۸۸۳۲۱۰۸۸

الف) برای امور پیمانکاری در مناقصات کوچک، داشتن گواهینامه صلاحیت الزامی نیست لیکن برای معاملات متوسط با توجه به تشخیص صلاحیت قابل توجه اشخاص حقیقی و حقوقی، داشتن گواهینامه صلاحیت در ارجاع کار ملحوظ گردد. در صورت عدم استقبال پیمانکاران دارای صلاحیت در مناقصات متوسط ارجاع کار به پیمانکاران فاقد گواهینامه صلاحیت بر اساسی ارزیابی کارفرما صورت می پذیرد.
ب) برای امور مشاوره برای معاملات کوچک داشتن گواهینامه صلاحیت الزامی نیست لیکن مطابق بند «الف» ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند «ه» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات، داشتن گواهینامه صلاحیت برای معاملات متوسط و بزرگ در رشته هایی که توسط سازمان (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی) تشخیص صلاحیت می گردند الزامی است.
❇️ توضیح اینکه در بند «ب» ماده یک آیین نامه بند «ه» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات آمده است، «رعایت ضوابط این آیین نامه برای معاملات کوچک و متوسط لازم الاجرا نمیباشد.» از این بند میتوان این نتیجه را اخذ نمود که برای امور مشاوره در معاملات کوچک و متوسط داشتن گواهینامه صلاحیت الزامی نمی باشد .
تهیه برآورد، از الزامات انجام معامله است. در جائی که فهرست بهای پایه، وجود دارد در تهیه برآورد، باید به عنـوان مبنـا مورد استفاده قرار گیرد.
به این ترتیب، در انجام معاملات متوسط که به اسـتناد بنـد "ب" مـاده 11 قانون برگزاری مناقصات انجـام مـی پـذیرد استفاده از فهرست های پایه، به عنوان مبنای تهیه برآورد، منافاتی با قانون برگزاری مناقصات، ندارد.
(منبع: سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
چه شخصی در مناقصات، برنده اول و دوم، محسوب می شود؟
بر اساس بند الف ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، برنده اول مناقصه گری است كه مناسب ترين قيمت را حايز، شده باشد و الزاماً پايين ترين قيمت، برنده اول مناقصه نيست.
بنابراين كميسيون مناقصه نسبت به بررسی قيمت ها و تجزيه و كنترل مبانی آن اقدام نموده و در صورت نياز پس از حذف پيشنهادهای نامناسب برنده اول را مشخص می نمايد.
برنده دوم نيز مناسب ترين قيمت، بعد از برنده اول، می باشد به شرط آنكه فاصله مبلغ پيشنهادی وی با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد.
(منبع: سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
ایرنا - دبیر هیات مناقصات و رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی از برگزاری اولین جلسه این هیات پس از 11 سال از تصویب این قانون خبر داد و گفت: قرار است این هیات هر دو هفته یکبار برای تعیین تکلیف و رسیدگی به مطالبات بخش خصوصی تشکیل میشود.
وی اضافه کرد: براساس قانون، هیات رسیدگی به شکایات مناقصات دستگاه های ملی تشکیل شد که البته مشابه آن نیز در سطح استان ها وجود دارد.
وی ادامه داد: اعضای این هیات براساس اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات شامل معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون ذیربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذیربط در سطح معاون، معاون خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل، نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه و نماینده قوه قضائیه است.
به گفته این مقام مسوول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این جلسات با حضور نماینده دستگاه مناقصه گذار و حضور شاکی مناقصه گر برگزار می شود، ضمن آنکه یکی از ارکان اصلی قانون برگزاری مناقصات بوده و این جلسات به موجب مواد 7 و 25 باید تشکیل شده است.
دبیر هیات مناقصات و رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تصریح کرد: اساسنامه این هیات در سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اعضای آن مشخص شدند ضمن آنکه دبیرخانه این هیات نیز در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شده است.
دبیر هیات مناقصات و رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای بهبود فضای کسب و کار و تقویت ساختار های رقابتی و رقابت پذیری در بازارهای اقتصادی که از شعارهای اصلی دولت بوده و مورد تایید سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است، انجام شده و به نظر می رسد در شفاف سازی، روان سازی و اجرای قانون موثر باشد.
نعمت الهی درباره جزییات اولین جلسه مناقصات نیز ادامه داد: در این جلسه پرونده مربوط به یکی از وزارتخانه ها با حضور طرفین مطرح شد و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد برای بررسی بیشتر در مورد ابعاد پرونده در جلسه آینده پس از اظهار نظر وزیر مربوطه، تصمیم اتخاذ شود.