بانک قراردادها

اعلام نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی دعاوی راجع به اموال غیر منقول

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 7/95/41 مورخ 1395/01/16 درخصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی دعاوی راجع به اموال غیر منقول  به شرح زیر  اعلام نظر نموده است که برای مهندسین و پیمانکارن محترم قابل استفاده می باشد.
سئوال

 

با توجه به اینکه قانون جدید شورا صلاحیت شورای حل‌اختلاف در اموال منقول را پذیرفته است بفرمایید چنانچه خواهان پیمانکار ادعای مطالبه وجه مبلغ ده میلیون تومان را نموده باشد ولی خوانده دفاع کند که در ساخت خانه اصول معماری رعایت نشده است یا اسکلت آن مطابق نقشه نبوده است در این قضیه نیاز به بررسی وضعیت مال غیرمنقول و کارشناسی و کیفیت ساخت آن دارد و به نوعی دعوا راجع به مال غیر منقول است آیا شورا صلاحیت رسیدگی دارد؟

 

 

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۴۱ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۶)

 

هر چند صلاحیت شورای حل‌اختلاف در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، محدود به موضوع بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ است، اما این امر مانع از آن نیست تا در دعوای مطالبه وجه قرارداد پیمانکاری، دفاعیات خوانده از حیث عدم انطباق ساختمان با مفاد قرارداد مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که خوانده دعوای مطالبه وجه، دعوای متقابل راجع به مال غیر منقول اقامه ننماید، شورا با توجه به دفاعیات خوانده راجع به دعوای مطالبه وجه تصمیم‌گیری می‌کند.

اشتراک این مطلب از طریق:

یکی از مهمترین مواد هر قرارداد از جمله پیمان

یکی از مهمترین مواد هر قرارداد از جمله پیمان ، تصریح نشانی یا همان اقامتگاه طرفین می باشد که متاسفانه آثار حقوقی مترتب بر این ماده از قراردادها عموماً از سوی طرفین نادیده گرفته شده و خصوصاً پس از انعقاد قرارداد این ماده به فراموشی سپرده می شود در حالیکه در بسیاری از دعاوی ناشی از قراردادها، طرفین به جهت عدم توجه به این ماده از قرارداد، متحمل خسارات جبران ناپذیری می شوند چرا که عدم ذکر دقیق نشانی باعث عدم ابلاغ صحیح و قانونی مکاتبات، اخطاریه ها و احضاریه ها شده و در نتیجه عدم اطلاع طرفین جهت حضور در محاکم و دفاع از حقوق قانونی باعث صدور آراء قضایی با تبعات مالی و حقوقی بسیار سنگین می گردد که در خیلی از موارد، جبران آثار و تبعات ناشی از این احکام غیابی بسیار سخت و پر هزینه می باشد
از طرف دیگر عدم اطلاع رسانی دقیق تغییر نشانی در زمان اجرای قرارداد نیز دارای همان تبعات حقوقی و مالی سنگین خواهد بود و لذا لازم است :
اولاً : در زمان تنظیم قرارداد، نشانی صحیح و کامل ( قابل ابلاغ) ذکر شود.
ثانیاً: بلافاصله یا در ظرف مدت تعیین شده در قرارداد ، تغییر نشانی به نحو صحیح و کامل و به صورت کتبی ( قابل اثبات ) به طرف مقابل ابلاغ و اطلاع رسانی گردد.

اشتراک این مطلب از طریق:

شرایط عمومی پیمان از منظر حقوقی- جلسه سی ام

آیا می خواهید در دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری احتمال پیروزی شما بیشتر از بقیه باشد؟
آیا دوست دارید سریع تر از بقیه مهندسین و پیمانکاران چک های شما وصول شود؟
آیا از شرایط مالیاتی جدید برای شرکتها و پیمانکاران اطلاع دارید؟

اشتراک این مطلب از طریق:

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث