ماده ٤١  قانون تامین اجتماعی،  به سازمان تامین اجتماعی، این اختیار را داده تا در مواردی که نوع کار ایجاب، می کند نسبت مزد را به کل کار انجام یافته، تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. در ماده ٣٨ نیز پرداخت حق بیمه در قرارداد مقاطعه کاری به ترتیب مقرر در ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی، موکول شده است.

سازمان تامین اجتماعی به موجب مصوبه مورخ ١٤/١/٨٠ شورای عالی تامین اجتماعی و متعاقب آن بخشنامه های ١٤٩ ، ١٤ و ٥/١٤ درآمد،  با لحاظ مواد ٢٨ و ٤١ قانون تامین اجتماعی، درصد مقطوعی از بهای ناخالص پیمان را به عنوان حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری، تعیین نموده است . درصد مقطوع حق بیمه مزبور،  برحسب اینکه نوع قرارداد پیمانکاری مشمول  طرح های عمرانی یا غیرعمرانی باشد متفاوت خواهد بود .

در مورد  قراردادهای پیمانکاری قابل ذکر می باشد که در این نوع قراردادها، میزان حق بیمه بر مبنای مزد یا حقوق واقعی یا مقطوع کارکنان شاغل تعیین نمی شود بلکه میزان حق بیمه، صرفنظر از تعداد کارگران و میزان مزد یا حقوق آنها ، نسبتی از کل بهای پیمان می باشد، مگراینکه مبلغ مذکور، کمتر از حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه باشد که کارفرما ( پیمانکار ) ، لیست مزد و حقوق آنها را ارسال نموده است که در این صورت مابه التفاوت حق بیمه از پیمانکار، دریافت خواهد شد.

✔️ شورای نگهبان در نظریه مورخ ٢٥/٩/٨١ و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩ مورخ ١٤/١/٨٤ ، ضابطه تعیین شده توسط سازمان درخصوص میزان حق بیمه در قرارداد پیمانکاری را شرعی و قانونی دانسته است .

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی اداره کل استان مرکزی