هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره 165 مورخه 95/3/4 که در تاریخ 95/4/1 منتشر شده است در خصوص بخشنامه شماره ۴۳۸۹۳/۴۳۰ـ۱۳۹۲/۷/۱۳ مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي مبنی بر حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین مرتبط با این رشته‌ها، تعیین تکلیف نمود.
برای مطالعه رأی دیوان عدالت در خصوص حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین مرتبط با این رشته‌ها را از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

سوال شده است که :

در ارتباط با نحوه محاسبه مدت زمان تاخير مجاز ناشی از تاخير در پرداخت تعديل، با توجه به اينكه تاكنون بخشنامه و دستورالعملی صادر نشده است و طبق بند 9 ماده 30 شرايط عمومی پيمان تاخير در پرداخت تعديل جزو تاخيرات مجاز و قابل اعمال می باشد، آيا می توان از بخشنامه های شماره 5090 - 11082/54 مورخ 1360/9/2 و 1300- 54 - 5188 - 1 مورخ 1361/4/8 استفاده نمود؟
پاسخ :
طبق بند "ب" ماده 37 شرايط عمومی پيمان، در پيمان هايی كه مشمول تعديل آحادبها هستند، پس از تاييد هر صورت وضعيت موقت از سوی كارفرما، پيمانكار صورت وضعيت تعديل آحاد بهای آن صورت وضعيت را براساس آخرين شاخصهای اعلام شده محاسبه می نمايد و به منظور بررسی و پرداخت به نحوی كه در بند "الف " ماده 37 تعيين شده است برای مهندس مشاور ارسال می كند. اگر به هر دليل و غير از قصور پيمانكار، تعديل كاركردهای هر نيمه از سال (سه ماهه اول و دوم و يا سوم و چهارم) با رعايت ضوابط اشاره شده در اين بند، پس از سپری شدن سه ماه از آن نيمه سال، با شاخص های قطعی پرداخت نشود، مشمول بند " الف- 9 " ماده 30 شرايط عمومی پيمان خواهد بود.
لازم به يادآوری است بخشنامه شماره 5090 / 54 / 11082- 1 مورخ 1360/9/2 به همراه بخشنامه شماره 1300/ 54/ 5188-1 مورخ 1361/4/8 فقط برای محاسبه تاخير در پرداخت صورت وضعيت های موقت و پيش پرداخت ها قابل عمل بوده و برای تاخير در پرداخت صورت وضعيت تعديل،قابل استناد نبوده و در خصوص سوال مطرح شده هنوز بخشنامه ای صادر نشده است.

قابل توجه مهندسین و پیمانکاران محترم

پیرو بخشنامه صادره از سوی شهرداری در خصوص عدم لزوم انجام پروژه های ساختمانی از طریق مجریان ذیصلاح ، لازم به یادآوری است که به لحاظ مقررات و اصول حقوقی ، بخشنامه مذکور مربوط به پروژه های جدید بوده و مشمول پروژه های قبلی که مجریان ذیصلاح دارای قرارداد با مالک می باشند نبوده و قراردادهای مذکور به قوت خود باقی بوده و مالک و مجری موظف به اجرای مفاد قرارداد فیمابین می باشند مگر اینکه قرارداد فیمابین با توافق طرفین قرارداد اقاله گردد.
توجه به این موضوع از دو جنبه حائز اهمیت است:

1-مالکین نمی توانند به استناد بخشنامه شهرداری از ادامه کار با مجری تعیین شده استنکاف نموده و حق الزحمه مندرج در قرارداد را پرداخت ننمایند.

2- عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی مجری با تصور فسخ یا ابطال قرارداد منعقده با مالک ، ممکن است تبعات سنگین حقوقی برای مجریان محترم داشته باشد.

قابل توجه مهندسین محترم

بر اساس بخشنامه ای که از سوی معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی شماره 1637/400 مورخه 1395/01/22 به مدیران راه و شهرسازی تمام استان ها ابلاغ شده است در خصوص صدور پروانه اشتغال به کار با صلاحیت اجرا برای مهندسانی که در آزمون های قبلی ورود به حرفه شرکت و فقط در صلاحیت اجرا قبول شده اند تعیین تکلیف شده است.

برای تعیین تکلیف در خصوص صدور پروانه اشتغال به کار مهندسان را از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی،

درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا ميزان بدهي اشخاص حقيقي معادل سه میلیارد ريال يا بالاتر و بدهي اشخاص حقوقي معادل پنج میلیارد ريال يا بالاتر صادر می‌شود.

در این بخشنامه به بانک ها الزام شده است تا هرگونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله اول با پيگيري و مذاکره با بدهکاران و در صورت عدم حصول نتيجه، با مراجعه به مراجع قضايي و ثبتي انجام و از اعمال ممنوعیت خروج از کشور افراد تاحد ممکن اجتناب نمایند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه برای سال 1395 را طی بخشنامه مورخ 26 اسفندماه 1394ابلاغ نمود.

برای ملاحظه بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه برای سال 95 را از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

در راستای ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

که در تاریخ 94/12/9 ابلاغ شده است و با توجه به اهمیت اجرایی قانون مذکور که از اول سال 1395 قابل اجرا خواهد بود در تاریخ 94/12/15 بخش نامه ای به شماره 46753/230/د صادر شده است که بر اساس آن تکلیف صاحبان مشاغل از جمله مهندسین و پیمانکاران در خصوص ثبت دفاتر مالیاتی مشخص شده است.

لازم به تذکر است که اشخاص حقوقی ( شرکت ها ) مشمول این بخشنامه نخواهند بود.برای ملاحظه بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ثبت دفاتر مالیاتی توسط صاحبان مشاغل از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی

در مواردی که به عنوان شخص حقیقی در قالب قراردادهای خدمات مهندسی فعالیت می کنند تکلیفی به ارسال گزارش فصلی موضوع ماده 169 مکرر ندارند.

به استناد بخشنامه، سازمان امور مالیاتی کشور در صورتیکه درآمد حاصله از فعالیت مهندسان عضو سازمان که در قالب شخص حقیقی انجام می پذیرد در راستای ارائه خدمات می باشد، از تاریخ 94/03/04 تکلیفی در خصوص ارسال گزارش صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم ندارند.

مطابق بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی کشور،

غير مسکونی محسوب نمودن محل سکونت مهندسین ناظر و کارشناسان رسمی دادگستری که آن را برای انجام امور اداری و تشريفات قانونی به عنوان نشانی قانونی، اعلام نموده اند بدون وجود اسناد و مدارک مربوط به اجاری بودن محل، صحيح نبوده و فاقد وجاهت قانونی است به عبارت دیگر محل سکونت این اشخاص می تواند به عنوان محل کار آنها معرفی گردد.