با عنايت به نص صريح قانون مالیات های مستقیم، هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی يا برابر اسناد به دست آمده، امکان تعيين درآمد واقعي مالیات دهنده وجود داشته باشد، درآمد مشمول ماليات، باید برابر رسيدگی به اسناد و مدارک مزبور يا دفاتر، حسب مورد تعيين گردد و مامورین مالیاتی نباید صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طريق علی الرأس و با اعمال ضريب به قرائن مالياتی، مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات نمایند.
بی توجهی مامورین مالیاتی به اسناد و دفاتر و علی الرأس نمودن مالیات بدون دلایل متقن، غیر قانونی است.

برابر تبصره 3 ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم، شهرداری ها مکلف شده اند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین صدور گواهی پایان کار، مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط، به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می گردد گزارش کنند.
سازمان امور مالیاتی، برابر نظام و مقررات جدید مالیاتی که از ابتدای سال 1395 اجرایی خواهد شد و نیز با ملزم نمودن شهرداری ها به ارائه اطلاعات مربوط به صدور پروانه ساختمان و گواهی پایان کار، عزم خود را برای تقویت پایه مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی در این حوزه، جزم کرده است.