مرور زمان كیفری در دعاوی مسئولیت علیه مهندسان ناظر: (قسمت سوم)

3 ـ مرور زمان اجرای حكم: در صورتی كه از تاریخ قطعی شدن حكم تا انقضای مهلت مقرر قانونی كه برای مرور زمان لازم است، حكم اجرا نشده باشد، اجرای حكم متوقف می‏شود. بر اساس قاعده‏ی مرور زمان، تمام احكام كیفری از نوع مجازات‏های بازدارنده كه مدت قانونی از قطعی شدن آنها گذشته و به هر دلیلی حكم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست.

❇️ ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی نیز درباره‏ی مرور زمان اجرای حکم مقرر می دارد: مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند.

 نکته‌‌‌‌‌‌ی آخری که باید در خصوص مرور زمان به آن اشاره کرد، حق شاکی خصوصی است. مستند به ماده‏ی ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی جدید، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.

مرور زمان كیفری در دعاوی مسئولیت علیه مهندسان ناظر به سه نوع تقسیم می‏شود: (قسمت دوم)

2️⃣ ـ مرور زمان صدور حكم: اگر از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی، تا انقضاء مهلت زمانی كه برای مرور زمان لازم است، درباره موضوع، حكمی صادر نشود، پس از انقضای مهلت قانونی موضوع مشمول مرور زمان خواهد شد. ماده‏ی ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مرور زمان را از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد مذکور در این ماده در صورتی که به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد، مرعی می داند.

مرور زمان كیفری در دعاوی مسئولیت علیه مهندسان ناظر به سه نوع تقسیم می‏شود:

1- مرور زمان تعقیب: مرور زمان تعقیب به مرحله‏ی قبل از شكایت و رسیدگی مربوط می‏شود. یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت قانونی كه مرور زمان حاصل می‏شود، تعقیبی صورت نگیرد. مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‏‏کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد ذکر شده در این ماده تعقیب آغاز نشده باشد. طبق بند "الف" ماده مذکور اگر پانزده سال از وقوع یک جرم تعزیری درجه یک بگذرد و تعقیبی نسبت به آن صورت نگیرد، دیگر قابل تعقیب نیست و نمی‌توان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد.

❇️ مورد جدیدی كه در قانون مجازات به آن پرداخته شده است، در خصوص مرور زمان جرایم تعزیری قابل گذشت است. مطابق ماده‏ی ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم یکسال بگذرد و شاکی طرح شکایت نکند، مشمول مرور زمان شکایت شده و حق شکایت کیفری او ساقط خواهد شد. مگر اینكه تحت سلطه متهم باشد یا به ‌دلیلی خارج از اختیار خود، قادر به شكایت نباشد كه در این صورت مهلت یک ‌ساله از تاریخ رفع مانع خواهد بود.

دستورالعمل صدور  شناسنامه فنی

در شهریورماه سال‌جاری در روزنامه رسمی و به‌رغم وجود برخی تناقضات، اجرایی‌شدن این قانون برای شهرداری‌های کشور  الزامی شده است که در این راستا صدور شناسنامه فنی پیش‌فروش ساختمان همزمان با صدور پروانه‌های ساختمانی در دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران اجرایی شود.

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است  مشتمل بر : سیستم پایداری سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی و مشخصات معماری مستحدثات ساختمانی، اما اطلاعات شناسنامه فنی و ملکی مصرح در قانون نظام مهندسی از زمان طراحی از سوی مهندسان طراح و سپس حین عملیات ساختمانی از سوی مجری و مهندسان ناظر تکمیل و در نهایت  با تایید سازمان نظام مهندسی صادر می‌شود.

براساس اعلام روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، آن دسته از مالکان پروژه‌های ساختمانی که  قصد پیش‌ فروش واحدهای خود را دارند به پیوست پروانه ساختمانی، یک برگه شناسنامه فنی ساختمان دریافت می‌کنند. اخذ این برگه «شناسنامه فنی ساختمان» ازسوی سازنده‌ها از شهرداری تهران کاملا اختیاری اعلام شده است.

باتوجه به شروع فصل بارندگی لازم است حساسیت ویژه‌ای در خصوص پروژه‌هایی که در مرحله گودبرداری هستند مدنظر باشد.

با توجه به تشدید خطرات احتمالی گودبرداری ساختمان‌ها در بارندگی‌ها، مقتضی است تدابیر لازم در خصوص برنامه زمان‌بندی عملیات اجرایی، تمهیدات پایدارسازی گود، زهکشی مناسب و ... توسط مجریان، سازندگان، پیمانکاران و در نهایت مالکین اتخاذ گردد. مهندسان ناظر نیز به این مهم نظارت داشته باشند.   

لذا ضروری است کلیه ناظران نسبت به اعلام شروع گودبرداری(72 ساعت قبل از شروع عملیات) در سامانه خدمات مهندسی اقدام نمایند. سازمان استان مطابق بند1-7-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بر عملکرد اعضاء نظارت خواهد نمود.

بر اساس تبصره 24 ماده 55 قانون شهرداری و مقررات و ضوابط مربوطه ، شهرداری صرفاً مکلف به صدور پروانه ساختمانی برای احداث ساختمان در محدوده شهری بوده و به جز موارد مصرح قانونی در سایر موارد حق مداخله در امور فنی و مهندسی اعم از طراحی ، نظارت و اجرا ندارد و بر این اساس ایجاد نهادهایی مانند دفتر امور مهندسان ناظر ( امن ) جهت تأیید صلاحیت و تعیین سهمیه طراحی و نظارت مهندسان یا ایجاد واحد کنترل مضاعف و سایر موارد مشابه توسط شهرداریها تخلف قانونی بوده و برخلاف مفاد بندهای 5 و 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،دخالت در حدود وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان محسوب می گردد که سازمان می تواند در اینخصوص اقدامات قانونی لازم معمول نماید و البته مهندسین عضو سازمان نیز می توانند با پیگیری موضوع از طریق هیات مدیره ، بر احقاق این حق قانونی خود تاکید نموده و از این طریق از ایجاد زمینه های رانت و اجحاف حقوق شغلی خود جلوگیری نمایند.