قرارداد اخذ تضمین به منظور حفظ و نگهداري وجوه و اموال و اسناد بانکی

قرارداد زیر به استناد به قوانین و مقررات موضوعه مخصوصاً ماده 10 قانون مدنی بعدالحضور بین امضاءکنندگان زیر با شرایط و ضوابط آتی منعقد گردید :

1- طرفین قرارداد

الف :

ب :

2- موضوع قرارداد

اخد تضمین از .......................... به منظور دقت در حفظ و نگهداري وجوه و اموال و اسناد بانکی که به مقتضاي پست (به عنوان امانت) در اختیار ....... قرار داده می شود.

3- مدت قرارداد

مدت قرارداد از امضاء این سند تا پایان دوره (در پست مربوطه) و تسویه .......................... با............می باشد .

-4 شرایط و تعهدات

کارمند متعهد می گردد از وجوه و اموال و اسناد بانکی که در اختیار وي بوده یا توسط مشتریان جهت ارائه به ......................... در اختیار وي قرار می گیرد به نحو احسن مراقبت نموده و در صورتی که به علت قصور یا تقصیر...........یا به هر دلیل دیگر خسارتی متوجه ......................... شود تمامی خسارت وارده را به میزانی که ......................... تعیین و اعلام می نماید از اموال خود تأمین و به...........پرداخت نماید .

5- دیون

کارمند به نحو غیرقابل برگشت به ........ حق و اختیار داد که ....... در صورت لزوم تمام یا قسمتی از دیون ناشی از این قرارداد را از هر یک از حساب هاي ........ و یا هر نوع وجه یا سپرده و طلب نامبرده نزد خود برداشت یا پایاپاي نماید.

6- تضمین

آقاي .......................... فرزند ......................... داراي شناسنامه شماره .......................... متولد.............صادره از ......................... ساکن ......................... و آقاي ......................... فرزند..............داراي شناسنامه شماره ................... متولد ....................... صادره از..........که از این پس ضامن /ضامنین نامیده می شوند کلیه دیون خسارات وارده به..............را که ناشی از فعل یا ترك فعل ........ باشد متضامناً با ...... تا مبلغ .................... ریال به عهده گرفت / گرفتند و ....... اختیار داد /دادند که براي جبران خسارت وارده و دریافت مطالبات خود به هر یک از آنها منفرداً و یا تمام آنها مجتمعاً مراجعه نماید و اقدام قانونی علیه یک ی از آنها مانع از این نخواهد بود که ......................... در صورت لزوم علیه دیگري نیز به اقدام قانونی متوسل گردد تشخیص.................در تقدم و تاخر اقدام قانون علیه هر کدام کافی خواهد بود .