✳️ احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.

شماره راى:۷٦٠

تاريخ راى:۱۳۹۶/۴/۲۰

مرجع صدور :هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه

برحسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها احداث دامداری وسایر مواردمذکوردرآن در روستاهابا موافقت سازمان های جهادکشاورزی ورعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده وتغییر کاربری محسوب نمی شودوازشمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکورخارج است ودر صورت عدم رعایت شرایط مقرردر تبصره که فوقابه آن اشاره شد ضمانت اجرای تخلف ازشرط که درقوانین مربوط پیش بینی شده ازسوی دستگاه های ذیربط درمورد متخلفین قابل اعمال واجرا است براین اساس رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان قزوین در حدی که بااین نظرانطباق داردبه اکثریت آراءصحیح وقانونی تشخیص می گردداین رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشورو دادگاه هاوسایر مراجع اعم ازقضایی وغیرآن لازم الاتباع است

هیات عمومی دیوان عالی کشور

✳️ آیا امکان بازسازی بناهای قدیمی در اراضی زراعی و باغ‌ها وجود دارد شرایط آن چیست ؟

بله، در صورتی که تغییر کاربری قبل از سال ۱۳۷۴ باشد فرد می‌تواند مجوز مربوطه را اخذ و اقدام به بازسازی ساختمان نماید که وفق مقررات برای اثبات اینکه ساختمان وی قبل از سال ۱۳۷۴ می‌باشد می‌تواند از چند طریق اقدام نماید.

1- اخذ تامین دلیل از مراجع قضایی که در این مرحله با ارجاع پرونده به کارشناسی رسمی دادگستری از وی خواسته می‌شود که تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی قبل از سال ۱۳۷۴ را بررسی و در صورت تایید وقوع ساختمان توسط کارشناس فرد مجاز به اخذ مجوز بازسازی می باشد.

2- در صورتی که عکس هوایی منطقه موجود نبوده یا به علت پوشش گیاهی خاص قابل تفسیر نباشد فرد می تواند از گواهی های قدیمی که وفق تبصره دو ماده ۱۹ قانون اصلاحی اصلاحات اراضی که توسط ادارات کل کشور سابق صادر می شود اقدام نماید.

3- فرد با اصل پروانه ساخت و یا گواهی پایان کار ساختمانی که در آن مساحت و زمان ساخت را قید نموده باشد اقدام نماید و در صورت منتفی بودن موارد فوق امکان ارائه قبوض آب ،برق ،تلفن و… وجود داشته که در این صورت مساحت و زمان ساخت را از مراجع مذکور استعلام نموده و وفق آن اقدام می شود.

 اشخاصی که درخواست انصراف از ساخت و ساز و استرداد وجوه واریزي را می‌نمایند، مشمول موارد زیر می‌گردند:

1- آن دسته از متقاضیانی که مراحل صدور پروانه‌های ساختمانی (درکلیه کاربری‌ها) را طی می‌نمایند و نسبت به تعیین تکلیف عوارض متعلقه اقدام نموده‌اند (نقد و یا تقسیط) و هنوز پروانه ساختمانی آنها صادر نگردیده، در صورتیکه درخواست انصراف آنها از طریق واحد شهرسازی مورد تأیید واقع گردد، صرفاً پس از کسرمبلغ کارشناسی مابقی مبالغ مسترد می‌گردد.

2- آن دسته از متقاضیانی که پروانه ساختمانی آنها (در کلیه کاربری‌ها) صادر گردیده است و هیچگونه ساخت و سازی در مدت اعتبار پروانه ساختمانی صورت نپذیرفته باشد، 5 درصد از کل مبلغ پرداختی کسر و مابقی استرداد می‌گردد.

3- برای آن دسته از متقاضیانی که پروانه ساختمانی آنها صادر شده و نسبت به ساخت تعدادی از واحدهای مربوطه در مهلت پروانه اقدام نموده و لیکن بنا به دلایلی از ساخت الباقی زیر بنا مندرج در پروانه (داخل تراکم و مازاد بر تراکم) انصراف داده درخواست استرداد وجه واریزی نسبت به آن قسمت از بنا ساخته نشده را داشته باشند (در کلیه کاربری‌ها)، در صورت تأیید واحد شهرسازي 10 درصد از مبلغ واریزی نسبت به بنای ساخته نشده کسر و مابقی قابل استرداد بوده، و نسبت به اصلاح پروانه به میزان بنای احداث شده اقدام می‌گردد.

❇️ تبصره: کلیه مبالغ وصولی در خصوص تغییر کاربری در هریک از مراحل صدور پروانه‌های ساختمانی در صورت انصراف متقاضی از أخذ پروانه قابل استرداد نمی‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه 1445 که در تاریخ 1395/12/24 صادر شده است . در خصوص ممنوعیت اخذ هرگونه مبلغ از بابت عوارض تغييرکاربری اراضی تعیین تکلیف نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأی 771 - 770 که در تاریخ 1395/10/07 صادر شده است. درخصوص واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک تعیین تکلیف نموده است.

شهرداری، اختیاری برای تغییر کاربری اراضی ندارد.
مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری، هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری، بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است.
(نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه)