✳️ اطلاعیه مالیاتی مورخ 1397/07/22 سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران درخصوص مهندسانی که دریک محل دارای دو یاچند پروانه فعالیت می باشند.

در قوانین مدنی، محدودیت زمانی برای مسئولیت‌های ناشی از خدمات مهندسی پیش بینی نشده است.

در واقع سیستم حقوقی از یک خلاً قانونی در این زمینه رنج می برد. مرور زمان در مسئولیت مدنی مهندسان بدین معناست که مهندس پس از اتمام کار و تحویل آن تا زمان معینی مسئول برطرف کردن عیوب ساختمان و جبران خسارات می باشد و پس از آن دعوی علیه مهندس قابلیت استماع ندارد.

✳️ پرسش:

در قراردادهایی که انجام موضوع پیمان پایان یافته و صورت وضعیت قطعی رسیدگی شده بیش از مبلغ اولیه پیمان و 25 درصد ابلاغی باشد ضوابط پرداخت مبلغ باقیمانده چگونه است؟ درضمن فرق میان قرارداد متمم و الحاقیه در چیست؟

✳️ پاسخ :

در هیچ قراردادي کارفرما مجاز نیست بیش از مبلغ اولیه پیمان بعلاوه درصد پیشبینی شده در متن پیمان(اگر شرایط عمومی پیمان ضمیمه پیمان باشد جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهاي با قیمت جدید نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود ) به پیمانکار، کار ارجاع نماید و در صورتیکه شرایط و مقتضیات ایجاب نماید که براي تکمیل کار باقیمانده و یا پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ صورت وضعیت قطعی از مبلغ پیمان بعلاوه درصد مذکور در فوق به پیمانکار، تحصیل مجوز ترك مناقصه از کمیسیون مربوطه طبق قانون محاسبات عمومی ضروري است و در این صورت باید براي مازاد بر مبلغ فوق قرارداد تنظیم گردد. توضیح اینکه تاکنون تعریف خاصی براي "متمم قرارداد" و "الحاقیه" و تفاوت میان این دو تدوین و ابلاغ نشده است.

✳️ پرسش:

دستورالعمل نحوه محاسبه پر شدن حجم ریالی قرارداد با توجه به 25 درصد اضافه آن چگونه می‌باشد؟

✳️ پاسخ :

در خصوص دستورالعمل نحوه محاسبه پر شدن حجم ریالی قرارداد با توجه به بند "الف" ماده 29 شرایط عمومی پیمان جدید (اگر ضمیمه قرارداد باشد) مراتب به شرح زیر است: در ضمن اجراي کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ میگردد. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است به شرط آنکه جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهاي با قیمت جدید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز ننماید.

سازمان نظام مهندسی استان تهران طی ابلاغیه شماره 110/95/44283 مورخ 95/11/19 به کلیه ناظران حقیقی و حقوقی در خصوص لزوم حضور مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی تعیین تکلیف نموده است.

قبول هرگونه کار نظارت خارج از ضوابط و سیستم ارجاع کار سازمان و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان

توسط هر شخص حقیقی و حقوقی تخلف از قانون محسوب گردیده و شورای انتظامی استان تهران مطابق ماده 91 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با تخطی کنندگان از قانون و مقررات برخورد قانونی خواهد نمود .

1 قانون مدنی 2 قانون مسئولیت مدنی 3 قانون مجازات اسلامی 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 5 قانون شهرداری ( تبصره 7 ماده 100 ) 6 مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان.
اگر چه به غیر از موارد فوق ( قوانین و مقررات ) فتاوای فقهی و رویه قضایی ( نظرات حقوقدانان ) عرف نیز جزو منابع مسئولیت تلقی شده و مورد استناد قرار می گیرند ولی باید در نظر داشت که در خصوص مسئولیت مهندسان ، استناد به فتاوای فقهی عمدتاً به دلیل جدید بودن موضوعات ساخت و ساز جایگاه چندانی ندارد ولی رویه قضایی در سالهای اخیر تا حدودی در تصمیم گیری مراجع ذیصلاح موثر واقع شده است و اما در این میان منابع عرفی بسیار حائز اهمیت بوده و همیشه به عنوان یکی از منابع مهم تصمیم گیری مراجع قضایی و انتظامی بوده و خواهد بود.

سازمان نظام مهندسی، یک تشکل اقتصادی به شمار می رود و دولت مکلف است برای بهبود محیط کسب و کار مهندسی، نظر مشورتی سازمان نظام مهندسی را دریافت و بررسی نماید.
برابر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تشكل هايی كه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادی آنان، به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگانی، خدمات و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد مراجع قانوني ثبت شده يا می ‌شوند تشکل اقتصادی به شمار می روند.
دولت مكلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محيط كسب و كار برای اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر كتبی تشكل های اقتصادی ذیربط را درخواست و بررسی كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيری دعوت نمايد.

برای ملاحظه نمونه ای از قراردادهای مهندسی و پیمانکاری با اشخاص حقیقی و شرکت های خصوصی لینک های زیر را ملاحظه فرمائید.
http://goo.gl/F3TJ8V نمونه قرارداد نظارت کارگاهی
http://goo.gl/eAyOPC نمونه قرارداد استفاده از خدمات مهندسین مشاور

برابر تبصره 3 ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم، شهرداری ها مکلف شده اند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین صدور گواهی پایان کار، مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط، به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می گردد گزارش کنند.
سازمان امور مالیاتی، برابر نظام و مقررات جدید مالیاتی که از ابتدای سال 1395 اجرایی خواهد شد و نیز با ملزم نمودن شهرداری ها به ارائه اطلاعات مربوط به صدور پروانه ساختمان و گواهی پایان کار، عزم خود را برای تقویت پایه مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی در این حوزه، جزم کرده است.