رایگان اراضی اشخاص توسط شهرداری جواز قانونی و شرعی نداشته و موکول نمودن صدور پروانه به واگذاری رایگان زمین فاقد توجیه است.

✳️ پرسش:

انصراف مجاز چیست و به چه دلیل در بازه زمانی کمتر از ۴۵ روز به برخی مهندسین ممکن است مجدداْ کار ارجاع شود؟

✳️ پاسخ :

در صورتیکه ارجاع گیرنده به دلایل بررسی شده در کارگروه ارجاع نظارت دارای انصراف مجاز باشد (مثل شاغل بودن در مرجع صدور پروانه و...) از پروژه ارجاع شده فعلی و یا سنوات گذشته(به دلیل انصراف کارفرما و ...) انصراف مجاز گردد مجدد به صف ارجاع نظارت بر میگردد و ۴۵ روز خروج برای ایشان در نظر گرفته نمی شود.

✳️ پرسش:

چه زمانی می بايست گزارش اتمام عمليات ساختمان به دفتر خدمات الكترونيك ارائه گردد؟

✳️ پاسخ :

مطابق فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ناظر موظف است پس از اتمام هر يك از مراحل اجرای اصلی ساختمان، گزارش خود را با همان كيفيتی كه در پروژه وجود دارد (منظور با خلاف يا بدون خلاف) ارايه نمايد. بنابراين پس از اتمام عمليات اجرايی ساختمان، گزارش ناظر با عنوان مرحله « اتمام عمليات » می بايست به شهرداری ارايه گردد.

لازم نيست گزارش اتمام عمليات حتماً بدون خلاف اعلام شود و در صورت وجود خلاف، ناظر مكلف است اين گزارش را با عنوان "خلاف دارد" ارايه نمايد. در اين حالت توصيه می‌شود در قسمت توضيحات گزارش مرحله ای، ذكر شود كه تا زمان رفع موارد خلاف، اجازه‌ی بهره برداری از ساختمان توسط ساكنان وجود ندارد.

زمانی كه مالك تمامی تعهدات خود در پروژه ( از جمله أخذ تاييديه آسانسور و أخذ تاييديه آتش نشاني (در صورت لزوم) و رفع كليه معايب اعلام شده توسط ناظر) را به انجام برساند، تاييديه نهائی يا همان برگ سبز اتمام عمليات ساختمانی توسط ناظر امضاء و به مرجع صدور پروانه جهت صدور پايانكار ارايه خواهد شد.

قابل توجه مهندسین محترم

بر اساس بخشنامه ای که از سوی معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی شماره 1637/400 مورخه 1395/01/22 به مدیران راه و شهرسازی تمام استان ها ابلاغ شده است در خصوص صدور پروانه اشتغال به کار با صلاحیت اجرا برای مهندسانی که در آزمون های قبلی ورود به حرفه شرکت و فقط در صلاحیت اجرا قبول شده اند تعیین تکلیف شده است.

برای تعیین تکلیف در خصوص صدور پروانه اشتغال به کار مهندسان را از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

برابر ماده 59 قانون رفع موانع تولید،

شهرداری ها مکلف شده اند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

همچنین به موجب همین قانون، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع شده است.

در تازه ترین مقررات قانونی و برابر قانون رفع موانع تولید،

شهرداری ها مکلف شده اند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط، با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی برابر قوانین و مقررات مربوطه، پروانه صادر کنند و هر گونه تخلف از این قانون دارای پیگرد قضایی برای شهرداری خواهد بود.

-نظارت مستمر بوده و 2 - جنبه کنترلی دارد . از اینرو مهندسان ناظر مکلف هستنددر چهارچوب مقررات و ضوابط قانونی از جمله مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظارت لازم بر عملیات اجرایی را معمول نموده و هرگونه عدم انطباق کار با نقشه ها ومشخصات فنی مصوب و یا الزامات قانونی یا مقررات ملی ساختمان را ( الف ) به صورت کتبی به سازنده ( صاحب کار) تذکر داده و ( ب ) مراتب تخلف را جهت اتخاذ تصمیم شایسته قانونی به مرجع صدور پروانه اعلام و ( ج ) و تصویر گزارش خود را به سازمان نظام مهندسی استان تحویل نماید.
در هر حال مهندسان ناظر راساً مجاز به تغییر نقشه ها و مشخصات فنی نمی باشند.
ضمناً اگر چه مسئولیت نظارتی و حرفه ای مهندسان ناظر با صدور گواهی پایانکار خاتمه پیدا می کند ولی به خاطر داشته باشید که مسئولیت مدنی جهت جبران خسارات ، ممکن است برای همیشه گریبان گیر مهندسان ناظر باشد.

مطلب مهم و حائز اهمیت :
شهرداری ها نمی توانند به بهانه اینکه املاک و اراضی اشخاص در طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی قرار گرفته است از صدور پروانه خودداری نمایند.
بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در تاریخ 1394/2/1 تصویب شده است، در صورتی که اراضی و املاک اشخاص حقیقی یا حقوقی در طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی قرار گرفته باشد و دستگاه اجرایی به هر دلیل ظرف مهلت تعیین شده ، طرح عمرانی را با کاربری مورد نیاز اجرا ننماید شهرداری ها مکلف هستند بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذیربط و صرفاً با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی و با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر نمایند.