پاسخ:

اگر عدم توانائی انجام کار کارگر که به دلیل بیماری در کارگاه حاضر نمی شود به طریقی غیر از تأیید سازمان تأمین اجتماعی برای مراجع حل اختلاف احراز گردد مدت مزبور در حکم ایام تعلیق بوده  و پس از رفع تعلیق با حکم مراجع مذکور کارفرما مکلف به اعاده کارگر به کار خواهد بود .

ماده ٤١  قانون تامین اجتماعی،  به سازمان تامین اجتماعی، این اختیار را داده تا در مواردی که نوع کار ایجاب، می کند نسبت مزد را به کل کار انجام یافته، تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. در ماده ٣٨ نیز پرداخت حق بیمه در قرارداد مقاطعه کاری به ترتیب مقرر در ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی، موکول شده است.

سازمان تامین اجتماعی به موجب مصوبه مورخ ١٤/١/٨٠ شورای عالی تامین اجتماعی و متعاقب آن بخشنامه های ١٤٩ ، ١٤ و ٥/١٤ درآمد،  با لحاظ مواد ٢٨ و ٤١ قانون تامین اجتماعی، درصد مقطوعی از بهای ناخالص پیمان را به عنوان حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری، تعیین نموده است . درصد مقطوع حق بیمه مزبور،  برحسب اینکه نوع قرارداد پیمانکاری مشمول  طرح های عمرانی یا غیرعمرانی باشد متفاوت خواهد بود .

در مورد  قراردادهای پیمانکاری قابل ذکر می باشد که در این نوع قراردادها، میزان حق بیمه بر مبنای مزد یا حقوق واقعی یا مقطوع کارکنان شاغل تعیین نمی شود بلکه میزان حق بیمه، صرفنظر از تعداد کارگران و میزان مزد یا حقوق آنها ، نسبتی از کل بهای پیمان می باشد، مگراینکه مبلغ مذکور، کمتر از حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه باشد که کارفرما ( پیمانکار ) ، لیست مزد و حقوق آنها را ارسال نموده است که در این صورت مابه التفاوت حق بیمه از پیمانکار، دریافت خواهد شد.

✔️ شورای نگهبان در نظریه مورخ ٢٥/٩/٨١ و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩ مورخ ١٤/١/٨٤ ، ضابطه تعیین شده توسط سازمان درخصوص میزان حق بیمه در قرارداد پیمانکاری را شرعی و قانونی دانسته است .

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی اداره کل استان مرکزی 

برابر مقررات جاری کشور،

سازمان تامین اجتماعی مجاز به بازرسی از دفاتر قانونی شرکت ها و رسیدگی و حسابرسی بیمه ای از آنان می باشد و این بازرسی ها می تواند تبعات سنگین قانونی و مالی برای شرکت ها داشته باشد.

در نظر داشته باشید که : برابر بخشنامه شماره 1/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی شعب تامین اجتماعی مجاز به درخواست بازرسی از دفاتر قانونی شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور که حق بیمه را مطابق مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه 14 جدید درآمد، پرداخت و مفاصا حساب دریافت می کنند نمی باشند.
ضمناً مهندسان و پیمانکارانی که به صورت شخص حقیقی فعالیت می کنند نیز مشمول بازرسی دفاتر خواهند بود.

برابر تبصره ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه، خودداری کند.

برابر تبصره ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه، خودداری کند.

برابر ماده 5 قانونی قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 متقاضیان پروانه ساختمانی اعم از ایجاد یا تجدید بنا مکلف هستند تا 100 متر مربع زیربنا به ازاء هر متر مربع 3 درصد و از 100 متر مربع سطح زیر بنا به بالا معادل 4 درصد حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری در زمان درخواست پروانه را به عنوان حق بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید.
صدور پروانه ساختمانی از طرف شهرداری ها موکول به ارائه رسید واریز حق بیمه مذکور خواهد بود.
حق بیمه واریز شده، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار، منظور و محسوب خواهد شد.

آیا می دانید که این بازرسی ها می تواند تبعات سنگین قانونی و مالی برای شرکت ها داشته باشد؟
و آیا می دانید:
برابر بخشنامه شماره 1/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی شعب تامین اجتماعی مجاز به درخواست بازرسی از دفاتر قانونی شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور که حق بیمه را مطابق مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه 14 جدید درآمد، پرداخت و مفاصا حساب دریافت می کنند نمی باشند.
مهندسان و پیمانکارانی که به صورت شخص حقیقی فعالیت می کنند مشمول بازرسی دفاتر خواهند بود.

