✳️ پرسش

کارفرمایی به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیین‌نامه‌های حفاظتی و ایمنی حین کار ضمن محکومیت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشین‌آلات به شرح نظریه بازرس اداره کار محکوم گردیده است. ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چه می‌باشد؟ آیا پرونده موجود در اجرای احکام تا رفع نواقص یا شمول مرور زمان بایستی مفتوح باشد؟

✳️ پاسخ

نظریه شماره ۷/۹۳/۲۱۰۵ ـ ۱۳۹۳/۹/۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به این که فرض مطروحه از مصادیق عدم رعایت نظامات ایمنی مذکور در آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می‌باشد که براساس ماده ۱۷۱ قانون کار، مرتکب علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، مطابق ماده ۱۷۶ این قانون به پرداخت جزای نقدی و درصورت تکرار به حبس و نیز رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌نماید، محکوم خواهد شد و با توجه به خصیصه مستمر بودن جرم مذکور (ترک فعل یا فعل)، تعیین مهلت یادشده نمی‌تواند جزئی از مجازات تلقی گردد بلکه با انقضای این مهلت وبقاء یا وقوع مجدّد آن تخلّفات، ارتکاب مجدّد جرم تلقی و مرتکب مجدداً مورد تعقیب قرارخواهد گرفت. بنابراین با پرداخت دیه و جزای نقدی (در فرض سؤال) پرونده امر بایگانی خواهد شد و وظیفه نظارت و مراقبـت در رعایت موازین قانونی مربوطه تا رفع اشکالات و نواقـص به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

✳️ پرسش:

مالک ملکی در سال ۱۳۴۳ به موجب سند عادی کارافه واگذاری حق کشت وزرع در زمین با دریافت وجه ملک خود را به دیگری واگذار می‌نماید. در ادامه هم مالک ملک و هم زارع فوت می‌نمایند. اکنون وارث مالک به طرفیت وراث زارع دعوای استرداد ملک را اقامه نموده‌اند. آیا وراث مالک بدون پرداخت حقوق متعلقه به وراث زارع استحقاق مطالبه عین ملک را دارند؟

✳️ پاسخ:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

واگذاری حق کارافه (کشت و زرع) از طرف مالک به دیگری در عرف محل، چنانچه بدون ذکر مدت و به طور مطلق، با دریافت وجه مورد توافق صورت گرفته باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد مذکور بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و لازم الاجرا است و لذا نه مالک و نه ورثه او، حق استرداد زمین مورد کشت و زرع را از منتقل الیه یا ورثه او نخواهند داشت.

✳️ سؤال

احتراماً به استحضار می رساند: کار فرمایان اعم از بخش صنعت و خدمات وکسبه و ... . قراردادهایی را خارج از ضوابط قانون کار با کارگران منعقد می نمایند و طرفین نسبت به شرایط قرارداد با یکدیگر توافق می نمایند و کارفرما به منظور جلوگیری از ادعای بعدی کارگر فرمهای مربوط به قراردادهای کار یا تسویه حساب و رسید دریافت نقدی وجوه را به صورت سفید امضاء از کارگر می گیرد و کارگر با علم و اطلاع به اینکه کارفرما قصد تکمیل فرم‌ها را بر اساس ضوابط قانون کار دارد اوراق و فرمهای مربوطه را به صورت سفید امضاء می نماید و با شرایط توافقی کار می کند. پس از قطع رابطه کار بعضاً کارگران به عنوان سوء استفاده از سفید امضاء از کارفرما شکایت می‌نمایند. مستدعی است پاسخ فرمایید: که صرف نظر از اینکه قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما در صورت مغایرت با قانون کار که از قوانین آمره است بی‌اعتبار و فاقد نفوذ حقوقی است آیا وقتی کارگر فرم‌های چاپی قرارداد کار یا رسیدهای دریافت وجوه نقدی از صندوق را به صورت چاپی و غیرچاپی و غیره به صورت سفید امضاء نموده و شخصاً با علم و اطلاع از اینکه کارفرما فرم‌ها را مطابق قانون کار تکمیل خواهد نمود در اختیار کارفرما قرار می دهد آیا تکمیل فرم ها و درج مفاصاحساب و نظایر آن از سوی کارفرما مصداق جرم سوء استفاده از سفید امضاء موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می باشد یا کارگر صرفاً می تواند از طریق حقوق بی اعتباری قرارداد منعقده و رسیدها و صورت‌حساب‌های مربوطه را پیگیری و اثبات کند.
نظریه شماره ۳/۹۵/۷ ـ ۷/۱/۱۳۹۵

✳️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به موجب ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) ، هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده و یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده نماید، قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. بنابراین، از مصادیق «سفید امضاء» مذکور در ماده یاد شده قرارداد یا برگه تسویه حساب که به صورت کامل یا جزیی سفید امضاء می‌باشد و در اختیار کارفرما قرار گرفته، نیز می تواند باشد و هرگاه کارفرما از سفید امضای مذکور برخلاف توافقی که با کارگر داشته است سوءاستفاده نموده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر کارگر در آن درج نماید، در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۶۷۳ قانون صدرالذکر و از جمله احراز رکن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات کیفری خواهد بود که تشخیص این امر به لحاظ موضوعی بودن، در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده خواهد بود. بدیهی است که تعقیب کیفری کارفرما، مانع از طرح دعوای حقوقی کارگر در اعلام بطلان «سفید امضای» داده شده در مرجع ذیصلاح نخواهد بود.