✳️ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 1977 مورخ 1397/11/02 در خصوص طرح تفصیلی شهری تعیین و تکلیف نموده است.

✳️ پرسش:

برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بناها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «ساختمان» بوده، و ساختمان تخریب شده رأی این کمیسیون نیز منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییرکاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.

قابل توجه اشخاصی که در املاک با کاربری مسکونی فعالیت دارند

 آیا وضع عوارض از املاک مسکونی که به صورت اداری و خصوصی بهره برداری می شود صحیح می باشد ؟

 اساساً بر اساس طرح تفصیلی و طرح جامع شهر نحوه کاربری هر ملک مشخص شده و شهرداری در مجوز ساخت یا پروانه ساختمان می بایست آن را قید نماید . چنانچه مالک یا مستأجر یا متصرف برخلاف مفاد پروانه ساختمان اقدام به بهره برداری از ملک نماید یعنی در محل مسکونی کاربری اداری ولو خصوصی داشته باشد در این صورت برابر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ۱ ماده ۱۰۰ و قانون شهرداری می بایست اعاده به کاربری سابق و اصلی گردد. این موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد .

 بنابراین با توجه به اینکه امکان تغییر کاربری در املاک به جز تجویز کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری وجود ندارد بنابر این نفس تغییر کاربری تخلف بوده و نمی توان با تایید یا تجویز ضمنی آن توسط شهرداری و یا شورای شهر برای آن عوارض تعیین نمایند مجازات تغییر کاربری تعیین عوارض نیست بلکه تعطیل محل کسب و پیشه است .

ملاک تعیین کاربری، جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری، مستند به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب۱۳۷۰، نوع کاربری آن در زمان تملک است.
بنابراین اگر در تاریخ تملک اراضی توسط شهرداری، کاربری ملک، طبق آخرین طرح تفصیلی، به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک با کاربری سابق، وجود ندارد.
مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.
(نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه)