برابر ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب آبان 1390 معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مکلف شد نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات قراردادها (تا آبان 1391) اقدام نماید.
دستگاههای اجرایی و عمومی نیز مکلف شده اند نسبت به ثبت اطلاعات قراردادهای متوسط به بالا و کلیه الحاقیه ها، اصلاحات، فسخ، ابطال، خاتمه، تغییر و پرداخت های مربوط به آنها در پایگاه مزبور اقدام کنند.
موارد زیر برای اشخاصی که به تکلیف فوق، عمل نکنند جرم به شمار می رود:
1. تاخیر در ورود اطلاعات قراردادهای مربوطه.
2. ورود ناقص اطلاعات قراردادهای مربوطه.
3. ورود اطلاعات خلاف واقع در مورد قراردادهای مربوطه.
مجازات موارد بالا شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای دولتی و عمومی است.