دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری

مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت نمایند. در غیر این‌صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد. در این‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.
جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد.

قابل توجه مهندسین و پیمانکاران محترم

پیرو بخشنامه صادره از سوی شهرداری در خصوص عدم لزوم انجام پروژه های ساختمانی از طریق مجریان ذیصلاح ، لازم به یادآوری است که به لحاظ مقررات و اصول حقوقی ، بخشنامه مذکور مربوط به پروژه های جدید بوده و مشمول پروژه های قبلی که مجریان ذیصلاح دارای قرارداد با مالک می باشند نبوده و قراردادهای مذکور به قوت خود باقی بوده و مالک و مجری موظف به اجرای مفاد قرارداد فیمابین می باشند مگر اینکه قرارداد فیمابین با توافق طرفین قرارداد اقاله گردد.
توجه به این موضوع از دو جنبه حائز اهمیت است:

1-مالکین نمی توانند به استناد بخشنامه شهرداری از ادامه کار با مجری تعیین شده استنکاف نموده و حق الزحمه مندرج در قرارداد را پرداخت ننمایند.

2- عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی مجری با تصور فسخ یا ابطال قرارداد منعقده با مالک ، ممکن است تبعات سنگین حقوقی برای مجریان محترم داشته باشد.

اساساً هر شرطی که در قرارداد ذکر می شود باید دارای ضمانت اجرای مناسب بوده و عمل بر خلاف این شرایط برای متخلف دارای آثار مالی و حقوقی باشد و به لحاظ حقوقی و منطقی تعهدی که دارای ضمانت اجرای مناسب نباشد در حکم هیچ خواهد بود. در سند پیمان برخی از شرایط و تعهدات فاقد ضمانت اجرای لازم بوده و معلوم نشده است که اگر یکی از طرفین به هر دلیل از انجام تعهد استنکاف نماید تکلیف طرف مقابل چه بوده و اساساً عدم انجام این تعهد چه اثری بر اعتبار حقوقی پیمان دارد:
مانند بند ( ب) ماده 16 و بند ( ج ) و ( د ) ماده 17 شرایط عمومی پیمان