یکی از مهمترین مواد هر قرارداد از جمله پیمان ، تصریح نشانی یا همان اقامتگاه طرفین می باشد که متاسفانه آثار حقوقی مترتب بر این ماده از قراردادها عموماً از سوی طرفین نادیده گرفته شده و خصوصاً پس از انعقاد قرارداد این ماده به فراموشی سپرده می شود در حالیکه در بسیاری از دعاوی ناشی از قراردادها، طرفین به جهت عدم توجه به این ماده از قرارداد، متحمل خسارات جبران ناپذیری می شوند چرا که عدم ذکر دقیق نشانی باعث عدم ابلاغ صحیح و قانونی مکاتبات، اخطاریه ها و احضاریه ها شده و در نتیجه عدم اطلاع طرفین جهت حضور در محاکم و دفاع از حقوق قانونی باعث صدور آراء قضایی با تبعات مالی و حقوقی بسیار سنگین می گردد که در خیلی از موارد، جبران آثار و تبعات ناشی از این احکام غیابی بسیار سخت و پر هزینه می باشد
از طرف دیگر عدم اطلاع رسانی دقیق تغییر نشانی در زمان اجرای قرارداد نیز دارای همان تبعات حقوقی و مالی سنگین خواهد بود و لذا لازم است :
اولاً : در زمان تنظیم قرارداد، نشانی صحیح و کامل ( قابل ابلاغ) ذکر شود.
ثانیاً: بلافاصله یا در ظرف مدت تعیین شده در قرارداد ، تغییر نشانی به نحو صحیح و کامل و به صورت کتبی ( قابل اثبات ) به طرف مقابل ابلاغ و اطلاع رسانی گردد.

بر خلاف مفهوم لغوی موافقتنامه که عموماً آنرا مقدمه ای برای انعقاد قرارداد اصلی می دانند در قرارداد پیمان ، موافقتنامه به معنی عقد و قرارداد بوده و مقدمه سایر اسناد پیمان نمی باشد بلکه موافقتنامه عنصر اصلی و اساسی و جوهره پیمان می باشد و بدون این موافقتنامه بقیه شرایط عمومی و خصوصی پیمان اگر چه به امضاء طرفین رسیده باشند ممکن است باطل و بلا اثر تلقی شوند. در واقع تمام اجزاء پیمان فرع بر موافقتنامه است و لذا علیرغم اینکه متن این توافقنامه به نسبت سایر اسناد بسیار کوتاه می باشد ولی به لحاظ اهمیت و حساسیت حقوقی بر تمام این اسناد ارجحیت دارد. ارجحیت این موضوع تا حدی است که اگر بین اسناد و مدارک پیمان تضاد و دوگانگی وجود داشته باشد موافقتنامه بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت خواهد داشت. در توافقنامه که متن 7 ماده ای آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده است اصلی ترین مطالب هر قرارداد که شامل مشخصات طرفین، موضوع، مبلغ و مدت قرارداد و امضاء طرفین می باشد ذکر شده است.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی یک بخشنامه، دفترچه ای به کلیه دستگاههای اجرائی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ نمود که این دفترچه دارای سه قسمت مرتبط به هم با عناوین اختصاصی می باشد و شامل موارد سه گانه زیر است:

1. سند موافقتنامه (دارای 7 ماده)
2. سند شرایط عمومی(دارای 54 ماده)
3. سند شرایط خصوصی (دارای 25 ماده)

مجموع این سه سند، پیمان، نامیده می شود و در میان مهندسین و پیمانکاران به شرایط عمومی پیمان، مشهور است.

البته به همراه دفترچه ای که سازمان مدیریت، طی بخشنامه فوق الذکر ابلاغ نموده است دستورالعملی نیز در جهت راهنمائی دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور و پیمانکاران برای رفع مشکلات احتمالی حین اجرای کار، ضمیمه شده است که دستورالعمل مذکور جزء سند پیمان (شرایط عمومی پیمان) محسوب نشده و صرفاً جنبه آموزشی دارد.