✳️ طرق اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی

یکی از مشکلاتی که کارگران در مراجعه به هیئت های تشخیص اداره کار جهت دریافت حقوق مزایا با آن مواجه اند، موضوع اثبات وجود رابطه کارگری وکارفرمایی است. قانون کار رابطه کارگری و کارفرمایی را در دو رکن خلاصه می کند:

❇️ اول دستور گرفتن و دوم مزد گرفتن کارگر از کارفرما : کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

بنابراین پرداخت حق و حقوق کارگر منوط به احراز رابطه کارگری و کارفرمایی توسط مرجع رسیدگی است و اثبات وجود این رابطه با کارگر است ،در همین خصوص ماده 87 آیین نامه دادرسی کار مقرر داشته : ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.

دلایل نیز در ماده 82 همین آیین نامه تصریح شده که به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می باشد. در حالیکه خیلی از مراجعین ، برای اثبات این رابطه به استشهادیه استناد می کنند باید گفت هرچند آیین نامه شهادت را در حد اماره پذیرفته است اما رویه عملی مراجع اداره کار، شهادت را در همین حد هم نپذیرفته و قابل استناد نمی دانند.

 با این مقدمه کوتاه به روش های اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی اشاره می کنیم:

1-بیمه :

ماده 148 قانون کار کارفرمایان را مکلف به بیمه نمودن کارگران مشغول در واحد خود نموده است. پرداخت حق بیمه توسط کارفرما قوی ترین دلیل برای اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است.

2-قرارداد:

وجود قرارداد کتبی معتبر بین کارفرما و کارگر نیز یکی دیگر از روش های اثبات رابطه است. هر چند طبق تبصره ماده 10 قانون کار نسخه ای از قرارداد باید به کارگر تحویل گردد اما در عمل خیلی از کارفرمایان از تحویل آن امتناع می ورزند که موجب بروز مشکلاتی برای کارگر در اثبات وجود رابطه یا مزایایی بالاتر از قانون می گردد.

3-اقرار کارفرما :

هر چند اقرار کارفرما ، دلیل ای قوی به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است اما در بعضی موارد نادر با توجه به اینکه ممکن است کارگر با کارفرمایی برای پرداخت حق بیمه های گذشته به توافق برسد ، مراجع به دیگر امارات یا دلایل نیز توجه می کنند.

4-واریز حقوق :

واریز حقوق به طور مرتب و ماهیانه به حساب کارگر از سوی کارفرما نیز روش دیگری برای اثبات وجود رابطه کاری است. این نکته قابل توجه است بر اساس بند 4 دستورالعمل شماره 41 وزارت كار، در صورت توافق کارگر و کارفرما مبنی بر واریز حقوق به حساب کارگر ؛ شماره حساب بایستی در قرارداد کار ذکر شود اما در عمل با توجه به آوردن قید در صورت توافق، بیشتر کارفرمایان یا بدون ذکر شماره حساب و یا به صورت دستی به كارگران حقوق پرداخت مي كنند و در قبال آن از كارگر رسيدي أخذ مي كنند كه تمام حقوق و مزايا را كارگر دريافت كرده است. در هر صورت واریز حقوق به حساب بانکی و ارایه پرینت آن از سوی کارگر ، از اسناد موید وجود رابطه است.

5-تحقیق محلی یا بازرسی:

کارگر مطابق با ماده 89 آیین نامه دادرسی کار می تواند از مرجع رسیدگی درخواست تحقیق محلی نماید. در این موارد معمولاً بازرس با مراجعه به محل کار و تحقیق از کارفرما ،سایر افراد ، و دیگر امارات موجود اقدام به ارایه گزارش می نماید.

6-سایر :

روش های فوق الذکر مهمترین و بهترین راه برای اثبات وجود رابطه کاری است اما از امارات دیگری نیز می توان بهره جست هرچند از قدرت اثباتی کمتری برخوردارند. از جمله وجود کارت ورود و خروج ، نامه های درخواست مرخصی و توافق کارفرما، نامه های نمایندگی کارگر از طرف شرکت و مواردی از این دست که قرینه ای برای وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است.

