نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 14 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور بر اساس ماده الحاقی66 این لایحه به دستگاههای اجرائی مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط‌ زیست) اجازه دادند تا با نظارت و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات دولتی تا سقف حداکثر سه‌برابر نصاب معاملات متوسط براساس آخرین فهرستهای بهای پایه ابلاغی،‌ در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی خود را با تشکلهای روستایی و عشایری و تعاونی‌های تخصصی مربوط منعقد‌ نمایند.
دستورالعمل اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکلها و تعاونی‌های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و پس از تأیید و ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ملاک عمل می‌باشد.

چه شخصی در مناقصات، برنده اول و دوم، محسوب می شود؟
بر اساس بند الف ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، برنده اول مناقصه گری است كه مناسب ترين قيمت را حايز، شده باشد و الزاماً پايين ترين قيمت، برنده اول مناقصه نيست.
بنابراين كميسيون مناقصه نسبت به بررسی قيمت ها و تجزيه و كنترل مبانی آن اقدام نموده و در صورت نياز پس از حذف پيشنهادهای نامناسب برنده اول را مشخص می نمايد.
برنده دوم نيز مناسب ترين قيمت، بعد از برنده اول، می باشد به شرط آنكه فاصله مبلغ پيشنهادی وی با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد.
(منبع: سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

برابر اصلاحاتی که به تازگی در قانون مالیات های مستقیم صورت گرفت و از ابتدای سال 1395 قابل اجرا خواهد بود وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است حداکثر تا شهریور ماه 1395 "سامانه (پایگاه) انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی" را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها راه اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.