✳️ پرسش:

آیا کارفرما می تواند بدون ابلاغ به پیمانکار، از مبلغ پیمان بکاهد؟ و اینکه اصولاً کارفرما برچه اساسی می تواند از مبلغ پیمان بکاهد؟

✳️پاسخ:

چنانچه بر قرارداد شرایط عمومی پیمان حاکم باشد، بموجب ماده 29 شرایط مزبور کارفرما اختیار دارد تا سقف 25 درصد از مقادیر کار بکاهد و می بایستی حتماً این کاهش مقدار به پیمانکار ابلاغ گردد، والا معتبر نخواهد بود، در این حالت پیمانکار مکلف به ادامه کار خواهد بود و حق اعتراض ندارد، مگر اینکه کاهش صورت گرفته برخلاف واقعیت باشد . اگر کارفرما بخواهد بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان، مقادیر کار را کاهش دهد، در این صورت نیز پیمانکار اگر با کاهش صورت گرفته موافق نباشد، کارفرما موظف است وفق ماده 48 شرایط عمومی پیمان، به قرارداد خاتمه داده و اقدامات پس از فسخ را انجام دهد. درصورتیکه نسبت به قرارداد شرایط عمومی پیمان حاکم نباشد. باید به متن قرارداد رجوع کرد، اگر چنین اختیاری برای کارفرما پیش بینی نشده باشد، کارفرما حق کاهش مقادیر پیمان را نخواهد داشت، مگر اینکه رضایت پیمانکار را جلب نماید.

سوال شده است که :

آیا کارفرما می تواند بدون ابلاغ به پیمانکار، از مبلغ پیمان بکاهد؟

پاسخ :

در صورتی که شرایط عمومی پیمان بین طرفین حاکم باشد در این صورت مطابق ، ماده 29 شرایط مزبور کارفرما اختیار دارد تا سقف 25 درصد مقادیر کار را کاهش دهد ولی در هر حال باید موضوع کاهش را به پیمانکار ابلاغ نماید در غیر این صورت (عدم ابلاغ) اقدام کارفرما به صورت یک طرفه معتبر نخواهد بود و در صورتی که کارفرما کاهش مقادیر پیمان را ابلاغ نماید پیمانکار مکلف به ادامه کار بوده و نمی تواند نسبت به این کاهش اعتراض نماید اما اگر اختیار کاهش مقادیر پیمان برای کارفرما پیش بینی نشده باشد، کارفرما بدون جلب رضایت پیمانکار حق کاهش مقادیر پیمان را نخواهد داشت.

سوال شده است که :

آیا عدم ابلاغ تعلیق از جانب کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه مانع از پرداخت تعلیق به پیمانکار خواهد بود؟ توضیح آنکه کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه و درخواست پیمانکار هیچ پاسخی به مکاتبات مربوطه نداده است.

پاسخ :

چنانچه تعطیلی کار توسط کارفرما صورت گیرد و یا منتسب به کارفرما باشد، کارفرما می بایستی طبق بند "الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، اجرای کار را حداکثر مدت 3 ماه معلق نمایند و اگر علی رغم تعطیلی کار، کارفرما از ابلاغ تعلیق امتناع نماید. پیمانکار می تواند با تامین دلیل و درخواست کارشناسی از شورای حل اختلاف، موضوع تعلیق را مستند نماید. همچنین اگر دوره تعلیق را مستند نماید. همچنین اگر دوره تعلیق بیش از 3 ماه به طول انجامد، پیمانکار می تواند تقاضای اعلام خاتمه پیمان را به کارفرما بدهد. البته در بند " الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، گفته شده "کارفرما می تواند ......... اجرای کار را .......... معلق کند" . شاید از این عبارت اینگونه برداشت شود که کارفرما در اعلام تعلیق مختار است. اما باید گفت هدف قانونگذار از این مقرره این بوده که در صورت اعلام تعلیق تا مدت 3 ماه، پیمانکار مکلف به تبعیت از نظر کارفرما و ادامه همکاری با وی می باشد و حق تقاضای خاتمه پیمان را ندارد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 14 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور بر اساس ماده الحاقی66 این لایحه به دستگاههای اجرائی مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط‌ زیست) اجازه دادند تا با نظارت و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات دولتی تا سقف حداکثر سه‌برابر نصاب معاملات متوسط براساس آخرین فهرستهای بهای پایه ابلاغی،‌ در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی خود را با تشکلهای روستایی و عشایری و تعاونی‌های تخصصی مربوط منعقد‌ نمایند.
دستورالعمل اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکلها و تعاونی‌های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و پس از تأیید و ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ملاک عمل می‌باشد.

قابل توجه مهندسین محترم

بر اساس بخشنامه ای که از سوی معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی شماره 1637/400 مورخه 1395/01/22 به مدیران راه و شهرسازی تمام استان ها ابلاغ شده است در خصوص صدور پروانه اشتغال به کار با صلاحیت اجرا برای مهندسانی که در آزمون های قبلی ورود به حرفه شرکت و فقط در صلاحیت اجرا قبول شده اند تعیین تکلیف شده است.

برای تعیین تکلیف در خصوص صدور پروانه اشتغال به کار مهندسان را از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

نمايندگان ويژه رئيس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسي بر اساس مقرره شماره 171346مورخ 1394/12/26 که توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است،

تصميم گرفتند که اختلاف هاى ناشى از اجرا يا تفسير قرارداد هاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاه هاى اجرايى با پيمانكاران و مشاوران، جهت داورى به شوراى عالى فنى سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارجاع گردد.

برای ملاحظه تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی را از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه برای سال 1395 را طی بخشنامه مورخ 26 اسفندماه 1394ابلاغ نمود.

برای ملاحظه بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه برای سال 95 را از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی بخش نامه شماره 57865/400 مورخه 20/10/1394 شرایط عدم محاسبه زیر بناء و تعداد کار رایگان در ظرفیت اشتغال مهندسان حقیقی یا حقوقی اعم از زیر بناء و تعداد کار را به مدیران کل راه و شهرسازی استان ها ابلاغ نمود.

اگر چه ابلاغ شرط نفوذ و اجرایی شدن قرارداد ( پیمان ) بوده و پیمانکار تا قبل از ابلاغ قرارداد نباید هیچگونه اقدام عملی در راستای قرارداد امضاء شده با کارفرما انجام داده و خود را به صرف امضاء قرارداد توسط کارفرما دلخوش نماید ولی نباید فراموش کرد که مطابق ماده 4 موافقتنامه پیمان ،تاریخ شروع کار از زمانی محاسبه می شود که کارگاه تحویل پیمانکار شده باشد از اینرو به پیمانکاران توصیه اکید می شود که حتماً کارگاه را با تنظیم صورتجلسه تحویل بگیرند چرا که مطابق جزء 3 بند ( الف ) ماده 30 شرایط عمومی پیمان، از جمله مواردی که باعث افزایش مدت اجرای کار خواهد شد، تاخیر کارفرما در تحویل کارگاه می باشد که این تاخیر می تواند مدت زمان اولیه پیمان را که در ماده 4 موافقتنامه قید شده است تغییر دهد.

در پایان هر سال بهای مصالح، دستمزد نیروی انسانی و کرایه ماشین آلات از مراجع ذیربط استعلام و در ردیف های آنالیزیها منظور و قیمت واحد هر ردیف از فهرست بها برای سال مورد نظر محاسبه و پس از تصویب شورای عالی فنی برای بکارگیری به دستگاه اجرایی ابلاغ می شود.
نکته مهم: مرجع تصویب قیمت های پایه، شورای عالی فنی می باشد.