✳️ پرسش:

شخصی مبادرت به احداث ساختمانی کرده و بدون پروانه واحد تجاری احداث نموده است پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح و منتهی به محکومیت متخلف به پرداخت عوارض و جریمه شده است. مع‌ذلک شهرداری علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون برای احداث بنا نیز مطالبه عوارض می‌نماید، سؤال این است که آیا شهرداری مجاز به دریافت هر دو نوع عوارض و جریمه هست یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر مترمربع، جدا از حق وصول عوارض و جریمه‌های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز فرق می‌کند زیرا مراجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مذکور است.

✳️ پرسش:

آیا احدی از مالکین مشاعی به تنهایی می‌تواند در امور ملک مشاعی دخالت نموده و از شهرداری درخواست پروانه ساختمانی مطرح نماید؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دخالت یکی از شرکاء در اموال مشاع، بدون اجازه و موافقت دیگر شرکاء وجهی ندارد و مقررات املاک مشاعی مقرراتی است که در قانون مدنی و قانون امور حسبی و قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳ و قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب ۱۳۵۷ آمده است، از این رو شهرداری بدون اجازه کلیه شرکاء حق صدور پروانه ساختمانی ندارد و در فرض صدور غیرقانونی پروانه ساختمانی بدون اجازه سایر شرکاء از سوی شهرداری، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی‌تواند حکم به تخریب بنا صادر کند. حکم تخریب منحصراً در موارد احصاء شده در تبصره‌های ماده صد قانون مذکور جائز است. لازم به یادآوری است، به موجب ماده ۱ مصوبه مورخ ۱۳/۸/۷۱ شورای عالی اداری، صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری‌های کشور طبق شناسنامه ساختمان انجام می‌شود و براساس ماده ۲ همین مصوبه، از تاریخ ۱/۱۱/۷۱ شناسنامه ساختمان به عنوان یک سند رسمی تلقی گردیده و در پاسخ دستگاه‌های ذی‌ربط مورد استناد می‌باشد و ماده ۲ این مصوبه به موجب رأی شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردیده است. همچنین، برای صدور پروانه ساختمان مالکیت رسمی عرصه شرط نیست، بلکه داشتن حق ایجاد بنا شرط است. مانند اینکه کسی زمینی را از مالک یا موقوفه را از متولی اجاره نماید و مالک یا متولی به او حق احداث بنا برای خودش را بدهد. صدور پروانه برای چنین مستأجری فاقد اشکال است. از این رو احراز سمت قانونی برای اخذ پروانه با شناسنامه ساختمان از سوی شهرداری کافی است.

✳️ پرسش:

اگر بنایی برخلاف اصول شهرسازی احداث شود و شهرداری درخواست تخریب آن را ننماید و فقط تقاضای جریمه کند آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ برخلاف درخواست شهرداری می‌تواند حکم به تخریب آن بدهد یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید با توجه به واقعیت موجود و مطابق قانون رأی بدهد و این کمیسیون تابع نظر شهرداری نیست. بنابراین اگر تشخیص دهد که عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی یا شهرسازی در حدی است که با اخذ جریمه و ایجاد تنبیه قابل اغماض است می‌تواند رأی به پرداخت جریمه بدهد. در غیر این صورت چنانچه عدم رعایت اصول مزبور در حدی است که ممکن است موجب خرابی و بروز حوادث نامطلوب شود و یا به بافت شهر لطمه بزند و یا اصول شهرسازی رعایت نشده باشد می‌تواند حکم به تخریب آن صادر کند هر چند شهرداری مایل به اخذ جریمه باشد.

✳️ پرسش:

با توجه به ماده واحده قانون راجع به تأسیس شهرک‌های صنعتی مصوب سال ۱۳۶۲ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری و سایر قوانین مرتبط، آیا تفکیک اراضی داخل شهرک‌ها و ساخت و ساز و احداث بنا در آنها و سایر اقدامات عمرانی نیاز به اخذ مجوز لازم از شهرداری دارد یا خیر؟ و در صورتی که تخلفات ساختمانی صورت گیرد آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی و صدور رأی دارد یا نه؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب مفاد بند ۷ ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، تعیین محل شهرک و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد، واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط آن براساس آیین‌نامه اجرایی بر عهده مسؤولان شهرک صنعتی است. بنابراین تفکیک اراضی داخل شهرک‌ها و احداث بنا در آنها و سایر اقدامات عمرانی نیاز به اخذ مجوز از شهرداری ندارد. در مورد احداث کارخانجات و تأسیسات صنعتی علاوه بر مقرراتی که تصویب شده و لازم‌الرعایه است و بدون حصول آنها اجازه کار داده نمی‌شود در مورد تخلفات ساختمانی و عدم رعایت ضوابط مقرر در آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده خدماتی شهر، کمیسیون موضوع تبصره ۲ ذیل ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۷۲ در صورت شمول صلاحیت رسیدگی دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأی 1184 که در تاریخ 1395/11/05 صادرشده است. درخصوص ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهرداری توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین تکلیف نموده است.