✳️ پرسش:

در صورتیکه مبلغ یک قرارداد بعلاوه 25 درصد آن به اتمام رسیده ولی عملیات در دست اجرا تکمیل و قابل بهره برداري نشود ادامه کار به چه صورت خواهد بود؟

✳️ پاسخ :

در صورتیکه مبلغ قراردادي بعلاوه 25 درصد آن باتمام رسیده ولی به عللی عملیات در دست اجرا ، تکمیل و قابل بهره برداري نشود، باقیمانده کار معامله جدید تلقی شده و با انتخاب پیمانکار طبق ضوابط از طریق مناقصه و یا ترك مناقصه می‌توان نسبت به عقد قرارداد و ارجاع کار به پیمانکار اقدام نمود. بنابراین تمام کارهایی که تا سقف مبلغ قرارداد اولیه به علاوه 25 درصد آن انجام میشود باید در این قرارداد منظور و باقیمانده عملیات در قرارداد بعدي مطابق ضوابط و مقررات مربوط درج شود.
با توجه به این که مبلغ کارهاي صورت وضعیت شده در هر دوره سه ماهه طبق شاخص هاي مربوط آن دوره تعدیل میشود، تمامی صورت وضعیتها باید از نظر زمان اجراي هر یک از ردیف ها به ترتیبی که در صورت وضعیتهاي زمان اجرا مشخص شده، مورد تعدیل قرار گیرند.

✳️ پرسش:

دستورالعمل نحوه محاسبه پر شدن حجم ریالی قرارداد با توجه به 25 درصد اضافه آن چگونه می‌باشد؟

✳️ پاسخ :

در خصوص دستورالعمل نحوه محاسبه پر شدن حجم ریالی قرارداد با توجه به بند "الف" ماده 29 شرایط عمومی پیمان جدید (اگر ضمیمه قرارداد باشد) مراتب به شرح زیر است: در ضمن اجراي کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ میگردد. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است به شرط آنکه جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهاي با قیمت جدید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز ننماید.

✳️ پرسش:

درصورتی که مبلغ اولیه پیمان 25 درصد کاهش یابد آیا ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان هم بطور متناسب قابل تقلیل است یا خیر ؟

✳️ پاسخ :

به استناد بند "ب" ماده 5 آیین نامه تضمین براي معاملات دولتی (مصوبه شماره 42956 /ت 28493 هـ 11/8/1382 هیات وزیران) تضمین انجام تعهدات در قراردادهاي پیمانکاري، ساخت تجهیزات و نصب معادل 5 درصد مبلغ معامله (مبلغ مندرج در ماده 3 موافقتنامه ) تعیین گردیده و مستقل از تغییرات موضوع ماده 29 شرایط عمومی پیمان است.

✳️ پرسش:

در صورتی که مقدار کارکرد ردیفی از فهرست بهاي منضم به پیمان پس از اتمام کامل عملیات اجرایی مرتبط از مقدار تعیین شده در فهرست هاي مقادیر منضم به پیمان کمتر یا بیشتر شود این کاهش یا افزایش جزء سقف 25 درصد کاهش یا افزایش مقادیر میباشد یا خیر؟

✳️ پاسخ :

اگر شرایط عمومی پیمان جدید ضمیمه قرارداد باشد مطابق بند ( 1) ماده 29 آن جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهاي با قیمت جدید (موضوع بند "ج" آن) نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. بعبارت دیگر جمع مبالغ افزایش یافته نسبت به مبلغ اولیه قرار داد در هر مرحله نمیتواند بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ولی در سایر موارد که افزایش مزبور وجود ندارد قرارداد جاري و براساس مفاد آن عمل خواهد شد.

