۸۸۳۲۱۰۸۸

گود برداري درتهران 62 درصد کاهش يافت
جعل ۲۸هزار امضامهندسي و محکوميت 2000 مهندس!
✳️ قابل توجه مهندسن و پیمانکاران محترم
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان طی مصاحبه ای به موارد مهمی اشاره نموده اند که خلاصه ای از آن به شرح ذیل میباشد.
محکومیت مهندسان متخلف را در ۲هزار پرونده قبول داریم و در زمینه تخلفات مهندسان و امضا فروشی ادعا نمیکنیم تخلفاتی وجود ندارد.
پرونده تخلف ۴۰ میلیارد تومانی در دادگاه در حال رسیدگی است. آخرین اتفاق اینکه قاضی پرونده به بانک شهر دستور داده حق ندارد به آن پول دست بزند بانک هم هر ماه سود پول ما را می دهد. (!!!!!)
در عمل مسوولان بانک برگههای سفید امضایی را از مسوولان وقت سازمان گرفتند و سپرده ما را وجه تضمین یک شرکت قرار دادند. لذا تخلف صورت گرفته بخش عمدهای از آن متوجه بانک است.
تجربه ۲۲ ساله نشان داده که سازمان نظام مهندسی به ساخت و ساز کمک کرده است اما شهرداری بخشهایی را عمل می کند که برایش مزایا و محاسنی داشته باشد و در پروسه ساخت و ساز قطعا آن مواردی را که دوستان مدنظر دارند اصلاح شود انجام نخواهد شد.
قربانخانی همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به کشف امضاهای جعلشده در سالهای گذشته (۹۳) به تعداد بیش از ۲۸ هزار مورد و اقداماتی که سازمان برای برخورد با متخلفان انجام داده و برای جبران و اصلاح ساختمانها انجام داده است، اعلام کرد که عملا سازمان در این مورد پاسخگو نیست و در این مورد هیچ مسئولیتی متوجه سازمان نظام مهندسی ساختمان نخواهد بود.
از سال ۱۳۹۲ به بعد ۳۲ هزار بازدید گودبردداری شهر تهران داشتیم که از این تعداد ۲۱۰۰ مورد مربوط به سال ۹۶ است.
۶۲ درصد کاهش در گودبرداری شهر تهران داشتیم که کمک کرد اتفاقات ناگوار کم شود.
مال سازیهایی که اتفاق می افتد واقعیت این است که در شهری به این پرترافیکی بجز گرفتاری برای مردم، مشکلی را حل نخواهد کرد مثلا کوروش در بزرگراه ستاری مردم را دچار مشکلاتی کرده است. طبیعی است که اگر مطالعات اولیه انجام می شد اجازه چنین کاری آنجا داده نمی شد.
در خصوص صدور « برگ تایید استحکام بنا » تذکراتی به ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) و رؤسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها ابلاغ نمود که تخلف از مفاد این تذکرات موجبات تخلف انتظامی متخلفین را فراهم خواهد ساخت.
نظر به اینکه در خصوص شمول این نامه نسبت به مهندسین طراح و سایر مهندسان و کارشناسان شائبههایی در بین همکاران به وجود آمده است از این رو به اطلاع مهندسین و پیمانکاران محترم می رساند:
معاونت محترم امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با صدور نامه فوق الذکر اساساً صدور هرگونه « برگ تایید استحکام بنا » با هر قید و شرط توسط مهندس ناظر، مهندس طراح، مهندس محاسب، سازنده و سایر کارشناسان را تخلف انتظامی تلقی نموده و به صراحت اعلام نموده است که تایید استحکام بنا، هم عنوان غیرقانونی است و هم اقدام غیرقانونی و آنچه که منظور نظر قانونگذار در قسمت اخیر تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها می باشد، موضوع « عدم استحکام بنا» بوده و این موضوع اساساً با « تایید استحکام بنا» دو موضوع متفاوت می باشد بنابراین:
1- هیچیک از مهندسان اعم از مهندسان ناظر، مهندسان طراح، مهندسان محاسب و غیره مجوزی برای صدور « برگ تایید استحکام بنا » ندارند .
2- شهرداریها و سایر مراجع ذیربط در صدور پروانه و کنترل ساختمان حق الزام مهندسان برای « برگ تایید استحکام بنا » ندارند.
3- در فرضی که یک مهندس صفر تا صد یک پروژه را شخصاً انجام داده باشد باز هم حق صدور برگی به نام « برگ تایید استحکام بنا » ندارد.
4- اگر چه منظور از کارشناس در نامه معاونت امور مسکن و ساختمان، کارشناسان موضوع قانون نظام مهندسی می باشند و کارشناسان رسمی دادگستری به دلیل اینکه اساساً زیر نظر وزارت راه شهرسازی ( معاونت امور مسکن ساختمان ) نیستند تکلیفی به تبعیت از نامه مذکور ندارند ولی، با توجه به اینکه در قوانین موضوعه کشور بحثی در خصوص « تایید استحکام بنا » وجود ندارد از این رو اقدام کارشناسان رسمی دادگستری در صدور « برگ تایید استحکام بنا » نیز غیرقانونی و قابل تعقیب انتظامی خواهد بود.
5- رؤسا و مدیران سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها نیز رأساً مجاز به صدور چنین برگه ای نبوده و اساساً نمیتوانند ترتیباتی برای صدور « برگ تایید استحکام بنا » فراهم نمایند و اگر ترتیباتی فراهم نمایند مسئول و پاسخگو خواهند بود.
6- اشخاصی که مفاد نامه فوق الذکر را رعایت ننمایند علاوه بر تعقیب انتظامی، به استناد قانون مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارتهای مالی زیاندیده گان نیز خواهند بود.
در صورتي كه ناظر به علت عدم دسترسی، در سيستم شهرداری قابليت ارائه خدمات مهندسی نداشته و اكنون آماده ارائه خدمات باشد، ناظر چه اقدامی لازم است انجام دهد؟
✅ می بايست به امور ناظران مراجعه و نسبت به اعلام حضور طی فرم مربوطه اقدام نمايد. پس از انجام كنترل های لازم، سازمان حضور عضو را به امور مهندسين ناظر شهرداری اعلام می نمايد.
مهندسان ناظر ساختمان مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آن ها احداث می شود از لحاظ انطباق با ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه نقشه ها و محاسبه فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند.
هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون ماده 100 مندرج در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری و صدور رای به جریمه یا تخریب ساختمان شود، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی ساختمانی منعکس کند.
با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری طی رأی هیات عمومی شماره 240 مورخه 02/04/1393 ماده 8 تفاهم نامه شماره 197539/89 - 3/11/1389 منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور را باطل اعلام نموده است از اینرو هر گونه اقدام بر اساس این بند از تفاهم نامه از تاریخ صدور رأی هیات عمومی خلاف مقررات قانونی می باشد.
برای ملاحظه تفاهم نامه فیمابین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.