به موجب ماده ۱9 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 مجلس شورای اسلامی؛ به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی و برای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل، در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید.
انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.

در قسمت ذیل ماده 2 موافقتنامه پیمان به نحوه رفع تعارض در بهای کار اشاره شده و بر این اساس اگر بین اسناد پیمان با سند فهرست بها تعارض حاصل شود، مثلاً در سند مشخصات فنی خصوصی پیمان بهای کالا 1000 ریال ذکر شده و در سند فهرست بها همان کالا 2000 ریال باشد مبنای تصمیم گیری دادگاه مبلغ مندرج در فهرست بها خواهد بود.

در ماده 2 موافقتنامه پیمان تصریح شده است که هرگاه بین مشخصات فنی پیمان تعارض و دوگانگی وجود داشته باشد اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است. مثلاً اگر متراژ پروژه در سند مشخصات فنی خصوصی پیمان 2000 متر مربع قید شده باشد ولی در نقشه های اجرایی این متراژ 2500 متر مربع باشد ملاک دادگاه یا سایر مراجع ذیربط برای تصمیم گیری 2000 متر مربع خواهد بود.

طبق مفاد ماده 2 موافقتنامه پیمان
در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت خواهد داشت.
به عنوان مثال اگر مفاد سند شرایط خصوصی پیمان با مفاد موافقتنامه پیمان تعارض داشته باشد ملاک تصمیم گیری دادگاه مفاد موافقتنامه خواهد بود.

جناب آقای مهندس.... در سال 1394 به درخواست یکی از آشنایان و با مقداری انگیزه مالی و صد البته بدون دریافت مشاوره حقوقی، پذیرفت که نام، مدرک تحصیلی، اعتبار شغلی و ارزش علمی اش به عنوان سهامدار و عضو هیات مدیره در شرکت..... (به طور صوری) مورد استفاده قرار گیرد.
آگهی تغییرات هیات مدیره در شرکت.... منتشر و رتبه و مجوزهای لازم از سازمان نظام مهندسی دریافت و پروژه ها یکی پس از دیگری به شرکت وارد و اجراء گردید.
پس از چندی، (فرض بفرمائید در سال 1396) جناب آقای مهندس....با ممنوع الخروجی مالیاتی و بانکی و نیز با توقیف اموال و حسابهای بانکی، ممنوعیت از دریافت دسته چک، ممنوعیت از ثبت شرکت، ممنوعیت از عضویت در هیات مدیره و مدیریت شرکتها، ممنوعیت از دریافت و تمدید پروانه نظام مهندسی و دهها ممنوعیت و محدودیت تامین اجتماعی، مالیاتی، صنفی، شغلی، بیمه ای، بانکی و... که متضمن دهها میلیارد ریال خسارت و از دست دادن آزادی شغلی و رفاه اجتماعی و اقتصادی اش مواجه گردید.
این، یک داستان، نبود. اینها بخشی از خطرات، خسارات و تهدیداتی است که در کمین شما نیز هست.
هزینه عدم مشاوره در هنگام تصمیم گیری برای آقای مهندس..... بالغ بر صدها میلیون تومان به اضافه دهها میلیون تومان هزینه دادرسی و وکیل و...
و صد البته با قبول این واقعیت که در بسیاری از موارد، کار از کار، گذشته است.
هزینه مشاوره در هنگام تصمیم گیری برای آقای مهندس.....حداکثر یک میلیون تومان.
و صد البته با این یقین که از ورود صدهها میلیون تومان خسارت، پیشگیری شده یا صدهها میلیون تومان، منفعت بدست آمده است.
از مشاوره حقوقی، پیش از تصمیم گیری یا در هنگام پذیرش تعهد و انعقاد قرارداد، غفلت نکنید.

گفته شد که اسناد پیمان جزو اسناد رسمی بوده و واجد آثار مترتب بر اسناد رسمی می باشد، ولی شرکت های خصوصی که از قالب قرارداد پیمان استفاده می نمایند سند پیمان منعقده بین این شرکت ها و پیمانکاران، سند رسمی نبوده و مشمول مقررات اسناد عادی می باشند.

با توجه به اینکه اسناد پیمانکاری در نزد مامورین رسمی (دولت) و در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانون تنظیم می شود، لذا این سند جزو اسنادرسمی تلقی شده و به لحاظ حقوقی و رسیدگی قضایی آثار مترتب بر اسناد رسمی مشمول اسناد پیمان نیز می شود از جمله اینکه در خصوص امضاء های ذیل سند پیمان صرفاً می توان ادعای جعل مطرح نمود.

-جلسه پانزدهم:

طرح های عمرانی به 3 دسته تقسیم می شوند:

1- طرح عمرانی انتفاعی

2- طرح عمرانی غیر انتفاعی

3- طرح مطالعاتی

برابر تبصره ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه، خودداری کند.

ششمین شرط لازم برای عمرانی تلقی شدن طرح

طرح های عمرانی باید به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در مورد مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات .عمرانی تامین می شود