در صورتی که حوادث ناشی از کار در پروژه های ساختمانی،

منجر به مصدومیت کارگران ساختمانی یا فوت یا از کار افتادگی آنها شود و مالک یا کارفرمای پروژه ساختمانی با وجود الزام به گرفتن پروانه ساختمانی، نسبت به دریافت پروانه ساختمانی اقدام ننموده باشد سازمان تامین اجتماعی، علاوه بر حق بیمه مربوطه، جریمه ای قطعی، برابر با 25 درصد اصل حق بیمه را محاسبه و دریافت خواهد نمود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره 60 مورخه 95/2/14 که در تاریخ 95/3/12 منتشر شده است در خصوص مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای واقع در بافتهای فرسوده در هنگام تجدید بنا توسط شهرداری ها تعیین تکلیف نموده است.

برای مطالعه رأی دیوانعدالت در خصوص مفاصا حساب بیمه کارگران ساختمانی از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

برابر مقررات جاری کشور،

سازمان تامین اجتماعی مجاز به بازرسی از دفاتر قانونی شرکت ها و رسیدگی و حسابرسی بیمه ای از آنان می باشد و این بازرسی ها می تواند تبعات سنگین قانونی و مالی برای شرکت ها داشته باشد.

در نظر داشته باشید که : برابر بخشنامه شماره 1/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی شعب تامین اجتماعی مجاز به درخواست بازرسی از دفاتر قانونی شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور که حق بیمه را مطابق مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه 14 جدید درآمد، پرداخت و مفاصا حساب دریافت می کنند نمی باشند.
ضمناً مهندسان و پیمانکارانی که به صورت شخص حقیقی فعالیت می کنند نیز مشمول بازرسی دفاتر خواهند بود.

برابر ماده 5 قانونی قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 متقاضیان پروانه ساختمانی اعم از ایجاد یا تجدید بنا مکلف هستند تا 100 متر مربع زیربنا به ازاء هر متر مربع 3 درصد و از 100 متر مربع سطح زیر بنا به بالا معادل 4 درصد حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری در زمان درخواست پروانه را به عنوان حق بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید.
صدور پروانه ساختمانی از طرف شهرداری ها موکول به ارائه رسید واریز حق بیمه مذکور خواهد بود.
حق بیمه واریز شده، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار، منظور و محسوب خواهد شد.

1) حمایت تامین اجتماعی از حادثه دیده ناشی از کار، مشروط به سابقه حق بیمه نیست.
2) به استناد ماده 60 قانون تأمین‌اجتماعی، حوادث ناشی از کار، حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه ‌شده اتفاق می‌افتد.
3) مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه ‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد.
4) اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه ‌شده از منزل به کارگاه، جزء اوقات انجام وظیفه، محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه، اتفاق افتاده باشد.
5) حادثه‌ای که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد، حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.
6) کارفرما موظف است ضمن اقدام برای جلوگیری از تشدید اثرات حادثه، گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین‌اجتماعی محل برساند.
(منبع: پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی)

