۸۸۳۲۱۰۸۸

اولاً : با انتقال پيمان، مطالبات دستگاه اجرايي از پيمانكار و مطالبات پيمانكار از دستگاه اجرايي كلاً به پيمانكار جديد منتقل مي شود.
ثانیاً : با انتقال پيمان به پيمانكار جديد، هيچ گونه تعهدي براي پيمانكار باقي نمي ماند و هر گونه مطالبات دوران پيش از انتقال نيز به پيمانكار جديد تعلق مي گيرد.
ثالثاً : انتقال پيمان بايد با تنظيم موافقت نامه بين پيمانكار، پيمانكار جديد و دستگاه اجرايي انجام شود. اين موافقت نامه، پس از سپردن تمام تضمين های لازم معتبر است.
رابعاً : دستگاه اجرايي، مسئوليتي در مورد تحويل كارگاه و تعهدات بين پيمانكار و پيمانكار جديد ندارد.
در پایان هر سال بهای مصالح، دستمزد نیروی انسانی و کرایه ماشین آلات از مراجع ذیربط استعلام و در ردیف های آنالیزیها منظور و قیمت واحد هر ردیف از فهرست بها برای سال مورد نظر محاسبه و پس از تصویب شورای عالی فنی برای بکارگیری به دستگاه اجرایی ابلاغ می شود.
نکته مهم: مرجع تصویب قیمت های پایه، شورای عالی فنی می باشد.
اولین شرط لازم برای عمرانی تلقی شدن طرح
طرح باید از سوی دستگاه اجرایی ارائه و انجام شود و منظور از دستگاه اجرایی طبق بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه، شامل وزارتخانه، نیروها و سازمان های تابعه ارتش، استانداری یا فرمانداری کل-شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری، موسسه دولتی، موسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرایی قسمتی از برنامه سالانه بشود.
پیمان، قراردادی تشریفاتی است و در صورت عدم رعایت تشریفات انعقاد آن، قرار دادی که بین دستگاه اجرایی(کارفرما) و پیمانکار امضاء می شود باطل و از درجه اعتبار ساقط می باشد. این تشریفات عبارتند از:
1- برگزاری مناقصه :
روشی که در آن سازمان های عمومی ، خرید کالا یا خدمات مورد نیاز خود را به رقابت گذاشته و با اشخاص حقیقی یا حقوقی که کمترین قیمت یا مناسب ترین شرایط را پیشنهاد می کنند معامله می نمایند. پس الزاماً پایین بودن قیمت، شرط برنده شدن در مناقصه نمی باشد و در طرح های عمرانی به جزء موارد خاص، اصل بر این است که هر نوع کالا یا خدماتی از طریق مناقصه خریداری شود و با این وصف، برگزاری مناقصه، مقدمه و تشریفات اول انعقاد پیمان می باشد .
2- قرارداد متحدالشکل:
رعایت مفاد و مندرجات قرارداد متحدالشکل (که با عنوان موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان)از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 طی بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرائی کشور ابلاغ شده است.