✳️ اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 7/95/41 مورخ 1395/01/16 درخصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی دعاوی راجع به اموال غیر منقول  به شرح زیر  اعلام نظر نموده است که برای مهندسین و پیمانکارن محترم قابل استفاده می باشد.

❇️سئوال

با توجه به اینکه قانون جدید شورا صلاحیت شورای حل‌اختلاف در اموال منقول را پذیرفته است بفرمایید چنانچه خواهان پیمانکار ادعای مطالبه وجه مبلغ ده میلیون تومان را نموده باشد ولی خوانده دفاع کند که در ساخت خانه اصول معماری رعایت نشده است یا اسکلت آن مطابق نقشه نبوده است در این قضیه نیاز به بررسی وضعیت مال غیرمنقول و کارشناسی و کیفیت ساخت آن دارد و به نوعی دعوا راجع به مال غیر منقول است آیا شورا صلاحیت رسیدگی دارد؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۴۱ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۶)

هر چند صلاحیت شورای حل‌اختلاف در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، محدود به موضوع بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ است، اما این امر مانع از آن نیست تا در دعوای مطالبه وجه قرارداد پیمانکاری، دفاعیات خوانده از حیث عدم انطباق ساختمان با مفاد قرارداد مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که خوانده دعوای مطالبه وجه، دعوای متقابل راجع به مال غیر منقول اقامه ننماید، شورا با توجه به دفاعیات خوانده راجع به دعوای مطالبه وجه تصمیم‌گیری می‌کند.

اموال شرکت‌ها را نمی‌توان در ازای بدهی‌ مدیران آنها توقیف و اخذ کرد.
بر اساس قانون، اموال شرکت‌ ها را نمی‌توان در ازای بدهی مدیرانشان، توقیف و ضبط کرد.
اموال موجود در شرکت، متعلق به شرکت است و نمی‌توان در قبال بدهی مدیران شرکت، اموال شرکت را توقیف و به شکات و مدعیان، پرداخت نمود.
(نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

شهرداری، اختیاری برای تغییر کاربری اراضی ندارد.
مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری، هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری، بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است.
(نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

صدور دستور موقت، مبنی بر جلوگیری از تخریب موضوع رای کمیسیون ماده 100 به معنای اجازه ادامه تخلف ساختمانی نیست.
(نظریه مورخ 1381/9/9 اداره حقوقی قوه قضائیه)