✳️ نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص اشتغال در امور فنی بخش ساختمان وشهرسازی

مهندسین ، پیمانکاران ، مالکین و سازنده ها

در نظر داشته باشند که در برخی موارد، شهرداری ها به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده ۵ شهرسازی،مبالغی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری مطالبه می نمایند که در اینخصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ رأیی به شماره ۷۸۳ صادر نموده است که قابل توجه برای ملاحظه رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.می باشد.

این سیاست‌ها به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، قانونگذاری و نظارتی برای تعیین خط مشی ها و جهت گیری کشور در نظام شهرسازی است.
۱- مکان‌یابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی، و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیر ساخت‌ها و شبکه شهری.
۲- تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی.
۳- هماهنگ سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی.
۴- تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تاکید بر نظام درآمد- هزینه‌ای و در چارچوب طرح‌های مصوب.
۵- حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت‌های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت‌های قدیمی.
۶- جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود.
۷- تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.
۸- ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی محیط شهری و روستایی.
۹- رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد.
۱۰- سطح‌بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلان شهرها.
۱۱- رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.