در تازه ترین مقررات قانونی و برابر قانون رفع موانع تولید،

شهرداری ها مکلف شده اند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط، با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی برابر قوانین و مقررات مربوطه، پروانه صادر کنند و هر گونه تخلف از این قانون دارای پیگرد قضایی برای شهرداری خواهد بود.

موضوع پیمان همیشه تعهد به انجام عملی است که ممکن است در نتیجه انجام این تعهد مالی نیز منتقل شود.
به عبارت دیگر در قرارداد پیمانکاری، هیچگاه پیمانکار بدواً مالی به کارفرما منتقل نمی کند بلکه تعهد به انجام عملی همچون ساخت و ساز و انجام مطالعه و غیره می نماید و اگر در یک پروژه مثلاً تامین مصالح نیز با پیمانکار باشد، در این صورت اموالی که پیمانکار برای تکمیل پروژه خریداری نموده است در نهایت به کارفرما منتقل خواهد شد و لذا به لحاظ حقوقی و قضایی اثر اولیه پیمان، مشمول مقررات عقود عهدی ( تعهدی ) خواهد بود.