بيمه‌ تمام‌ خطر مقاطعه ‌كاران‌(CAR)
اين‌ نوع‌ بيمه‌، رشته‌ جديدي‌ شمرده‌ مي‌شودو كاربرد آن‌ در جبران‌ خسارت‌ كارهای‌ مورد مقاطعه‌ از قبيل‌ خاكبرداريی، انجام‌ امور تسطيح‌، اجرای‌ موقت‌ تأسيسات ‌مورد نياز كارگاهی‌ و پروژه‌های‌ اصلی‌ است‌.
الف) موارد تعهد بيمه‌گر
حدود پوشش‌ اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ يك‌ بيمه‌ تمام‌ خطر است‌ كه‌ كليه‌ خطرات‌متداول‌ در اين‌ زمينه‌ را پوشش‌ مي‌دهد، مگر خطراتي‌ كه‌ صراحتاً در شرايط عمومي‌ بيمه‌نامه‌ مستثني‌ شده‌ باشد.
1. خسارات‌ناشي‌ازآتش‌سوزي‌، صاعقه‌،انفجار، سقوط هواپیما.
2. خسارات‌ناشي‌ازعمليات‌آتش‌نشاني‌.
3. خسارات‌ ناشي‌ از سيل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دريا و طوفان‌.
4. خسارات‌ ناشي‌ از زمين‌ لرزه‌، نشست‌ زمين‌، جابجايي‌ (لغزش‌) لايه‌هاي‌ زمين‌ و صخره‌ها.
5. خسارات‌ ناشي‌ از عدم‌ مهارت‌ و تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوءقصد و نيت‌ بيمه‌گذار و هم‌ چنين‌ سهل‌انگاري‌ كاركنان‌بيمه‌گذار.
6. خسارات‌ ناشي‌ از سرقت‌ با شكستن‌ حرز و دزدي‌ ساده‌.
7. خسارات‌ وارده‌ به‌ مصالح‌ ساختماني‌، ماشين‌آلات‌ ساختماني‌ و تجهيزات‌كارگاهي‌ در محل‌ ساخت‌ پروژه‌ و يا در حين‌ حمل‌ و نقل‌ و يا سوار يا پياده‌ كردن‌.
ب) موارد خارج‌ از تعهد بيمه‌گر (استثنائات‌)
1. خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌، هجوم‌، عمل‌ دشمن‌ خارجي‌، عمليات‌ خصمانه‌، جنگ‌ داخلي‌، ياغي گري‌، بلوا، انقلاب‌يا قيام‌، شورش‌ و اعتصاب‌ كارگران‌.
2. خسارت ناشی از توقيف‌، ضبط، مصادره‌، خرابي‌ اموال‌ يا زيان‌ وارد به‌ آن‌ به‌ دستور دولت‌ محلي‌ يا قانوني‌ يا هر مقام‌ صلاحتيدارديگر.
3. خسارت ناشی از واكنشهاي‌ هسته‌اي‌، آلودگيهاي‌ مربوط به‌ تشعشعات‌ هسته‌اي‌ و راديواكتيويته‌.
4. خسارت ناشی از عمل‌ يا سهل‌انگاري‌ عمدي‌ بيمه‌گذار.
5. خسارت ناشی از تعطيل‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از كار.
6. خسارتهاي‌ ناشي‌ از نقشه‌ غلط.
7. هزينه‌هاي‌ تعويض‌ يا رفع‌ نواقص‌ كار يا مصالح‌ ساختماني‌.
8. فرسودگي‌ و يا پارگي‌ و فساد در اثر مواد شيميايي‌ و زنگ‌ زدگي‌ و خرابي‌ ناشي‌ از عدم‌ استعمال‌ و شرايط عادي‌ جوي‌.
9. شكستگي‌ و اختلال‌ در كار تأسيسات‌ و ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌ كارگاه‌.
10. خسارتهاي‌ وارد به‌ پرونده‌ها، نقشه‌ها، دفاتر، صورت‌ حسابها، پولهاي‌ رايج‌، تمبرها، اسناد، سفته‌،اسكناس‌ و اوراق‌ بهادار.
دوره ‌اعتبار بيمه‌نامه‌ با شروع‌ فعاليت‌ و تخليه‌ كالاي‌ مورد بيمه‌ در محل ‌اجراي‌ پروژه‌ شروع‌ و پس‌ از تكميل‌ ساختمان‌، در زمان‌ تحويل‌ و يا بهره‌برداري‌ خاتمه‌ مي‌يابد.
قراردادهای CAR معمولا يك‌ دوره‌ ۱۲ ماهه‌ دارد، كه‌ در اين‌ مدت‌ مي‌توان‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه‌گر قرار گرفت‌.
(منبع: سایت بیمه مرکزی)

برابر تبصره 2 ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار، شركت های عرضه‌ كننده برق و گاز موظف شده اند ضمن هماهنگی با شركتهای بيمه، امكان خريد بيمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق يا گاز را برای واحدهاي توليدی مشترك خود فراهم آورند.

میزان ناخالص کارکرد، تاریخ شروع و خاتمه، عمرانی و یا غیر عمرانی بودن طرح.
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری به ترتیب زیر محاسبه می شود:
1- حق بیمه قراردادهای پیمانکاری مشمول طرح های عمرانی 6/6 درصد ناخالص کارکرد قرارداد، محاسبه می شود.
2- حق بیمه فاقد شرایط طرح های عمرانی در صورتی که دستمزد ی باشد 15 درصد ناخالص کارکرد است و در صورتی تهیه مصالح بر عهده پیمانکار باشد 7 درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه که یک نهم بیمه است محاسبه می شود.
3- صدور مفاصا حساب هر یک از قراردادهای پیمانکار، منوط به پرداخت حق بیمه ها به همین ترتیب است.