✳️ شرایط الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ۸۹/۱۲/۳ شکایت شاکی علیه شهرداری منطقه .... شیراز به خواسته الزام شهرداری منطقه .... شیراز به صدور پروانه ساختمانی اجابت خواسته شاکی به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای ملک شاکی فرع به مراجعه شاکی از طریق ضوابط قانونی به کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی برای تغییر کاربری ملک وی از استحفاظی باغ به مسکونی می‌باشد.

خلاصه پرونده

شاکی دارای ملک ثبتی یک قطعه زمین واقع در حریم شهر می باشد و به عنوان مالک از شهرداری تقاضای صدور پروانه ساختمانی نموده است شهرداری در پاسخ اعلام نموده که ملک فاقد کاربری است و در حریم شهر قرار دارد و پلاک متعلق به شاکی در حریم شهر شیراز و خارج از محدوده قانونی خدماتی و در حوزه استحفاظی باغات قرار دارد محدوده مذکور فاقد کاربری و طرح تفصیلی مصوب است طرح تفصیلی در صلاحیت شورای عالی معماری و شهرسازی و تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران است لذا شهرداری تکلیفی به تصویب طرح و تغییر کاربری ندارد و صرفاً مجری مصوبات کمیسیون مذکور است ماده ۴ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی هر نوع نقل و انتقال و واگذاری زمین برای مسکن را در خارج از محدوده قانونی شهرها ممنوع نموده است.

شعبه صادر کننده رای با تایید استدلال شهرداری اشعار نموده تکلیف مقرر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به صدور پروانه ساختمانی از ناحیه شهرداری مطابق مقررات تبصره مذکور منوط و موکول به رعایت ضوابط مقرر در نقشه جامع شهر برای تعیین نوع استفاده از ساختمان می باشد بنابراین با توجه به مراتب مذکور در فوق تا زمانی که تغییر کاربری در حوزه محل وقوع ملک شاکی بر اساس مقررات قانونی تحقق نیافته الزام شهرداری به صدور پروانه مسکونی برای ملک مورد بحث تکلیف مالایطاق بوده و الزامی نمی باشد در ادامه دیوان بدین نحو رای صادر نموده است علیهذا به جهات فوق الذکر به جهت خواسته شاکی به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای ملک شاکی همانطور که در لایحه اجرائیه اعلام گردیده فرع بر مراجعه شاکی از طریق ضوابط قانونی به کمیسیون ماده ۵ فوق الذکر برای تغییر کاربری ملک وی از استحفاظی باغ به مسکونی می باشد علیهذا در وضع فعلی پرونده اجابت خواسته شاکی با موانع قانونی مواجه بوده و قرار رد شکایت وی صادر می شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأی 1184 که در تاریخ 1395/11/05 صادرشده است. درخصوص ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهرداری توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین تکلیف نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره 99 مورخه 95/2/28 که در تاریخ 95/4/1 منتشر شده است در خصوص اخذ عوارض از مهندسان طراح و ناظر ساختمان تعیین تکلیف نموده است.
برای مطالعه رأی دیوان عدالت در خصوص اخذ عوارض از مهندسان طراح و ناظر ساختمان از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره 61 مورخه 14/2/95 که در تاریخ 18/3/95 منتشر شده است در خصوص تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ تعیین تکلیف نموده است.

برای مطالعه رأی دیوان عدالت در خصوص تعرفه عوارض حذف وکسری پارکینگ از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره 76 مورخه 95/2/21 که در تاریخ 95/3/21 منتشر شده است در خصوص عوارض تبدیل کاربری غیر مسکونی به مسکونی توسط شهرداری ها تعیین تکلیف نموده است.

برای مطالعه رأی دیوان عدالت در خصوص عوارض تغییرکاربری از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

بر اساس راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري که در 11 خرداد سال 94 طی دادنامه شماره 273 صادر شده است دريافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار شهرداری تشخيص داده شده و از تاريخ تصويب ابطال گردیده است و لذا استدلال و استناد شهرداری به تبصره يك از ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بند 16 از ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور صحیح و منطبق با قانون نمی باشد.