✳️ پرسش:

در خصوص تبصره ذیل بند "ج" ماده 28 شرایط عمومی پیمان در صورت اعمال ماده 48 نسبت به پیمانکار آیا مبلغ 2/5 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه به پیمانکار تعلق می‌گیرد یا خیر؟

✳️ پاسخ :

در قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید چنانچه کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضاي " 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه، هرکدام که کمتر است"، به موجب عدم تمایل پیمانکار به ادامه کار قرار داد طبق ماده 48 خاتمه یابد، ماهانه مبلغی معادل 2/5 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه براي تأخیر بیش از یک ماه تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه هر کدام کمتر باشد (نسبت به تاریخ مبادله پیمان) به پیمانکار تعلق میگیرد.

✳️ پرسش:

بعد از عقد یک قرارداد کارفرما موفق به تملک و تحویل زمین و کارگاه به پیمانکار نگردیده است.بعد از گذشت 6 ماه پیمانکار تقاضاي فسخ قرارداد و اعمال تبصره بند "ج" ماده 28 شرایط عمومی پیمان را از کارفرما طلب نموده است. ولی کارفرماي پروژه معتقد است که با توجه به این که پیمانکار خود تقاضاي فسخ قرارداد را تقدیم نموده، هیچگونه خسارتی به وي تعلق نمی‌گیرد. با توجه به توضیحات یاد شده، نحوه محاسبه خسارات چگونه خواهد بود؟

✳️ پاسخ :

در قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي که براساس شرایط عمومی پیمان (جدید) منعقد شده اند. به موجب تبصره ذیل بند "ج" ماده 28 ، اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را ظرف 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه (هر کدام کمتر است نسبت به تاریخ مبادله پیمان) به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضاي مهلت مزبور پیمانکار مایل به ادامه یا اجراي کار نباشد با اعلام او قرار داد طبق ماده 48 خاتمه می‌یابد. بدیهی است تقاضاي خاتمه پیمان از سوي پیمانکار از مصادیق عدم تمایل به ادامه کار بوده و در این حالت نیز کارفرما موظف است خسارت موضوع تبصره یاد شده را به پیمانکار پرداخت نماید.

سوال شده است که :

آیا کارفرما می تواند بدون ابلاغ به پیمانکار، از مبلغ پیمان بکاهد؟

پاسخ :

در صورتی که شرایط عمومی پیمان بین طرفین حاکم باشد در این صورت مطابق ، ماده 29 شرایط مزبور کارفرما اختیار دارد تا سقف 25 درصد مقادیر کار را کاهش دهد ولی در هر حال باید موضوع کاهش را به پیمانکار ابلاغ نماید در غیر این صورت (عدم ابلاغ) اقدام کارفرما به صورت یک طرفه معتبر نخواهد بود و در صورتی که کارفرما کاهش مقادیر پیمان را ابلاغ نماید پیمانکار مکلف به ادامه کار بوده و نمی تواند نسبت به این کاهش اعتراض نماید اما اگر اختیار کاهش مقادیر پیمان برای کارفرما پیش بینی نشده باشد، کارفرما بدون جلب رضایت پیمانکار حق کاهش مقادیر پیمان را نخواهد داشت.

سوال شده است که :

در صورت تأخیردر رسیدگی به صورت وضعیت قطعی پیمانکار توسط کارفرما خسارت وارده به پیمانکار چگونه جبران می شود؟

پاسخ :

مطابق بند "الف" ماده 37 شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت های موقت پیمانکار می بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت، مبلغ صورت وضعیت را با چک به پیمانکار پرداخت کند و اگر نسبت به آن ایرادی داشته باشد، موظف است حداقل 70 درصد مبلغ صورت وضعیت ارسالی توسط مشاور را پرداخت نماید. حال اگر در پرداخت صورت وضعیت تأخیر بوجود آید. وفق بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید و در مجاز نمودن تأخیرات پیمانکار موثر خواهد بود. ولیکن در خصوص تعلق خسارت تأخیر، شرایط عمومی پیمان ساکت است.ولی مطابق بند واو ماده 11 قراردادهای سرجمع، کارفرما در صورت تأخیر می بایستی خسارت تأخیری معاد ل 15 درصد سالانه در مبلغی که در پرداخت آن تأخیر روی داده است، متناسب با مدت تأخیر، به پیمانکار پرداخت می نماید. در هر دو مورد حداکثر خسارت دیرکرد قابل پرداخت به پیمانکار از 2 درصد مبلغ اولیه پیمان نمی تواند تجاوز نماید و در مقابل پیمانکار حق درخواست خاتمه پیمان را خواهد داشت.

