✳️ اطلاعیه مالیاتی مورخ 1397/07/22 سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران درخصوص مهندسانی که دریک محل دارای دو یاچند پروانه فعالیت می باشند.

معاونت محترم مالیات های مستقیم کشور طی نامه شماره 230/6059/د مورخ 1397/02/19 صدور الکترونیکی گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم را صرفاً مربوط به متقاضیان دریافت، تمدید یا تجدید پروانه کسب یا کار زیر مجموعه اتاق اصناف اعلام نموده و در مورد مهندسان، پزشکان، وکلا و سایر مراجع حرفه ای، گواهی مذکور کما فی السابق به صورت دستی صادر می گردد.

✳️ اطلاعیه مهم مالیاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای اعضای سازمان (اشخاص حقیقی)

به اطلاع مهندسین محترم که مشمول ماده 3 آئین نامه اجرای تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 می‌باشند،

می‌رساند معاونت امور مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 230/432/ص مورخ 1396/01/20 درخصوص نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی جهت عملکرد سال 1395 اطلاع رسانی نموده است.

پیرو مطلب مالیاتی دیروز توجه مهندسین محترم را به مطالب زیر جلب می نماید:

1- طبق تبصره 3 ماده 177 قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل مکلفند ظرف مدت چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت (صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی) برای تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نمایند و هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را طبق آدرس مذکور اعلام نمایند.

2- در زمان تشکیل پرونده مالیاتی لازم است آدرس مندرج در پشت پروانه اشتغال به کار مهندسی محل سکونت کنونی فرد بوده و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی( شامل کپی سند و بنچاق ملک یا اجاره نامه معتبر و کپی فیش تلفن محل سکونت) قابل ارائه به اداره مالیات باشد.

دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری

مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت نمایند. در غیر این‌صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد. در این‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.
جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد.

با عنايت به نص صريح قانون مالیات های مستقیم، هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی يا برابر اسناد به دست آمده، امکان تعيين درآمد واقعي مالیات دهنده وجود داشته باشد، درآمد مشمول ماليات، باید برابر رسيدگی به اسناد و مدارک مزبور يا دفاتر، حسب مورد تعيين گردد و مامورین مالیاتی نباید صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طريق علی الرأس و با اعمال ضريب به قرائن مالياتی، مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات نمایند.
بی توجهی مامورین مالیاتی به اسناد و دفاتر و علی الرأس نمودن مالیات بدون دلایل متقن، غیر قانونی است.

هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به پروژه هاي مسکن مهر تعلق نمي گيرد.
با توجه به اينکه به موجب مصوبه شماره 30562/ ت 49128 ه مورخ 15-02-1392 هيئت محترم وزيران مقرر گرديده:
«هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به پروژه هاي مسکن مهر تعلق نمي گيرد»
و با عنايت به اينکه معافيت مزبور بابت پروژه هاي مسکن مهر اطلاق داشته و خدمات پيمانکاري مسکن مهر را نيز در بر مي گيرد و با لحاظ اينکه مصوبات دولت وفق اصل (138) قانون اساسي تا زماني که مورد ايراد مراجع مقرر قانوني قرار نگرفته اند لازم الاجراء مي باشند .
لذا مصوبه فوق لازم الاجرا بوده و اخذ هر گونه وجهي بابت ماليات بر ارزش افزوده به جز مورد تعيين شده در مصوبه مجاز نمي باشد.

نحوه ارسال اطلاعات قراردادهاي پيمانکاري بر مبنای روش درصد پيشرفت کار در راستای دستورالعمل اجرائي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم
نظر به ابهامات و شبهات مطرح شده در خصوص چگونگي اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم براي فعاليت هاي پيمانکاري، بدينوسيله در راستاي يکسان سازي روند ارسال اطلاعات معاملات فصلي از سوي مؤديان محترم مالياتي به اطلاع مي رساند: با توجه به استانداردهاي حسابداري، مؤديان محترم مالياتي که براي شناسايي درآمد از روش درصد پيشـرفت کار استفاده مي نمايند، شـايسته است کارفرما و پيمانکار مربوطه جـهت يکسان سازي و برابري درآمد اعلام شده توسط پيمانکار و هزينه هاي انجام شده توسط کارفرما، صرفاً در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلي بر مبناي مبلغ صورت وضعيت تأييد شده توسط کارفرما و با توجه به تاريخ تأييد صورت وضعيت مذکور اقدام نمايند.
در هر صورت عدم تطابق درآمد ابرازي که بر مـبناي درصـد پيـشرفت کارشـناسائي شـده با فـهرست هاي ارسـالي کـارفرمـا يا پيـمانـکار کـه بـر مـبناي صــورت وضـعيت هـاي تـأييد شـده ارسـال شـده اسـت، مـوجب بي اعتباري دفاتر و تعلق جرائم موضوع ماده 169 مکرر مذکور نخواهد بود.