۸۸۳۲۱۰۸۸

تصميم گرفتند که اختلاف هاى ناشى از اجرا يا تفسير قرارداد هاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاه هاى اجرايى با پيمانكاران و مشاوران، جهت داورى به شوراى عالى فنى سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارجاع گردد.
برای ملاحظه تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی را از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.