سوال شده است که :

آیا عدم ابلاغ تعلیق از جانب کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه مانع از پرداخت تعلیق به پیمانکار خواهد بود؟ توضیح آنکه کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه و درخواست پیمانکار هیچ پاسخی به مکاتبات مربوطه نداده است.

پاسخ :

چنانچه تعطیلی کار توسط کارفرما صورت گیرد و یا منتسب به کارفرما باشد، کارفرما می بایستی طبق بند "الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، اجرای کار را حداکثر مدت 3 ماه معلق نمایند و اگر علی رغم تعطیلی کار، کارفرما از ابلاغ تعلیق امتناع نماید. پیمانکار می تواند با تامین دلیل و درخواست کارشناسی از شورای حل اختلاف، موضوع تعلیق را مستند نماید. همچنین اگر دوره تعلیق را مستند نماید. همچنین اگر دوره تعلیق بیش از 3 ماه به طول انجامد، پیمانکار می تواند تقاضای اعلام خاتمه پیمان را به کارفرما بدهد. البته در بند " الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، گفته شده "کارفرما می تواند ......... اجرای کار را .......... معلق کند" . شاید از این عبارت اینگونه برداشت شود که کارفرما در اعلام تعلیق مختار است. اما باید گفت هدف قانونگذار از این مقرره این بوده که در صورت اعلام تعلیق تا مدت 3 ماه، پیمانکار مکلف به تبعیت از نظر کارفرما و ادامه همکاری با وی می باشد و حق تقاضای خاتمه پیمان را ندارد.

سوال شده است که :

در ارتباط با نحوه محاسبه مدت زمان تاخير مجاز ناشی از تاخير در پرداخت تعديل، با توجه به اينكه تاكنون بخشنامه و دستورالعملی صادر نشده است و طبق بند 9 ماده 30 شرايط عمومی پيمان تاخير در پرداخت تعديل جزو تاخيرات مجاز و قابل اعمال می باشد، آيا می توان از بخشنامه های شماره 5090 - 11082/54 مورخ 1360/9/2 و 1300- 54 - 5188 - 1 مورخ 1361/4/8 استفاده نمود؟
پاسخ :
طبق بند "ب" ماده 37 شرايط عمومی پيمان، در پيمان هايی كه مشمول تعديل آحادبها هستند، پس از تاييد هر صورت وضعيت موقت از سوی كارفرما، پيمانكار صورت وضعيت تعديل آحاد بهای آن صورت وضعيت را براساس آخرين شاخصهای اعلام شده محاسبه می نمايد و به منظور بررسی و پرداخت به نحوی كه در بند "الف " ماده 37 تعيين شده است برای مهندس مشاور ارسال می كند. اگر به هر دليل و غير از قصور پيمانكار، تعديل كاركردهای هر نيمه از سال (سه ماهه اول و دوم و يا سوم و چهارم) با رعايت ضوابط اشاره شده در اين بند، پس از سپری شدن سه ماه از آن نيمه سال، با شاخص های قطعی پرداخت نشود، مشمول بند " الف- 9 " ماده 30 شرايط عمومی پيمان خواهد بود.
لازم به يادآوری است بخشنامه شماره 5090 / 54 / 11082- 1 مورخ 1360/9/2 به همراه بخشنامه شماره 1300/ 54/ 5188-1 مورخ 1361/4/8 فقط برای محاسبه تاخير در پرداخت صورت وضعيت های موقت و پيش پرداخت ها قابل عمل بوده و برای تاخير در پرداخت صورت وضعيت تعديل،قابل استناد نبوده و در خصوص سوال مطرح شده هنوز بخشنامه ای صادر نشده است.