اسخ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به پرسش های مطرح شده توسط برخی از سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها نسبت به نامه شماره 55800/100/02 مورخ 1396/10/26 وزیر محترم راه و شهرسازی.

پیرو ابلاغ دستورالعمل مورخ 1396/08/03 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می بایست مدارک اعلام شده در دستورالعمل در تمام مراحل اجرای ساختمان، در زونکن کارگاهی در کارگاه موجود و در دسترس باشد.

✳️ پرسش:

با توجه به آن که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به آن درخصوص اعمال مالیات یاد شده براي پیمانکاران و مشاورانی است که طرف قرارداد دستگاه‌هاي اجرایی می‌باشند،"آیا قراردادهاي تعاونی مسکن (که در زمره دستگاه‌هاي اجرایی نمی‌باشد) مشمول این مالیات هستند یا خیر" ؟

✳️ پاسخ :

بر اساس نظر سازمان امور مالیاتی کشور معاونت محترم مالیات بر ارزش افزوده، ارایه خدمات صرفنظر از اینکه توسط بخش خصوصی یا دولتی ارایه می شود مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و بجز ماده ( 12 ) قانون مذکور هیچگونه معافیتی براي خدمات پیمانکاري ساختمان، تاسیسات و مهندسین مشاور پیشبینی نگردیده است.

✳️ پرسش:

دستورالعمل نحوه محاسبه پر شدن حجم ریالی قرارداد با توجه به 25 درصد اضافه آن چگونه می‌باشد؟

✳️ پاسخ :

در خصوص دستورالعمل نحوه محاسبه پر شدن حجم ریالی قرارداد با توجه به بند "الف" ماده 29 شرایط عمومی پیمان جدید (اگر ضمیمه قرارداد باشد) مراتب به شرح زیر است: در ضمن اجراي کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ میگردد. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است به شرط آنکه جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهاي با قیمت جدید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز ننماید.

وزیر محترم مسکن و شهرسازی طی نامه شماره 29175/100/02 مورخ 1395/06/18 دستورالعمل صدورشناسنامه فنی ساختمان را جهت اجرا ابلاغ نمود .

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 14 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور بر اساس ماده الحاقی66 این لایحه به دستگاههای اجرائی مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط‌ زیست) اجازه دادند تا با نظارت و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات دولتی تا سقف حداکثر سه‌برابر نصاب معاملات متوسط براساس آخرین فهرستهای بهای پایه ابلاغی،‌ در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی خود را با تشکلهای روستایی و عشایری و تعاونی‌های تخصصی مربوط منعقد‌ نمایند.
دستورالعمل اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکلها و تعاونی‌های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و پس از تأیید و ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ملاک عمل می‌باشد.