مورد وکالت : مداخله و رسیدگی به کلیه امور مالی و ملکی و اداری و بانکی موكل و مراجعه به هریک از بانک های کشور و شعب تابعه و اخذ هر مقدار وجه از حساب های موكل تحت هر اسم و عنوان اعم از حساب سپرده بلند مدت یا کوتاه مدت و جاری و پس انداز و قرض الحسنه که بنام موكل می باشد اعم از اصل و سود و جایزه و غیره و دادن رسید با حق مسدود نمودن حساب های موكل و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر بانکی و افتتاح و گشایش هرگونه حساب اعم از حساب جاری و پس انداز و غیره و پرداخت هر مقدار وجه به حساب های مفتوحه و برداشت مجدد آن با کلیه اختیارات مصرحه در بالا و مراجعه به شهرداری و دارائی و ثبت و سازمان زمین شهری و سایر ادارات و دوائر تابعه و نهادهای انقلابی و اداره کل منابع طبیعی و سرجنگلداری و اداره کشاورزی و بخشداری و فرمانداری و سازمان تامین اجتماعی و اتحادیه های صنفی و تقاضای صدور هر گونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم نسبت به هرگونه املاک و مستغلات ملکی موكل تحت هر پلاک و در هر نقطه ای که باشد و تهیه و تقدیم مدارک مورد نیاز و پرداخت کلیه حقوق دولتی و عوارض شهرداری و مالیاتی و انجام کلیه تشریفات اداری و نیز تقاضای صدور پروانه ساختمانی نسبت به املاک و مستغلات ملکی موكل و تهیه و تقدیم مدارک مورد لزوم و معرفی مهندس ناظر و اخذ پروانه ساختمانی صادره و دادن رسید و سپردن هرگونه تعهد و گواهی امضا و نیز با حق تقاضای صدور گواهی عدم خلاف و یا گواهی پایان ساختمان نسبت به مستغلات ملکی موكل تحت هر پلاک که باشد و نیز با حق خرید تراکم و مازاد تراکم و تقاضا و اخذ مجوز تخریب و نوسازی و انجام تشریفات مربوطه و در صورت لزوم حضور در کمیسیون های مربوطه در شهرداری و دارائی و قبول هرگونه رأی و پرداخت جرائم تعیین شده نسبت به تخلفات ساختمانی و اخذ گواهی های صادره با حق تمدید و تجدید گواهیهای مرقوم از مراجع ذیربط و دادن رسید و سپردن تعهد و مراجعه به سازمان گسترش و سندیکاهای فروش مصالح ساختمانی و اخذ هرگونه حواله به منظور دریافت مصالح ساختمانی و پرداخت هزینه های مربوطه و دریافت مصالح و حمل آن به مقصد، مراجعه به سازمانهای آب و برق و گاز و تلفن و تقاضای تغییر انشعاب و یا نصب و دایر نمودن آنها در رقبه بنام و برای موكل و پرداخت وام و ودیعه های مربوطه و امضا کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و نیز با حق انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش به بیع قطعی و رهنی و صلح و مصالحه و معاوضه و مبادله و افراز و تقسیم و تفکیک و اجاره و استیجار و هرگونه معامله دیگر تحت هر اسم و عنوان و بهر عقدی از عقود اسلامی اعم از اینکه موكل معامل باشد یا متعامل، متعهد باشد و یا متعهد له قرار گیرد کلا یا جزا مشاعاً و یا مفروزاً نسبت به کلیه املاک و مستغلات ملکی موكل با آب و برق و گاز و تلفن موجوده و منصوبه در آنها با هر کس و یا هر شخص حقیقی و یا حقوقی حتی با شخص خود و بهر مبلغ و بهر نحو ترتیب و کیفیت که وکیل صلاح و مقتضی بداند و مقررات اجازه دهد و اخذ وجه و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و اسقاط كافه خيرات و ضمان درك شرعي و تحويل دادن و تحويل گرفتن مورد معامله و سپردن و قبول هرگونه تعهد در صورت لزوم به رهن و وثيقه گرفتن مورد معامله در قبال باقيمانده بهاي معاملات قطعي به هر مبلغ و به هر مدت كه باشد و دريافت باقيمانده بها و فك رهن و آزاد نمودن مورد معامله و با حق مراجعه به اداره ثبت مربوطه و تقاضاي صدور اسناد مالكيت به نام و براي موكل تحت هر پلاك و شماره كه باشد و انجام تشريفات لازم و پرداخت حقوق دولتي و اخذ اسناد مالكيت صادره و دادن رسيد و عنداللزوم با حق به رهن و وثيقه قراردادن الاك و مستغلات ملكي به منظور دريافت وام و اعتبار از هر يك از بانك هاي كشور و شعب تابعه و قبول كليه قيود و شروط و تعهدات و مقررات بانكي و تنظيم و امضاي هر گونه قرارداد اعم از قرارداد مشاركت مدني و يا قرارداد فروش اقساطي و غيره و دادن هر گونه اختياري به بانك وام دهنده ولو به صورت وكالت بلاعزل و حق فروش و وصايت با حق ايصا و تعهد و پرداخت اقساط به بانك وام دهنده تا فك رهن و تجديد و تمديد و تنظيم و فسخ و يا ابطال