مطلب مهم و حائز اهمیت :
شهرداری ها نمی توانند به بهانه اینکه املاک و اراضی اشخاص در طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی قرار گرفته است از صدور پروانه خودداری نمایند.
بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در تاریخ 1394/2/1 تصویب شده است، در صورتی که اراضی و املاک اشخاص حقیقی یا حقوقی در طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی قرار گرفته باشد و دستگاه اجرایی به هر دلیل ظرف مهلت تعیین شده ، طرح عمرانی را با کاربری مورد نیاز اجرا ننماید شهرداری ها مکلف هستند بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذیربط و صرفاً با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی و با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر نمایند.

ملاک تعیین کاربری، جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری، مستند به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب۱۳۷۰، نوع کاربری آن در زمان تملک است.
بنابراین اگر در تاریخ تملک اراضی توسط شهرداری، کاربری ملک، طبق آخرین طرح تفصیلی، به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک با کاربری سابق، وجود ندارد.
مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.
(نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه)