✳️ اگر چه ابلاغ شرط نفوذ و اجرایی شدن قرارداد ( پیمان ) بوده و پیمانکار تا قبل از ابلاغ قرارداد نباید هیچگونه اقدام عملی در راستای قرارداد امضاء شده با کارفرما انجام داده و خود را به صرف امضاء قرارداد توسط کارفرما دلخوش نماید ولی نباید فراموش کرد که مطابق ماده 4 موافقتنامه پیمان ،تاریخ شروع کار از زمانی محاسبه می شود که کارگاه تحویل پیمانکار شده باشد از اینرو به پیمانکاران توصیه اکید می شود که حتماً کارگاه را با تنظیم صورتجلسه تحویل بگیرند چرا که مطابق جزء 3 بند ( الف ) ماده 30 شرایط عمومی پیمان، از جمله مواردی که باعث افزایش مدت اجرای کار خواهد شد، تاخیر کارفرما در تحویل کارگاه می باشد که این تاخیر می تواند مدت زمان اولیه پیمان را که در ماده 4 موافقتنامه قید شده است تغییر دهد.

✳️ پرسش:

در قراردادهایی که انجام موضوع پیمان پایان یافته و صورت وضعیت قطعی رسیدگی شده بیش از مبلغ اولیه پیمان و 25 درصد ابلاغی باشد ضوابط پرداخت مبلغ باقیمانده چگونه است؟ درضمن فرق میان قرارداد متمم و الحاقیه در چیست؟

✳️ پاسخ :

در هیچ قراردادي کارفرما مجاز نیست بیش از مبلغ اولیه پیمان بعلاوه درصد پیشبینی شده در متن پیمان(اگر شرایط عمومی پیمان ضمیمه پیمان باشد جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهاي با قیمت جدید نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود ) به پیمانکار، کار ارجاع نماید و در صورتیکه شرایط و مقتضیات ایجاب نماید که براي تکمیل کار باقیمانده و یا پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ صورت وضعیت قطعی از مبلغ پیمان بعلاوه درصد مذکور در فوق به پیمانکار، تحصیل مجوز ترك مناقصه از کمیسیون مربوطه طبق قانون محاسبات عمومی ضروري است و در این صورت باید براي مازاد بر مبلغ فوق قرارداد تنظیم گردد. توضیح اینکه تاکنون تعریف خاصی براي "متمم قرارداد" و "الحاقیه" و تفاوت میان این دو تدوین و ابلاغ نشده است.

✳️ پرسش:

آیا محدودیتهاي ماده 29 در خصوص سقف قیمتهاي جدید براي اقلام فاکتوري نیز قابل اعمال میباشد یا خیر؟

✳️ پاسخ :

اقلام فاکتوري قیمت جدید تلقی و مشمول ماده 29 شرایط عمومی پیمان می‌گردند و تنها ضریب بالاسري به آنها تعلق می گیرد و محدودیتهاي مندرج در تبصره ذیل بند "ج" ماده 29 باید در مورد آنها رعایت گردد. به عبارت دیگر جمع بهاي قیمتهاي جدید موضوع بند "ج" ماده 29 نباید از ده درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

✳️ پرسش:

در صورتیکه مبلغ یک قرارداد بعلاوه 25 درصد آن به اتمام رسیده ولی عملیات در دست اجرا تکمیل و قابل بهره برداري نشود ادامه کار به چه صورت خواهد بود؟

✳️ پاسخ :

در صورتیکه مبلغ قراردادي بعلاوه 25 درصد آن باتمام رسیده ولی به عللی عملیات در دست اجرا ، تکمیل و قابل بهره برداري نشود، باقیمانده کار معامله جدید تلقی شده و با انتخاب پیمانکار طبق ضوابط از طریق مناقصه و یا ترك مناقصه می‌توان نسبت به عقد قرارداد و ارجاع کار به پیمانکار اقدام نمود. بنابراین تمام کارهایی که تا سقف مبلغ قرارداد اولیه به علاوه 25 درصد آن انجام میشود باید در این قرارداد منظور و باقیمانده عملیات در قرارداد بعدي مطابق ضوابط و مقررات مربوط درج شود.
با توجه به این که مبلغ کارهاي صورت وضعیت شده در هر دوره سه ماهه طبق شاخص هاي مربوط آن دوره تعدیل میشود، تمامی صورت وضعیتها باید از نظر زمان اجراي هر یک از ردیف ها به ترتیبی که در صورت وضعیتهاي زمان اجرا مشخص شده، مورد تعدیل قرار گیرند.

✳️ پرسش:

اگر در قراردادی مبلغ ریالی قرارداد پایان یافته و در حالی که پیمانکار در کارگاه مستقر می‌باشد، با او قرارداد الحاقیه به روش ترک مناقصه منعقد گردد، آیا صورت جلسه تحویل زمین قرارداد اولیه مطابق ماده 28 برای قرارداد الحاقیه نیز معتبر است و یا تهیه صورت جلسه تحویل کارگاه مجدداً برای قرارداد جدید لازم می باشد؟

✳️ پاسخ :

در صورتی که ادامه پیمان به همان پیمانکار که پیمان اولیه را انجام داده منعقد شود با توجه به اینکه کار انجام شده قابل تحویل نمی‌باشد، لذا با پیمان جدید ادامه می یابد و نیازی به تنظیم صورتجلسه تحویل زمین نیست.