اجاره نامه با هر شخص حقيقي و يا حقوقي به هر مبلغ و به هر مدت و با هر قيد و شرط و عهدي كه باشد و وكيل صلاح و مقتضي بداند و اخذ مال الاجاره و دادن رسيد و در صورت لزوم اقدام به صدور اخطاريه و يا اجرائيه تخليه عليه مستاجرين و متصرفين املاك و مستغلات و تعقيب عمليات اجرايي تا حصول نتيجه قطعي و نهايي و اخذ وجه از صندوق ثبت و اجراء دادگستري و دفاتر اسناد رسمي و بانك ها و دادن رسيد و اقامه و طرح هر گونه دعوي عليه هر شخص حقيقي يا حقوقي و تهيه و تقديم هر گونه دادخواست تحت هر اسم و عنوان به دادگاه هاي مربوطه و جوابگويي به دعاوي مدعيان و جلب ثالث و جواب گويي به دعوي ثالث و دفاع متقابل و ادعاي جعل نسبت به اسناد طرف و تعيين جاعل و ارجاع امر به داوري و انتخاب داور و تعيين مصدق و كارشناس و ارزياب و مطالبه و دريافت خسارات و دفاع از حقوق موكل در كليه مراحل و مراجع صالحه از نخستين تا فرجام و انجام تشريفات محاكماتي به نحوي كه منجر به ختم موضوع و صدور احكام قطعي و نهايي و اجراي مفاد حكم و وصول معي به و يا محكومٌ به شده و يا به صلح و سازش خاتمه يابد و تعيين مال الصلح و قبول يا رد آن و تنظيم و امضاي هر گونه صلح نامه و ترك دعوي و تقاضاي صدور برگ لازم الاجراي در هر موردي كه مصلحت بداند و تقاضاي توقيف اشخاص و يا اموال آنان در قبال طلب و حقوق و مراجعه به وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري و تحويل كليه مدارك تحصيلي موكل و تسويه حساب با آن وزارتخانه و دوائر تابعه و دانشگاه هاي مربوطه و مراجعه به وزارت صنايع و ساير ارگان هاي تابعه و تقاضاي صدور موافقت اصولي و طي تمام تشريفات اداري و دادن طرح و اخذ موافقتنامه اصولي و دادن رسيد و سپردن هر گونه تعهد و نيز پس از دريافت كليه مفاصاحساب ها و مدارك مورد نياز از جمله گواهي بيمه و شهرداي و ثبت و وزارت صنايع و غيره و با حق انتقال و واگذاري كارخانجات متعلق به موكل با كليه اختيارات مصرحه در بالا حتي به شخص خود و به هر مبلغ و به هر نحو و ترتيب و كيفيت كه................. مصلحت بداند و نيز با حق مداخله و رسيدگي به كليه امور مربوط به ............... در شركت هايي كه .................... در آن ها سهيم مي باشد تحت هر اسم و عنوان كه باشند بر طبق اساسنامه شركت و مقررات قانوني و حضور در جلسات عادي فوق العاده مجامع عمومي و اتخاذ هر تصميمي ولو تصميم به انحلال شركت و قبول هر سمتي از جانب .................. و امضا ذيل كليه اوراق و اسناد و دفاتر و صورت مجالس تنظيمي با حق اخذ سود سهام .................... اعم از سود ساليانه و ويژه و دادن رسيد با حق مراجعه به اداره ثبت شركت ها و اداره امور اقتصادی و دارایی و اخذ هرگونه گواهی و مفاصاً حساب و مدرک لازم نسبت به سهم الشرکه موكل در هریک از شرکتهایی که موكل در آنها سهیم و شریک می باشد و تقدیم مدارک مورد لزوم و طی تمام تشریفات لازمه و پرداخت حقوق دولتی و دادن رسید و سپردن تعهد با حق خرید و فروش هر مقدار سهام از هر شرکت تحت هر شماره ثبت که باشند و از هرکس و با هر شخص حقیقی و یا حقوقی حتی با شخص خودش به هر مبلغ و به هر نحو ترتیب و کیفیت که وكيل صلاح بداند و اخذ و پرداخت وجه و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر از جمله دفاتر ثبت شرکتها و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی و تحویل و تحول و دریافت اوراق بهادار و تعیین کارگزار بورس اوراق و دادن رسید .
تذکر : این وکالتنامه در مورد نقل و انتقال وسائل نقلیه موتوری که مستلزم پرداخت مالیات می باشد فاقد ارزش و اعتبار میباشد و همچنین اسنادیکه در رهن یا وثیقه بانک بوده و یا مربوط به تسهیلات بانکی می باشند و مالک ضمن سند رسمی حق دادن وکالت یا تنظیم سند رسمی را از خود سلب وسائط نموده باشد.
حدود اختیارات : وكيل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر ولوکراراً کلا یا جز او با حق عزل وکلای انتخابی از جانب موكل دارای کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی و اقدام و امضا وكيل از موكل می باشد و هرگونه عمل و اقدام و امضا وكيل زمینه مورد وکالت به منزله عمل و اقدام و امضا موكل محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است .

محل امضاء