هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 1396/06/14 طی دادنامه شماره 571 درخصوص صلاحیت تعیین عوارض اصلاح حدود املاک توسط شهرداری تعیین تکلیف نموده است.

✳️ پرسش:

قبلاً به موجب مصوبه شورای عالی اداری به کسانی که دارای سند عادی خرید ملک بودند شهرداری‌ها پروانه ساختمانی می‌دادند اما به موجب دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی واقع در محدوده قانونی شهرداری‌ها با سند عادی ممنوع گردید، در این راستا در بعضی از شهرها اغلب زمین‌ها مشاعی بوده و با اسناد عادی مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد. اینک در این‌گونه موارد تکلیف شهرداری‌ها از جهت پاسخگویی به مراجعین و متقاضیان پروانه ساختمانی که دارای سند عادی خرید زمین هستند چیست؟ آیا باید به این افراد پروانه ساختمانی داده شود یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه برابر ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، اراضی شهری، زمین‌هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است و اراضی مورد استعلام نیز در محدوده قانونی شهر قرار دارد و نظر به اینکه با ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/د ش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری که به شهرداری اجازه صدور پروانه در زمین‌هایی که با سند عادی نقل و انتقال یافته‌اند داده بود، اینک موردی برای صدور پروانه نسبت به اراضی دارای سند عادی که داخل در محدوده قانونی شهرها است نمی‌باشد. صاحبان این نوع اراضی باید قبلاً به لحاظ مقررات جاری به اخذ سند مالکیت نموده و سپس با مراجعه به شهرداری و تقدیم اسناد تقاضای پروانه نمایند. اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد دیگر از محدوده مقررات قانونی خارج است در این زمینه شهرداری باید با توجه به مقررات صدور پروانه اقدام نماید.

ضمانت اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در صورت عدم پرداخت بدهی ارجاع به کمیسیون عدم تمکین می باشد و کمیسیون ماده ۷۷ تکلیفی به تقسیط ندارد.

❇️ در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

 شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۱۰۶ - مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۲

رای دیوان

نظر به اینکه شاکی مرتکب تخلف ساختمانی شده که مراتب به کمیسیون بدوى ارجاع و رای به تخریب صادر که با اعتراض در کمیسیون تجدید نظر مطرح و رای به پرداخت جریمه صادر شده که جهت مساعدت با شاکی مراتب به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ارجاع و رای به تقسیط صادر شده است نظر به اینکه ضمانت اجرای آرای کمیسیون ماده صد در صورت عدم پرداخت بدهی ارجاع به کمیسیون عدم تمکین بوده و کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تکلیفی به تقسیط نداشته فلذا از این حیث رای صادر مخدوش بوده مستنداً به مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای معترض عنه حکم به ورود شکایت و طرح در کمیسیون هم عرض صادر می شود این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 07/06/1396 درخصوص ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵٣/٠٢٠/١٧۴١٣۴/م ـ 14/06/1394 رئیس سازمان امور اراضی کشور تعیین تکلیف نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه 239 که در تاریخ 1396/03/23 صادر شده است . در خصوص الزام مالکان به رعایت مفاد مواد 22 و 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مبنی بر آماده سازی زمین در هنگام صدور پروانه ساخت و موافقت با تفکیک، افراز، تقسیم اراضی بیش از 10 هزار مترمربع تعیین تکلیف نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه 1345 که در تاریخ 1395/12/17 صادر شده است . در خصوص بهای خدمات و عوارض ساختمانی تعیین تکلیف نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه 1445 که در تاریخ 1395/12/24 صادر شده است . در خصوص ممنوعیت اخذ هرگونه مبلغ از بابت عوارض تغييرکاربری اراضی تعیین تکلیف نموده است.

هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه 1297 که در تاریخ 1395/12/03 صادر شده است . در خصوص صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات با ساخت و ساز بیش از ۴۰درصد در املاک قولنامه ای تعیین تکلیف نموده است.

هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه 1237 که در تاریخ 1395/11/19 صادر شده است . در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأی 1184 که در تاریخ 1395/11/05 صادرشده است. درخصوص ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهرداری توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین تکلیف نموده است.