هر نوع تغییر در قرارداد کار که مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار برای کارگر منظور کند، به استناد ماده ۸ قانون کار نافذ نبوده و حتی با توافق طرفین فاقد اعتبار است.ضمنا در قراردادهای کار اولیه نیز رعایت حداقل‌های قانونی پیش‌بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی الزامی است و سازش بر مبنای کمتر از حداقل‌های مربوط محمل قانونی نخواهد داشت.

1 قانون مدنی 2 قانون مسئولیت مدنی 3 قانون مجازات اسلامی 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 5 قانون شهرداری ( تبصره 7 ماده 100 ) 6 مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان.
اگر چه به غیر از موارد فوق ( قوانین و مقررات ) فتاوای فقهی و رویه قضایی ( نظرات حقوقدانان ) عرف نیز جزو منابع مسئولیت تلقی شده و مورد استناد قرار می گیرند ولی باید در نظر داشت که در خصوص مسئولیت مهندسان ، استناد به فتاوای فقهی عمدتاً به دلیل جدید بودن موضوعات ساخت و ساز جایگاه چندانی ندارد ولی رویه قضایی در سالهای اخیر تا حدودی در تصمیم گیری مراجع ذیصلاح موثر واقع شده است و اما در این میان منابع عرفی بسیار حائز اهمیت بوده و همیشه به عنوان یکی از منابع مهم تصمیم گیری مراجع قضایی و انتظامی بوده و خواهد بود.