در مطالب قبلی در خصوص اهمیت تعیین دقیق و کامل نشانی ( اقامتگاه ) طرفین و تبعات حقوقی و مالی سنگین عدم توجه به این ماده از قرارداد اشاره گردید ولی آنچه که حائز اهمیت بیشتر برای پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشد این است که بر خلاف اکثر قراردادهای دیگر که در آن تصریح می شود که تغییر نشانی ظرف مثلاً 10 روز از زمان تغییر به طرف مقابل اطلاع رسانی شود در قرارداد پیمان خلاف این مطلب تصریح شده و بر اساس ماده 27 شرایط عمومی پیمان ذکر شده است که تغییر نشانی ( اقامتگاه ) باید حداقل 15 روز قبل از تغییر نشانی به طرف دیگر اطلاع رسانی شود در غیر اینصورت کلیه مکاتبات ارسالی به نشانی قبلی، دریافت شده تلقی خواهد شد. پس به مهلت 15 روز قبل از تغییر نشانی توجه داشته باشید .

در همه قراردادها خصوصاً در قرارداد پیمان بحث مدت قرارداد اعم از زمان شروع عملیات اجرایی یا پایان انجام تعهدات و در واقع خاتمه قرارداد بسیار حائز اهمیت می باشد.
در ماده 4 موافقت نامه پیمان صراحتاً قید شده است که ( این پیمان از تاریخ مبادله آن ( ابلاغ از سوی کارفرما ) نافذ است) متاسفانه به دفعات دیده شده است که مهندسین و پیمانکاران محترم بدون ابلاغ کتبی کارفرما مبادرت به تجهیز کارگاه یا خرید ملزومات یا انعقاد قرارداد با پیمانکاران دسته دوم و موارد مشابه می نمایند که برای آنها هزینه بردار می باشد ولی در نهایت علیرغم انجام کلیه تشریفات قانونی از جمله مناقصه و اعلام برنده شدن پیمانکار، کارفرما به هر دلیل اقدام به ابلاغ قرارداد نمی نماید و در این صورت به لحاظ حقوقی تکلیفی بر عهده کارفرما بابت هزینه های انجام شده توسط پیمانکار نخواهد بود چرا که در ماده 4 موافقت نامه شرط نفوذ قرارداد ، ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما تعیین شده است و به عبارت دیگر تا زمانی که کارفرما اقدام به ابلاغ قرارداد ننماید هنوز قراردادی منعقد نشده است و عموماً استناد به دستورات کتبی کارفرما در خصوص شروع به کار پیمانکار در محاکم پذیرفته نمی شود چرا که شرط قرارداد و نفوذ آن منوط به ابلاغ قرارداد بوده و سایر دستورات کارفرما حتی به صورت کتبی دلیل بر ابلاغ قرارداد محسوب نخواهد شد .
دقت داشته باشید که در قراردادهایی که کارفرمای آن دولت نباشد می توان مفاد ماده 4 را تغییر داده و مثلاً نفوذ قرارداد را از تاریخ امضاء قرارداد یا هر تاریخ دیگر توافق نمود.

گفته شد که اسناد پیمان جزو اسناد رسمی بوده و واجد آثار مترتب بر اسناد رسمی می باشد، ولی شرکت های خصوصی که از قالب قرارداد پیمان استفاده می نمایند سند پیمان منعقده بین این شرکت ها و پیمانکاران، سند رسمی نبوده و مشمول مقررات اسناد عادی می باشند.

قسمت چهارم:

در قراردادهایی که کارفرما، دولت یا سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت بوده و عموماً موضوع پیمان از طریق مناقصه به پیمانکار واگذار می شود ، کارفرما و پیمانکار حق هیچ گونه دخل و تصرف و کاهش یا افزایش مفاد پیمان که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده است را نداشته و صرفاً جاهای خالی قرارداد تکمیل می شود و در واقع در این نوع قراردادها پیمانکار حق چانه زنی نداشته و مجبور است قرارداد پیمان را به همان نحو که وجود دارد امضاء کرده یا به طور کلی از انعقاد قرارداد منصرف شود. لازم به ذکر است که در این گونه موارد حتی عده ای معتقد هستند که اگر تغییری در مفاد پیمان داده شود قرارداد باطل و بلااثر می باشد.

ولی توجه داشته باشیم که در شرکت های غیر دولتی که برای سهولت کار خود از قالب قرارداد پیمان استفاده می کنند چنین محدودیتی وجود نداشته و هر یک از طرفین می توانند قرارداد مذکور را بر اساس شرایط و ضوابط و خواسته های خود تنظیم نمایند و هیچگونه الزامی به تبعیت از مفاد قرارداد تنظیم شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ندارند.