نظر به اینکه عموم مهندسین و پیمانکاران محترم دارای دسته چک بوده

و احتمالاً با مشکل عدم صدور دسته چک به دلیل وجود چک برگشتی مواجه هستند لذا مطلب زیر به جهت اهمیت آن در کانال حاضر منتشر می گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 95/109926 مورخه 95/4/9 اعلام نمود که :
داشتن چك برگشتى مانعى براى اخذ دسته چك مجدد نبوده و بانکها رأساً در اینخصوص اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
برای مطالعه مفاد بخشنامه و دستور العمل حساب جاری از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

قابل توجه مهندسین و پیمانکاران محترم

عده کثیری از مهندسین و پیمانکاران در بسیاری از معاملات خود از چک به عنوان سند پرداخت و تسویه حساب مطمئن استفاده می نمایند ولی عده ای برای عدم پرداخت وجه چک به ترفندها و راهکارهایی متوسل می شوند که از عواقب آن اطلاع ندارند و عده ای هم که چنین چک هایی را در اختیار دارند به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات، قادر به دفاع از حقوق خود نمی باشند و لذا لازم به یادآوری است که :
کسانی که تصور می کنند با اعلام مفقودی یا سرقت چک یا به هر دلیل دیگر که دستور انسداد چک به بانک را صادر کرده اند مسئولیتی متوجه آنها نشده و از این طریق می توانند وجه چک را پرداخت ننموده یا در روند پرداخت وجه چک خدشه وارد کنند.
برای نمونه ای از رای صادره از دادگاه در خصوص انسداد چک از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

مهندسان و پیمانکاران

و سایر اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت که به دلیل بدهی های شرکت به سیستم بانکی یا داشتن چک های برگشتی با موانع و محدودیتهایی از جمله ممنوع الخروجی یا عدم امکان اخذ دسته چک جدید یا اخذ تسهیلات بانکی مواجه شده بودند بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که در مورخه 25/11/1394 ابلاغ شده است با احراز شرایطی از قید محدودیت های مذکور آزاد شدند.برای ملاحظه بخشنامه بانک مرکزی در خصوص مصوبه کاهش محدودیت های مدیران از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

جناب آقای مهندس.... در سال 1394 به درخواست یکی از آشنایان و با مقداری انگیزه مالی و صد البته بدون دریافت مشاوره حقوقی، پذیرفت که نام، مدرک تحصیلی، اعتبار شغلی و ارزش علمی اش به عنوان سهامدار و عضو هیات مدیره در شرکت..... (به طور صوری) مورد استفاده قرار گیرد.
آگهی تغییرات هیات مدیره در شرکت.... منتشر و رتبه و مجوزهای لازم از سازمان نظام مهندسی دریافت و پروژه ها یکی پس از دیگری به شرکت وارد و اجراء گردید.
پس از چندی، (فرض بفرمائید در سال 1396) جناب آقای مهندس....با ممنوع الخروجی مالیاتی و بانکی و نیز با توقیف اموال و حسابهای بانکی، ممنوعیت از دریافت دسته چک، ممنوعیت از ثبت شرکت، ممنوعیت از عضویت در هیات مدیره و مدیریت شرکتها، ممنوعیت از دریافت و تمدید پروانه نظام مهندسی و دهها ممنوعیت و محدودیت تامین اجتماعی، مالیاتی، صنفی، شغلی، بیمه ای، بانکی و... که متضمن دهها میلیارد ریال خسارت و از دست دادن آزادی شغلی و رفاه اجتماعی و اقتصادی اش مواجه گردید.
این، یک داستان، نبود. اینها بخشی از خطرات، خسارات و تهدیداتی است که در کمین شما نیز هست.
هزینه عدم مشاوره در هنگام تصمیم گیری برای آقای مهندس..... بالغ بر صدها میلیون تومان به اضافه دهها میلیون تومان هزینه دادرسی و وکیل و...
و صد البته با قبول این واقعیت که در بسیاری از موارد، کار از کار، گذشته است.
هزینه مشاوره در هنگام تصمیم گیری برای آقای مهندس.....حداکثر یک میلیون تومان.
و صد البته با این یقین که از ورود صدهها میلیون تومان خسارت، پیشگیری شده یا صدهها میلیون تومان، منفعت بدست آمده است.
از مشاوره حقوقی، پیش از تصمیم گیری یا در هنگام پذیرش تعهد و انعقاد قرارداد، غفلت نکنید.